صادقت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها على نص تنظيمي لإنشاء آليات جديدة في بورصة الجزائر.
يهدف هذا النص إلى إعادة بعث بورصة الجزائر بتسهيل عملية رفع الأموال في السوق المالي، وتبسيط الإجراءات وشروط الادراج، حسبما أفاد به، اليوم الثلاثاء، بيان للجنة.
ويتعلق الأمر “بالنظام رقم 23-04 المتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة” الذي سيحل محل النظام 97-03 المؤرخ في 18 نوفمبر 1997″، وفقا لذات المصدر.
وأوضحت اللجنة أنها سعت من خلال هذا النص التنظيمي الجديد إلى “إنشاء آليات جديدة في بورصة الجزائر تهدف إلى تحديث ممارسات البورصة وتهيئتها لأجال هامة، وفقا لتوجيهات السلطات العمومية الرامية إلى إعادة إطلاق نشاط السوق المالي.. “.
ويهدف أيضا النص إلى جعل بورصة الجزائر “أكثر جاذبية للشركات الكبيرة لرفع رأس المال اللازم لتمويل نموها من جهة، ومن جهة أخرى، تسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة للسوق، كي تتمكن بورصة الجزائر من القيام بدورها الأساسي في تمويل الاقتصاد الوطني”.
كما يهدف هذا النظام أيضا “إلى بعث نفس جديد في بورصة الجزائر من خلال تسهيل عملية رفع الأموال في السوق المالي وتبسيط الإجراءات وشروط الإدراج”، يضيف نفس البيان.
ويضم هذا النظام الجديد جملة من المستجدات عددتها اللجنة في بيانها، منها : “خلق تصنيف رسمي جديد لبورصة الجزائر يتكون من خمسة أسواق، منها سوق لتداول القيم المنقولة لهيئات التوظيف الجماعي وسوق متخصصة للمستثمرين المحترفين، استحداث مفهوم جديد من المستثمرين وهم المستثمرين المؤسساتيين والمستثمرين المؤهلين، وكذا استحداث شروط جديدة للقبول في البورصة في سوق سندات رأس المال وسوق سندات الدين”.
كما يهدف إلى “إرساء مبدأ التصنيف المالي للشركات المصدرة للقروض السندية، إنشاء نظام للاعتراف بخبراء التقييم والمروجين في سوق القيم المنقولة، واستحداث آليات جديدة لتنشيط السوق”، وفق البيان ذاته.
كما أشارت اللجنة إلى أن هذا النظام يشتمل على تدابير أخرى منها ما يخص “تعزيز مراقبة السوق بهدف ضمان نزاهة وشفافية التداولات والعمليات، وكذلك حماية المستثمرين”.
وذكرت اللجنة في بيانها بخضوع هذا النظام لمشاورات واسعة في الساحة المالية شملت العديد من المتعاملين، بمبادرة أطلقتها اللجنة شهر جوان الماضي، حيث أدى هذا التوجه إلى بلورة نظام كامل وفعال يتماشى مع الإصلاحات و الديناميكية التي يعرفها الاقتصاد الوطني ومناخ الأعمال عموما، كما يندرج في إطار جهود السلطات العمومية الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني من خلال توفير مصادر تمويل جديدة.
