نبه مركز الإعلام و تنسيق المرور للدرك الوطني، إلى أن الكثير من سواق المركبات المزودة بغاز البترول المميع GPL يقع في خطأ كبير.
يتمثل الخطأ، بحسب منشور مصالح الدرك الوطني، “طريقي” في كيفية تحديد تاريخ انتهاء وعدم صلاحية رخصة استغلال الغاز المميع كوقود للسيارات GPL .
وتحدث المصدر ذاته عن ” تاريخ مراقبة خزان غاز البترول المميع وتاريخ اخضاع تجهيز غاز البترول المميع للمراقبة التقنية.
يندرج تحت هذه المخالفة “الشروع في استغلال كل تجهيز يُمّكن من إستعمال غاز البترول المميّع كوقود للسيارات، دون الحصول على رخصة الاستعمال، إضافة إلى عدم إخضاع التجهيز بغاز البترول المميّع المستعمل كوقود الى المراقبة التقنية”.
وتعتبر هذه المخالفات جنح يعاقب عليها بالمادة 459 من قانون العقوبات المعدل والمتمم(يعاقب بغرامة من 10.000 الى 20.000 دج، ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة (3) أيام على الأكثر)، ترفع بموجب محضر يُرسل إلى الجهات القضائية.
