رفع مجلس الأمن الدولي، الحظر عن توريد الأسلحة إلى الصومال، بعد فرضه أكثر من 30 عاما.
صوّت أعضاء مجلس الأمن بالإجماع لصالح قرار رفع الحظر، الذي أعدته بريطانيا.
ورغم أن القرار نص على السماح بتوريد الأسلحة إلى الحكومة الصومال لكنه أبدى قلقا بشأن “عدد مرافق تخزين الذخيرة الآمنة في البلاد”.
ودعا في هذا السياق إلى “بناء وتجديد واستخدام مستودعات تخزين الذخيرة الآمنة في كل الصومال”، فيما حث “الدول الأخرى على مساعدة مقديشو”.
يذكر أن الأمم المتحدة فرضت في عام 1992 حظرا على أي توريدات للأسلحة والمعدات العسكرية إلى الصومال على خلفية نشوب حرب أهلية في البلاد.
ويأتي هذا القرار غداة مطالب متكررة للحكومة الصومالية التي تخوض وقواتها الأمنية معارك منذ أكثر من عقد من الزمن ضد عناصر حركة “الشباب” المرتبطة
بتنظيم “القاعدة”، التي تبنت عدة هجمات أودت بحياة المئات من المدنيين وعناصر الأمن.
