يجري مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، مشاورات مغلقة حول الوضع المأساوي في قطاع غزة في ضوء استئناف عدوان الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني واستمرار استهداف المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والشيوخ وهدم المنازل.
ستؤكد وكيل الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، في احاطتها بشأن تطورات الاوضاع الخطيرة في قطاع غزة على ثلاث أولويات كان الامين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد شدد عليها في سياق دعوته الى تنفيذ القرار 2712 (2023) الذي اعتمده مجلس الامن في 15 نوفمبر الماضي.
ويدعو القرار الى العمل وفقا للمبادئ التي أنشئت الأمم المتحدة لدعمها لإنقاذ الأرواح، “لا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين، وخاصة الأطفال”، وضرورة وقف اطلاق النار ب”شكل فوري” والاتفاق على هدنة إنسانية في قطاع غزة وفتح ممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء القطاع “لعدد كاف من الأيام”، لتمكين الوصول الآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية لتسهيل توفير السلع والخدمات الأساسية وكذلك “جهود الإنقاذ والإنعاش، بما في ذلك الأطفال المفقودين في المباني المتضررة والمدمرة”.
وفي الإحاطة التي عقدها مجلس الأمن على المستوى الوزاري في 29 نوفمبر بشأن الوضع الخطير في غزة، قال غوتيريش إنه أنشأ فريق عمل يتألف من إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام وإدارة عمليات السلام ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومكتب الشؤون القانونية “لإعداد مقترحات على وجه السرعة في هذا الصدد”، فيما اشار موقع الامم المتحدة الى أن مقترحات الأمين العام لم يتم تعميمها بعد.
وسيدعو اعضاء المجلس الى ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين وحماية المرافق الصحية والعاملين في المجال الطبي والإنساني. كما سيجددون الدعوة لوقف إطلاق النار وزيادة توصيل المساعدات الإنسانية إلى القطاع بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية والوقود وفتح معابر حدودية إلى غزة لتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية على نطاق واسع.
وأكدت السلطات الفلسطينية أن قطاع غزة “يتعرض لكارثة إنسانية حقيقية على جميع المستويات الصحية والإنسانية والإغاثية وعلى صعيد انعدام الأمن الغذائي والمائي والدوائي”، وناشدت المجتمع الدولي وجميع المنظمات والهيئات الدولية لإنقاذ 2.4 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة قبل فوات الأوان.
وعقب سبعة أيام من الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة، جدد الاحتلال الصهيوني يوم الجمعة عدوانه الهمجي ضد المدنيين في القطاع.
وجاءت الهدنة بعد حرب إبادة جماعية نفذها الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي، أسفرت عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن فلسطيني بينهم 6150 طفلا وأكثر من 4 آلاف امرأة وتسجيل ما يزيد عن 41 ألف جريح، مع بقاء الآلاف من المفقودين تحت الأنقاض.
