استمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، إلى ممثلين عن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في إطار دراسة مشروع القانون المتضمن قانون العقوبات، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
أوضح المصدر أن رئيس اللجنة، أحمد بوبكر، أكد أن هذا الاجتماع ستتبعه “عدة لقاءات مع خبراء ومختصين والكثير من الفاعلين قبل الانطلاق في دراسة أحكام هذا النص”.
وأضاف أن قانون العقوبات يعد من “أهم فروع القانون الرامية لتحقيق الأمن وتنظيم حياة الأفراد”، مشيرا في نفس السياق إلى أن إثراء هذا النص “يندرج في إطار مخطط عمل الحكومة المنبثق عن الالتزامات ال54 للسيد رئيس الجمهورية”.
واعتبر أن إثراء هذا النص “سيساهم في تذليل العوائق والصعوبات، لاسيما تلك التي تعترض الإقلاع الاقتصادي”.
من جهة أخرى، تمحورت مداخلات ممثلي السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته حول محاور شملت “الإشادة بالتعديلات الجوهرية الواردة في بعض مواد مشروع القانون وتكامله بفضل جهود وزارة العدل”.
وأشاروا الى أن مشروع قانون العقوبات “جاء في مرحلة يعرف فيها المجتمع الجزائري تطورا كبيرا في مختلف المجالات، ناهيك عن ضرورة تكييف بعض الجرائم إلى جنح، تفاديا للإجراءات المعقدة لمعالجة قضايا الجنايات وتفاديا لطول الحبس المؤقت”.
ورفع أعضاء اللجنة جملة من المقترحات والملاحظات تلخصت في “الاستفسار حول ما تضمنته المادة 5 مكرر 1 التي تنص على تمكين الجهات القضائية من استبدال عقوبة الحبس بالقيام بعمل للنفع العام بدون أجر” مع اقتراح ”تشديد العقوبات في بعض الجرائم الخطيرة المتعلقة بالأمن والاستقرار، الشعوذة والفساد وغيرها”.
وثمنت اللجنة “الأحكام المتعلقة باستبدال عقوبة الحبس المنطوق بها بالعقوبات البديلة”، الى جانب “اقتراح دعم دور أجهزة الرقابة والهيئات المختصة في مكافحة الفساد”، وفقا لما تضمنه البيان.
