أعلن وزير المالية، لعزيز فايد، الإطلاق الرسمي للتمويل التساهمي لفائدة المؤسسات الناشئة الذي سيسمح، عبر منصات رقمية بالربط المباشر بينها وبين والمستثمرين الراغبين في توفير الموارد المالية، وذلك بهدف دعم المبادرات المقاولاتية.
جاء ذلك في مداخلة للوزير فايد بمناسبة الملتقى السنوي الأول للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوصوب) الذي خصص للإطلاق الرسمي للتمويل التساهمي كآلية مبتكرة للشركات الناشئة، وكذا عرض تقرير سوق القيم المنقولة لسنة 2022، بحضور وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، إضافة إلى محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، المدراء العامين للبنوك العمومية وشركات التأمين والمؤسسات المالية، والمدير العام لبورصة الجزائر، يزيد بن موهوب.
وأوضح فايد أنه بعد نشر في الجريدة الرسمية نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23-01 الذي يحدد شروط اعتماد وممارسة المستشارين في ميدان الاستثمار التساهمي ومراقبتهم، أصبح هناك إطارا قانونيا يحدد الشروط العملية لتدخل عضو جديد في السوق المالية يسمى مستشار الاستثمار التساهمي.
ولفت الوزير إلى أن هذا النظام “يسمح باستفادة أكبر فئة من الجمهور من التمويل التساهمي من خلال منصات رقمية، تسمح بالاتصال المباشر والشفاف بين الشركات الناشئة التي تسعى إلى التمويل، والمستثمرين الراغبين في توفير هذه الموارد المالية”.
وأشار الوزير أنه من خلال استحداث صفة مستشار الاستثمار التساهمي، تهدف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، بصفتها السلطة التنظيمية للسوق المالية، إلى تقديم مساهمة تكميلية لدعم أنظمة المقاولاتية بشكل عام، وذلك بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة في بيئة الشركات الناشئة، بهدف تعزيز نظامها البيئي.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن هذا النظام يشكل إحدى الوسائل لتمويل المبادرات المقاولاتية والشركات الناشئة، وأنه يأتي “كمكمل لآليات التمويل الأخرى القائمة”.
وذكر فايد بصندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة الذي يغطي الاحتياجات التمويلية للشركات الناشئة في مرحلة ما قبل التأسيس، وشركات رأسمال الاستثماري، التي يرخص لها امتلاك أكثر من 49 بالمائة من رأس مال الشركة الناشئة.
وسيسمح تشجيع الشركات الناشئة، المنشأة من طرف قادة المشاريع الشباب استنادا إلى أفكار مبتكرة، لاسيما في مجال تكنولوجية المعلومات والاتصالات، بتحسين الخدمات الموجهة للسكان، يضيف السيد فايد الذي أكد أن ذلك يشكل محورا “ذو أولوية” للسلطات العمومية التي أقرت عدة تسهيلات بهدف المساهمة في ظهور نظام بيئي ملائم لإنشاء وتطوير شبكة كبيرة وديناميكية من الشركات الناشئة.
وأوضح فايد أن نتائج هذه السياسة “الطموحة والمحفزة للغاية”، تتجلى في ظهور آلاف الشركات الناشئة “التي ترك بعضها بصماته على المستوى الدولي”، لافتا أن بروز الشركات الناشئة، لاسيما في مجال التكنولوجيا المالية، أدى إلى تغيير في المشهد المالي في جميع أنحاء العالم.
وأشار إلى أن مؤسسات النظام المالي في الجزائر “خطت خطوة مهمة” في عملية الرقمنة، لاسيما من حيث رقمنة العمليات المالية والأوراق المالية، مؤكدا أن ظهور الشركات المبتكرة، يوجب تكييف الأطر القانونية التي تنظم تمويلها، “حتى تستمر في ضمان مستوى عال من الأمان للشركات، المعاملات وحماية مصالح المستثمرين”.
وعليه، “تسهر السلطات العمومية على دعم وتطوير نسيج ديناميكي من الشركات الشابة ذات إمكانات النمو العالية من جميع قطاعات النشاط وجميع مناطق البلاد، وتهدف السياسات المطبقة في هذا الإطار إلى تعزيز روح المبادرة من خلال تزويد الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة بالتمويل والمرافقة المناسبين لتمكينها من انجاز مشاريع ذات نمو”، يضيف فايد.
