شهدت ولايات الغرب الجزائري نهضة اجتماعية واقتصادية حقيقية في مختلف المجالات الحياتية خلال السنة الجارية 2023، وذلك بتجسيد العديد من المشاريع التنموية الهامة من شأنها دعم التنمية المحلية وفك العزلة، وتحسين الإطار المعيشي للمواطن.
تخص هذه المشاريع عدة قطاعات واعدة على غرار السكن والطاقة والنقل والصحة والأشغال العمومية، وغيرها من البرامج التي تمس حياة المواطن مباشرة قصد إنهاء معاناته وفك العزلة، وتسهيل تنقلاته مع توفير الرعاية الصحية المناسبة له، فضلا عن تحقيق مسار اقتصادي قوي يسمح بمواجهة كل التحديات الراهنة، وذلك حفاظا على المكاسب الاجتماعية للمواطن وتحقيق التنمية المستدامة.
وتتطلع مختلف ولايات الغرب الجزائري إلى تعزيز حركتها التنموية، من خلال بعث وتثمين النشاط التنموي والاستثمار الصناعي، وإنجاز منشآت ومرافق البنية التحتية تجسيدا لتعليمات السلطات العليا للبلاد الرامية إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطن، خاصة بالمناطق الريفية والنائية مع تشجيع الاستثمار المحلي بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المرجوة.
كما أن النهج الجديد الذي تتبعه الحكومة بضرورة وقوف الولاة على المشاريع الاستثمارية المعطلة لإعادة بعث نشاطها، وتوسيع العديد من المصانع لتكثيف الإنتاج وتقوية الصناعة الوطنية وخلق مناصب شغل جديدة، سمحت بدخول العديد من المشاريع الاستثمارية بغرب البلاد حيز الخدمة، بعد تذليل العراقيل والصعوبات أمام المستثمرين قصد تسهيل عملهم، وتنشيط الحركية الاقتصادية بالجهة الغربية.
إلى جانب ذلك، تعكف السلطات المحلية لمختلف ولايات الغرب الجزائري على المرافقة الفعلية للمستثمرين، وتقديم كل التسهيلات اللازمة مع المتابعة الجدية لتسوية العراقيل، والابتعاد عن الخلفيات البيروقراطية دعما للاستثمار والمتعاملين الاقتصاديين قصد خلق الثروة ومناصب الشغل للشباب، والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني.وقصد ترقية الاستثمار في المجال الفلاحي، تعرف عمليات ربط المستثمرات الفلاحية بالطاقة الكهربائية غرب البلاد وتيرة “جد متقدمة”، خاصة أمام التسهيلات العديدة التي وضعتها الدولة قصد تدعيم الإنتاج الفلاحي المحلي بمختلف ولايات الغرب الجزائري على غرار وهران، سيدي بلعباس، عين تموشنت، غليزان، تيارت، سعيدة، تلمسان ومستغانم، والتي تعتبر رهانا اقتصاديا حقيقيا لخلق الثروة ومناصب الشغل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من الشعب الفلاحية، فضلا عن مواكبة تطوير القطاع الفلاحي والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.
وفي إطار مواصلة تجسيد سياسة الدولة الهادفة لتطوير شبكة السكك الحديدية لأهميتها الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة، قرّرت السلطات المحلية لولاية مستغانم إعادة بعث مشروع إنجاز خط السكة الحديدية الذي يربط عاصمة الولاية بحاسي مفسوخ (ولاية وهران) على مسافة 55 كلم، ممّا سيسمح بتسهيل عملية نقل منتجات الجهة الغربية وحتى الوطنية إلى الميناء التجاري لتصديرها للخارج.هذا وعرفت موانئ غرب البلاد حركية واسعة وارتفاعا قياسيا في حجم الصادرا،ت وارتفاع حجم حركة البضائع نحو الخارج خلال السنة الجارية 2023 مقارنة بالسنوات الماضية.
كما تمّ وضع حجر الأساس لإنجاز وحدة صناعية جديدة للمجمع الوطني العمومي “صيدال”، متخصصة في إنتاج أدوية العيون والأدوية بولاية مستغانم، وستبلغ الطاقة الإنتاجية للوحدة 11 مليون وحدة بيع سنويا لأدوية العيون و5 ملايين وحدة بيع للمنتجات البيطرية، فيما سيتم تصنيع هذه الأدوية بأشكال صيدلانية مختلفة: قطرات العين، هلام ومحاليل للحقن، فضلا عن خلق أكثر من 120 فرصة عمل مباشرة كمرحلة أولى.
وفي القطاع السياحي الذي لا يقل أهمية عن القطاعات الأخرى، حقّق هو الآخر انتعاشا كبيرا خلال السنة الجارية من خلال توافد أعداد كبيرة من السياح على الولايات الغربية، وذلك بفضل مؤهلاتها ومقوماتها السياحية المتنوعة والواعدة التي توفر كل أسباب الراحة والترفيه.
وفي هذا الصدد، عرفت خزينة البلديات الساحلية العشرة بمستغانم انتعاشا كبيرا في المداخيل خلال موسم الاصطياف 2023 بمبلغ فاق 21 مليار سنتيم في إطار حق الامتياز للاستغلال السياحي للشواطئ ومختلف النشاطات الموسمية، وكذا توافد 15 مليون مصطاف على الشواطئ 45 المسموحة للسباحة، حيث أضحت قبلة سياحية وترفيهية بامتياز.
وتنفيذا لتعليمات السلطات العليا للبلاد الرامية إلى الحد من حوادث الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون، شرعت مؤخرا مديريات توزيع الكهرباء والغاز لولايات الغرب في تطبيق المرحلة الثانية من المخطط الخاص بتزويد بيوت الزبائن بكاشف أحادي أكسيد الكربون للحد من حوادث الاختناق بهذا الغاز السام، بعد أن كانت المرحلة الأولى قد انطلقت شهر أفريل المنصرم بـ 21 ولاية من الهضاب العليا.
