جسدت قرارات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، غداة الفيضانات التي عرفتها ولاية تيبازة يوم 25 ماي 2023 ، البعد التضامني للدولة والتكفل السريع بالمتضررين خاصة الصيادين وأصحاب سفن الصيد الذين تضرروا جراء هذه الفيضانات.
سجلت الناحية الشرقية للولاية تساقط وابل من الأمطار يومها تراوحت ما بين 100 و 160 ملم، وهو مستوى لم يسجل منذ أزيد من 20 سنة، وتسببت في قطع بعض الطرقات و انهيارات جزئية لبنايات وكلية لأخرى، كلفت إلى غاية نهاية 2023، قرابة 4 مليار دج خصصت، ضمن تكفل الدولة بالمواطنين، لترميم ما تحطم وتعويض الخسائر التي تكبدها الصيادون.
فعقب تلك الكارثة الطبيعية، ترأس الرئيس تبون مجلسا للوزراء قرر خلاله تخصيص 10 مليار دينار للتدابير الاستعجالية للتكفل بضحايا الفيضانات وتعويض الخسائر بما فيها الأثاث والتجهيزات وتقديم منحة للبحارة تقدر بـ30 ألف دج مع التشديد على إعادة إسكان العائلات المنكوبة خلال الـ24 ساعة التي تلت صدور تلك القرارات.
وباشرت من جهتها السلطات العمومية المحلية بولاية تيبازة فور ذلك بالتكفل بالضحايا، فأعادت إسكان كل العائلات الـ121 التي تضررت مساكنها، في شقق لائقة تتوفر على ظروف العيش الكريم، تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية.
وبعد بضعة أيام فقط من وقوع الفيضانات، استعادت الحياة طبيعتها العادية ببلديات فوكة وخميستي والقليعة والشعيبة، واستأنف التلاميذ الدراسة بعد تعليقها لثلاثة أيام احترازيا، وأعيد فتح الطرقات في اليوم الموالي.
موازاة مع العمليات الاستعجالية، شرعت السلطات المحلية في إحصاء حجم الأضرار لاسيما فيما يخص المنشآت القاعدية كمينائي الصيد البحري بخميستي وفوكة والطرقات والمباني التي تضررت جزئيا إلى جانب إحصاء مهنيي الصيد البحري المتضررين والذين بلغ عددهم 811 صياد استفادوا من منحة تضامن قدرت بـ30 ألف دج انطلاقا من شهر جوان الماضي إلى غاية أكتوبر 2023.
برنامج واسع لمواجهة الوضع
وشكل ميناء الصيد البحري لمدينة خميستي أولوية المسؤولين لبعث النشاط بهذا المرفق الذي يعتبر مصدر رزق العشرات من البحارين حيث جدد رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 26 نوفمبر الماضي حرصه على متابعة هذا الملف شخصيا.
وجدد التأكيد على أن الدولة لن تتخلى عن أبنائها الذين تتعرض ممتلكاتهم للإتلاف في ظروف استثنائية قاهرة تخلفها الكوارث الطبيعية وعلى أن البعد التضامني للدولة مبدأ ثابت، وأمر يومها بإيجاد الآليات القانونية اللازمة لضمان التكفل بالمتضررين من الكوارث الطبيعية مستقبلا، خاصة عبر شركات التأمين.
وفي سياق قرارات التكفل بالبحارة، صدر في شهر جوان الماضي مرسوم تنفيذي يحدد شروط و آليات استفادة البحارة من منحة التضامن وتعويض أصحاب السفن التي تعرضت قواربهم و تجهيزاتهم للإتلاف ما ساهم في إنعاش قطاع الصيد البحري وتجنيب عشرات العائلات جحيم البطالة، فلقد بلغ حجم الأموال التي صرفت لصالح قطاع الصيد البحري 674 مليون دج بحسب آخر الأرقام التي سجلتها مديرية القطاع بتيبازة.
ومن إجمالي تلك الأموال، خصص 121 مليون دج لمنحة التضامن الشهرية التي أقرها رئيس الجمهورية لصالح الصيادين إلى حين استئناف نشاطهم وقد بلغ عددهم 811 صيادا أحيلوا وقتها على بطالة تقنية، فيما قدر حجم التعويضات لأصحاب السفن التي تضررت من أجل اقتناء تجهيزات و عتاد و سفن جديدة بنحو 53 مليون دج، بحسب مديرية الصيد البحري و تربية المائيات.
من جهته، قال والي تيبازة، أبو بكر الصديق بوستة في تصريحات سابقة، أن السلطات العمومية خصصت 500 مليون دج من أجل مشروع إعادة تأهيل ميناء الصيد البحري بخميستي و كذا ملجأ الصيد البحري بفوكة في إطار 16 عملية برمجت في قطاع الأشغال العمومية تخص أيضا إعادة تأهيل الطرقات الوطنية والولائية المتضررة من الفيضانات.
وخصص في إطار نفس البرنامج غلاف مالي يقدر ب250 مليون دينار لتجسيد 14 مشروعا تخص إعادة تأهيل و ترميم و توسيع و تدعيم طرقات وطنية وولائية تضررت بدرجات مختلفة إلى جانب القضاء على النقاط السوداء على مستوى بعض الطرقات التي عادة ما تجتاحها المياه بمجرد تسجيل سقوط معتبر للأمطار من خلال تهيئة حوافها وتجسيد مشاريع قنوات لتسريح مياه الأمطار.
وبالموازاة، خصص غلاف مالي يقدر بـ 3 ملايير دج لـ 22 مشروعا خاصة بتدعيم و تقوية و تجديد شبكات ماء الشرب والصرف الصحي و تصريف مياه الأمطار إلى جانب مشاريع أخرى تتعلق بتنقية الأودية وحمايتها من الفيضانات.
واستفادت 140 عائلة من إعانات مالية موجهة لإعادة ترميم سكناتها المتضررة وبلغت القيمة المالية لتلك التعويضات 41 مليون دج بحسب أرقام مصالح الولاية.
وشملت التعويضات التي أقرتها الدولة بعد وقوع تلك الفيضانات أيضا العائلات التي تعرضت تجهيزاتها و أثاثها المنزلي للتلف، إذ شرعت مصالح الولاية منتصف جويلية الماضي في صب إعانات مالية لصالح 1345 عائلة من اجل إعادة اقتناء تجهيزات كهرومنزلية وأثاث جديد.
