لم تغفل وزارة التجارة قفة رمضان الموجهة للعائلات المحتاجة ضمن تحضيراتها لشهر رمضان، وعمدت إلى التنسيق مع مديريات التضامن الوطني والجمعيات لتأطير عملية توزيعها.
ركّز وزير التجارة الطيب زيتوني على مسألتي التموين ووضع الخارطة الوطنية للتوزيع، مع ضرورة إدراج الأسعار الهيكلية لكل مادة، قبل نهاية شهر جانفي الجاري، عشية إطلاق المرحلة الثانية للإحصاء الاقتصادي، وضرورة إحصاء كل القدرات الإنتاجية ووضع بيانات حقيقية غير مغلوطة، المقررة في 14 جانفي الجاري، على أن تستمر العملية إلى غاية جوان المقبل.
وشدّد الطيب زيتوني على ضرورة إدراج الأسعار المعتمدة لكل منتوج على جميع المستويات (منتج أو مستورد، موزع تاجر الجملة، تاجر التجزئة) قبل 15 فيفري القادم، مع الانتهاء كليا من مشكل التذبذبات في كل المنتجات، والقيام بمراقبة ميدانية صارمة لعملية توزيع اللحوم المستوردة واحترام السعر المحدد من طرف الدولة 1200 دج، وذلك من خلال تتبع المسار وهياكل السعر من المستورد إلى الجزار.
من ضمن الإجراءات التي حرصت وزارة التجارة على تطبيقها أيضا، رقمنة عملية التوزيع خاصة في المواد الواسعة الاستهلاك على غرار مادة الحليب، أين أكّدت على ضرورة وضع على مستوى كل مدير ولائي، سجل يتضمّن قائمة الموزعين لكل المواد ذات الاستهلاك الواسع، مع بياناتهم لمتابعة مسار التوزيع ومستوى المخزونات في كل منتوج.
محاربة المضاربة
تشكّل المضاربة أحد أهم الإشكاليات التي تعترض العمل التجاري طوال السنة، غير أنّها تزداد في شهر رمضان بسبب زيادة الطلب، ممّا استوجب على وزير القطاع التأكيد خلال اجتماعه التحضيري على أهمية العمل الرقابي وضرورة تسطير برنامج رقابة دورية لمتابعة وثائق التوطين البنكي الممنوحة من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات، لعمليات الاستيراد للبيع على الحالة، مع تحليل هياكل السعر المعتمدة من المستورد إلى البائع، وذلك للحد من التلاعب في الأسعار وتخزين المنتجات بغرض الاحتكار.
يرى مسؤول القطاع، أنّ عصرنة الترسانة القانونية المؤطرة للعمل الرقابي، وتموين السوق لتتماشى ومتطلبات السوق والتحولات الاقتصادية الراهنة أولوية، بالإضافة إلى توجيه كل الأعوان إلى العمل الرقابي، وتحديد فرق خاصة لمتابعة كل ملف، مع ضرورة التركيز على الرقابة بدءاً من المنتج والمستورد وصولا إلى الموزع وتاجر التجزئة.
وأكّد زيتوني في إطار تطبيق هذه الإجراءات، على ضرورة اعتماد أسلوب الترغيب والمرافقة والتوجيه في كل العمليات الرقابية قبل الشروع في الأساليب الردعية، مع ضرورة التقيد باحترام القوانين وتطبيقها بعيدا عن التعسف، وأنّ كل تطبيق تعسفي من طرف الأعوان والمديرين سيتبعها إجراءات قضائية.
اجتماعات ماراطونية
بدوره، ناقش والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي في إطار التنسيق المحكم بين القطاعات الوزارية والولايات، التحضيرات التي تسبق حلول شهر رمضان المعظم، أين أصدر مجموعة من التعليمات الخاصة بهذا الشهر، سيما ما تعلق بتموين السوق واستقرار الأسعار.
شدّد والي العاصمة على المصالح المعنية بضرورة العمل على تموين السوق بكافة المواد واسعة الاستهلاك خلال شهر رمضان، مع إخطار مصالح الولاية بكافة العراقيل التي تستدعي حلاّ أو تدخّلا لرفعها، وكذا موافاة المصالح الولائية بنشريات يومية لمدى تجسيد التعليمة على أرض الواقع.
ودعا أيضا إلى تكثيف عملية المراقبة والتفتيش على مستوى المحلات والمراكز التجارية، المذابح والمسالخ، قصد الاحترام الصارم لقواعد الصحة، لاسيما المحلات التي تغيّر نشاطها التجاري الذي لا يتماشى مع الشهرالفضيل، ممّا قد يعرّضها لإجراءات ردعية في حال عدم امتثالها للقانون.
وأكّد على ضرورة القيام بحملات تحسيسية وتوعوية قصد ترسيخ ثقافة الاستهلاك السليمة لدى الأسرة، وحماية القدرة الشرائية للمواطن، وكذا توعية المستهلك بأهمية الاستهلاك العقلاني لعدم الوقوع في التبذير.
