أفضت أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية الجزائرية ـ التونسية لتنمية وترقية المناطق الحدودية، التي اختتمت، إلى اعتماد ورقة طريق معلومة المحاور، تضمنت مشاريع حقيقية وواقعية، تندرج في صميم الأولويات الراهنة.
قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، في كلمة بالمناسبة، أن «باختتام أشغال هذه الدورة وتوثيق مخرجاتها، فإننا سنرسي يدا بيد للبنة جديدة لهذا التعاون الثنائي، ونرقى به إلى مستويات أكثر عملياتية بأثر ملموس على مواطنينا، وبصفة تعكس عمق العلاقات الجزائرية التونسية، القائمة على مبادئ التاريخ والمستقبل المشترك».
وذكر أن من جملة ما تم الاتفاق حوله، إنشاء منظومة مشتركة للوقاية والإنذار المبكّر والتدخل للحد من حرائق الغابات، حيث تعهد الجانب الجزائري بموافاة نظيره التونسي بوثيقة توجيهية أولية حول ذلك، وذلك قبل تاريخ العاشر من شهر فيفري القادم، وكذا التعجيل باستكمال مشروع الدراسة حول تطوير المبادلات التجارية والاقتصادية عبر الحدود بين ولايتي الطارف وجندوبة.
كما تم الاتفاق على دراسة مشروع خلق شركة تونسية ـ جزائرية للمعارض تسهر على تنظيم عدد من المعارض سنويا على مستوى الولايات الحدودية المعنية وتساهم في إحداث حركية تجارية على طول الشريط الحدودي، مع العمل على تطوير سلاسل القيمة في مجالات النباتات الطبية والعطرية وزراعة التين الشوكي والزيتون، وكذا استحداث منطقة تبادل حر مشتركة بمنطقة الطالب العربي ومنطقة حزوة.
واتفق الجانب الجزائري والتونسي على تكوين عدد من المتربصين الجزائريين في مجال السياحة والفندقة والصيد البحري على مستوى المدرسة السياحية بعين الدراهم والمراكز التكوينية السياحية بطبرقة، والتبادل في مجال التكوين بين ولايتي ورقلة وتَطَاوِين في مجالات الطاقة والبترول من الجانب الجزائري، والخدمات والفندقة والسياحة من الجانب التونسي.
من جهة أخرى، ومن باب فك العزلة عن ساكنة المناطق الحدودية، اقترح والِيَا تبسة والقصرين إعداد دراسات من طرف لجان مختصة حول إعادة استغلال خط النقل البري الرابط بين تبسة ومدينة القصرين، والذي كان مستغلا في وقت سابق، وكذا إعادة إحياء خط النقل الحديدي بين قسنطينة وحيدرة بتونس عبر تبسة.
كما اتفق واليا سوق أهراس والكاف على دراسة مشروع استحداث منطقة أنشطة اقتصادية مشتركة، لاسيما وأن ولاية سوق أهراس تتوفر على منطقة أنشطة اقتصادية بمدينة سيدي فرج، وهي في المراحل النهائية للإنجاز على مساحة خمسين (50) هكتارا تحتوي على ستين (60) تجزئة.
وثمن مراد عاليا هذه المحاور التي وصفها بـ «البراغماتية»، والـمُسْتَلهَمَة من توجيهات رئيسي البلدين عبد المجيد تبّون وقيس السعيد، داعيا الولاة الى السهر على تنفيذ خريطة الطريق المسطرة والمشاريع المتضمنة فيها وكذا تذليل كل العقبات التي تحول دون تجسيدها، مع تكثيف التشاور المشترك لإيجاد التمويلات اللازمة لها، لاسيما في إطار برامج ومؤسسات التمويل الدولية.
ولمجابهة التحديات الأمنية وتداعياتها، لاسيما ظاهرتي الهجرة غير الشرعية والتهريب، دعا مراد إلى عقد خلال السنة الجارية، الاجتماع الأول للجنة المتابعة المنبثقة عن الاتفاق الأمني الموقع بين البلدين سنة 2017.
