تطلق الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، المنصة الرقمية للمستثمر، غدا الخميس، وذلك استكمالا لعملية الإصلاح الشاملة لنظام منح العقار الاقتصادي، بحضور اعضاء من الحكومة.
يهدف النظام الجديد، بحسب بيان الوزارة الأولى، اليوم الأربعاء، إلى تحرير الاستثمار من العقبات المرتبطة بوفرة العقار الاقتصادي، مع التبسيط الفعلي للمسار الإداري الذي سيتيح لحاملي المشاريع التفرغ بشكل كامل لتجسيد استثماراتهم دون عوائق.
إضافة إلى الإجراءات الأخرى التي اتخذتها الحكومة، طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، على غرار تحويل الامتياز إلى تنازل عن العقار الاقتصادي للمشاريع التي دخلت حيز الاستغلال، واستحداث الوكالات المتخصصة لتهيئة العقار الاقتصادي (الصناعي، السياحي والحضري)، فضلا عن تسوية وضعية المشاريع التي استفادت من الامتياز قبل دخول النظام الجديد حيز التنفيذ، فإن إطلاق المنصة الرقمية للمستثمر اليوم يعتبر فاتحة عهد جديد لسياسة الاستثمار في البلاد.
ويسمح إطلاق هذه المنصة، بحسب المصدر ذاته، بتكريس أكبر قدر من الشفافية في معالجة طلبات الولوج إلى العقار الاقتصادي، مع ضمان متابعة دقيقة ومرافقة متحررة من البيروقراطية للاستثمارات، في قطيعة تامة مع ممارسات الماضي.
