أبرز الخبير الاقتصادي عبد الرحمن هادف، أن إنشاء 5 مناطق حرة على مستوى المناطق الحدودية مع موريتانيا، مالي والنيجر وليبيا وتونس، يعبّر عن إرادة الجزائر في العمل لبعث سلاسل قيم إقليمية، ستساهم في الاندماج الاقتصادي. ويدخل ذلك في إطار أجندة الاتحاد الإفريقي لسنة 2063، للرفع من مستوى التبادلات التجارية والإسراع في تحقيق أهداف المنطقة الحرة “زنيكاف”.
المناطق الحرة، من بين آليات لتأطير استثمارات معينة وتخضع لنظام خاص فيما يتعلق بالجباية والقواعد الجمركية. وفيما يتعلق بعلاقات العمل، هذا النوع من المناطق الصناعية -يوضح هادف- يتم إنشاؤها من اجل بعث الصناعات ذات القيمة العالية. أما الهدف منها فهو تشجيع نقل التكنولوجيا وكذا المساهمة في الرفع من قدرات التصدير، موضحا في تصريح لـ “الشعب” أنه في أغلب الأحيان يتم فيها توطين الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والغاية الأخرى من استحداثها هي صناعة السلع وتصديرها، مما يسمح للبلاد أن ترفع من قدراتها في مجال التصدير، والاندماج في سلاسل القيم العالمية من خلال تسويق السلعة المنتجة على مستوى هذه المناطق الحرة.
وتحدث الخبير هادف عن الأطر القانونية، حيث تم إصدار قانون يعنى بالمناطق الحرة والمتمثل في القانون 22 -15 الصادر في جويلية 2022، لتقنين هذه النشاطات وهذه المناطق، التي تعتبر من بين الآليات التي استحدثتها الجزائر في إطار تحسين مناخ الأعمال، وبهدف تحسين المنظومة الاقتصادية بصفة عامة، لأن الأهداف المبرمجة – يوضح – تتمثل في تحول اقتصادي شامل، يهدف إلى تنوع اقتصادي من جانب القدرات الإنتاجية ومن جانب التنوع وكذا من جانب قدرات التصدير، وبالتالي استحداث المناطق الحرة في هذه الدول يحقق هذه الأهداف التي ستسمح للجزائر الارتقاء بالاقتصاد إلى مستويات أعلى.
قال هادف في السياق، إنه من خلال القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، وكذا من خلال اجتماع منظمة “نيباد” الوكالة الإنمائية في إفريقيا، يتضح أن هناك توجها لإنشاء هذه المناطق الحرة التي يمكن من خلالها المساهمة في الاندماج الاقتصادي الإفريقي، ويمكن أن تحقق بصفة كبيرة هدف تطوير الاقتصاد الإقليمي، خاصة على مستوى المناطق الحدودية، كما يؤكد الأهمية البالغة التي توليها الجزائر للاستثمار في قطاعِ البنى التحتية والمنشآت القاعدية.
استقطاب الاستثمارات الأجنبية
يرى المتحدث، أن كل هذه المناطق الحرة، ستساهم في تسريع دخول حيز التنفيذ اتفاقية التبادل الحر الإفريقية، وفي نفس الوقت ستكون فرصة للدول المعنية بأن تعمل على إطلاق سلاسل قيم لقطاعات معينة، منها قطاع الصناعات الغذائية، الصناعات الإلكترونيك والكهرومنزلية، وقطاع الصناعة الصيدلانية، إضافة الى الصناعات النسيجية والصناعات التحولية. كما يمكن للجزائر والدول 5 بعث استثمارات في هذه القطاعات واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، التي ستساهم في رفع القدرات الإنتاجية والتصديرية لهذه الدول.
ستكون هذه المناطق الحرة مناطقَ اقتصادية بامتياز – يقول هادف – وبالتالي ستساهم في تحقيق أهداف الاندماج الاقتصادي الإفريقي، من خلال استثمارات منتجة، وكذا من خلال بعث استثمارات متكاملة بين المتعاملين الاقتصاديين على الجانبين، ويعتبر ان استحداث 5 مناطق حرة صناعية ليس “بالرقم الهين”، كما يؤكد أن الجزائر تريد أن تساهم بفاعلية في الاندماج الاقتصاد القاري، مشيرا إلى ان خلق مثل هذه المناطق، يعني إقامة مشاريع صناعية ذات قيمة مضافة عالية.
ولفت المتحدث إلى أن الصناعة تعد أهم رافد في الاندماج الاقتصادي وفي التنوع الاقتصادي، وبالتالي ستساهم هذه المناطق بصفة كبيرة في هذا الاندماج ويمكن ذلك في الرفع من حجم التبادلات التجارية، التي لا ترقى إلى مستوى الطموحات، مشيرا إلى أنه لا تتعدى حاليا 16٪ بين الدول الإفريقية، بينما تتحدث أجندة الاتحاد الإفريقي عن مستوى يفوق 50٪ في حديد 2063، وبالتالي أصبح من الضروري – بحسبه – استغلال هذه الآليات من اجل الرفع من مستوى التبادلات التجارية.
