عرفت الجزائر في السنوات الأخيرة انتشارا واسعا لبنوك تتعامل وفق أطر الصيرفة الإسلامية، لا تعتمد الربا في تعاملاتها، واعتماد بنوك تقليدية هذه الصيغة المالية.
تستهدف السلطات العمومية توسيع نطاق البنوك التي تقدم خدمات بالصيرفة الإسلامية من أجل استقطاب المال الموجود في السوق الموازية بتسهيل الاستثمار وبيع وشراء العقار.
لا خوف من الصيرفة الاسلامية
في هذا الصدد، يعتبر الشيخ شمس الدين الجزائري، في اتصال هاتفي مع “الشعب أونلاين” التعامل بالصيرفة الإسلامية جائز شرعا، ولا لبس فيه لأن هذه الصيغة المالية لا تحتوي ربا.
ويشير الشيخ شمس الدين، إلى أن ترك الربا واجبا على كل مسلم ومسلمة لأنه من الكبائر ويؤدي إلى العبودية والاسلام دين حرية.
وفي حديث عن اسباب تخوف البعض من التعامل بهذه الصيغة المالية، فيضعه في خانة نقص التوعية والتحسيس وعدم تأكدهم من أنها معاملة غير ربوية وكذا عدم إنخراط السلطات العمومية فيها كلية.
صيرفة قائمة على تجنب المعاملات غير الشرعية
من جهته، يؤكد رئيس المجلس الوطني المستقل للأئمة، جمال غول، أن الصيرفة الاسلامية قائمة على تجنب المعاملات غير الشرعية سواء بسبب الربا أو الغرر أو الغبن.
ويوضح غول، في اتصال هاتفي مع “الشعب أونلاين”، أن هذا التجنب يكون بتغيير الإجراءات لتكون موافقة لما قررته الهيئات الشرعية المرافقة للبنوك التي تعتمد الصيرفة الاسلامية، ما يجعلها جائزة.
ويرجع المتحدث تخوف بعض الناس من التعامل بهذه الصيغة إلى الجهل بها أو أنهم سمعوا مغالطات عنها.
ويقر الشيخ غول، في ختام حديثه، بارتفاع تكلفة التعامل بالصيرفة الإسلامية نظرا لعدم استفادة هذه الصيغة من أي أي دعم أو ضمان مثلما تستفيد منها صيغ التقليدية.
توظيف الإعلام ضرورة..
ويقول الشيخ عيسى فضة، في اتصال مع “الشعب أونلاين”، إن “الصيرفة الاسلامية إن كانت حقا تتعامل وفق القواعد الشرعية المنصوص عليها في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله الله، فلا حرج في التعامل مع البنوك التي انتهجت الصيرفة الإسلامية كبديل عن المعاملات الربوية”.
ويفسر الشيخ فضة كلامه: “أقصد هنا أن هذه الصيغة لا تتعامل بالربا، ولا تغبن المتعامل أو تشق عليه بالزيادة كلما تأخر في سداد القرض، حينئذ لا حرج فيه التعامل بها”.
ويعتقد المتحدث أن تخوف البعض من التعامل بهذه الصيغة “مرتبط بعدم وضوح حكم هذه الصيغة، وعدم شيوع قواعدها ونصوصها، ومن ثم الجهل بحكمها في شرع الله”.
ويدعو فضة البنوك التي تتعامل بهذه الصيغة، إلى “استغلال الإعلام المسموع والمكتوب والمنظور لأجل توضيح حكم هذه الصيغة وتفاصيل قواعدها مع تأطير من قبل مشايخ وعلماء ودكاترة مختصون في المعاملات المالية”.
أرقام إيجابية..
وبلغة الأرقام بلغت ودائع الصيرفة الإسلامية 623.83 مليار دينار جزائري حتى نهاية جوان 2023، تم جمعها في 741 شباكا بنكيا مخصصا لهذا النشاط عبر كامل التراب الوطني.
وأوضح بنك الجزائر في مذكرته أن حجم ودائع الصيرفة الإسلامية بالبنوك انتقل من 546.69 مليار دينار جزائر في 2022 ليبلغ 623.83 مليار دينار جزائري نهاية جوان 2023، أي بارتفاع بنسبة 14.11% ما بين نهاية 2022 ونهاية جوان 2023.
وأشارت المذكرة، إلى وجود 12 بنكا معتمدا يعمل في الصيرفة الإسلامية حتى جوان 2023، منها 6 بنوك عمومية و6 خاصة.
وانتقل عدد الوكالات المخصصة لهذا النشاط من 69 وكالة نهاية 2022 إلى 75 وكالة نهاية جوان 2023، في حين سجل عدد الشبابيك البنكية الخاصة بالصيرفة الإسلامية ارتفاعا، منتقلا من 655 إلى 741 شباكا خلال نفس الفترة.
