وضع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المزارع النموذجية على درب الابتكار والأداء، وأخرجها من ركود دام سنوات، جعلها في فترات معينة لا تؤدّي الدور المنوط بها في رفع الإنتاج الوطني لاسيما المواد الاستراتيجية والواسعة الاستهلاك منها الحبوب والبطاطا والنباتات الزيتية، وتكثيف البذور وإنتاج الحليب والأشجار المثمرة المقاومة، بالرغم من امتلاكها أجود الأراضي الخصبة والسلالات الحيوانية الجيدة والموارد المالية الكفيلة بإنعاش الاستثمار في هذا المجال.
ملف: زهراء بن دحمان وحمزة محصول وحياة كبياش
أولى رئيس الجمهورية أهمية كبيرة للقطاع الفلاحي كون الأمن الغذائي مقرون بالسيادة الوطنية، وفي مجلس الوزراء الأخير، قرّر تحويل المزارع النموذجية إلى وحدات إنتاجية تابعة للدولة، متخصّصة في ثلاثة أصناف: البقوليات، زيوت المائدة والأشجار الزيتية، منهيا بذلك عهد الركود والتسيير غير الناجع لمزارع الدولة، التي عرفت عدة أنظمة في التسيير منذ إنشائها في الثمانينات.
وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة التحلي بذهنية جديدة، لتحقيق ثورة في قطاع الفلاحة، وتحديد الأهداف بدقة، مع العمل عل تحرير المبادرات لفائدة الشباب المتخرجين حديثا والباحثين عن النجاح وتحفيزهم، خاصة في شعب البقوليات.
وكان الرئيس تبون قد عبّر شهر ماي الماضي عن عدم رضاه على ما حققته المزارع النموذجية، وعلى نتائج التصور حول المزارع النموذجية الذي وضع، وقال “إنّه لم يرق إلى طموحات الدولة التي كانت مسطّرة”، وأمر بإعداد رؤية جديدة عميقة تقدم رؤية شاملة تبرز دور المزارع النموذجية الجديد وإطارها القانوني الذي يحميها ويحافظ على ديمومتها عبر كامل مناطق الوطن، بناءً على اختلاف التخصص الفلاحي لكل منطقة، وطالب بتحويل هذه المزارع إلى مشتلة للثروة الحيوانية والنباتية، كقاطرة للبحث وتطوير قطاع الفلاحة ضمن عجلة تنمية الاقتصاد الوطني.
وتملك الجزائر 174 مزرعة نموذجية موزعة عبر التراب الوطني، تابعة لعدّة مجمّعات صناعية تحت وصاية وزارة الفلاحة التنمية الريفية، هذه المزارع منها ما هو موجه للإنتاج النباتي والأعلاف وأخرى للإنتاج الحيواني.
وبالرغم من أنّ التشريع صنّفها مرفقا عموميا اقتصاديا، تهدف من خلاله الدولة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، والمساهمة في إنتاج البذور والشتائل والفحول مع المحافظة على النسل، إضافة إلى دورها في تطبيق سياسة التنمية المحلية، ومواكبة حاجيات السوق والعمل على استقرار وفرة المواد لإحداث التوازن، إلا أنها لم تستطع تحقيق هذه الأهداف بسبب طرق تسييرها والبيروقراطية، حيث كانت عند إنشائها في 1988 تتمتّع باستقلالية القرار في الولايات التابعة لها، لكنها في 2016 أصبحت تابعة للمجمّعات الصناعية وفقدت حرية القرار، ممّا جعل العديد من المزارع تشهر الإفلاس، وعدم القدرة على تحقيق أهداف الدولة المسطرة في الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي.
أوبيري: تعزيز الاستدامة وتطوير القطاع الزّراعي
واستبشر فاعلون في قطاع الفلاحة، بإعادة تأهيل المزارع النموذجية وبعث ديناميكية بهذه الفضاءات، بالنظر للفوائد العديد التي قد تنجر عن هذا القرار مثلما أبرزه في تصريح لـ “الشعب” رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين الجزائريين، منيب أوبيري، الذي قال إنّ “قرار تحويل المزارع النموذجية إلى وحدات إنتاجية تابعة للدولة وتخصيصها لثلاثة أصناف محددة (البقوليات وزيوت المائدة والأشجار الزيتية) يمكن أن يكون له عدة أهداف وفوائد”.
ففي مجال تحسين الإنتاج والتنوع الزراعي من خلال التخصيص لثلاثة أصناف محددة، يمكن لهذه المزارع تحسين إنتاج المنتجات بشكل فعّال وزيادة التنوع في الإنتاج الزراعي، وتشجيع خلق مصانع التحويل بحيث يمكن أن يكون مفيدًا لتلبية احتياجات السوق المحلية بشكل أفضل وتعزيز الاكتفاء الذاتي، في حين يسمح تحفيز الشباب والخرّيجين الجدد بتحديد الأهداف وتحرير المبادرات لفائدة الشباب المتخرجين حديثاً، ويمكن أن تكون حافزًا للشباب للدخول في مجال خلق مشاريع مبتكرة تعتمد على التكنولوجيات الحديثة ممّا يشجّع هذا التوجيه الجديد من الاستثمار في الزراعة، وتعزيز ريادة الأعمال في هذا القطاع.
وأضاف أوبيري أنّه بتشجيع ودعم وحدات الإنتاج التي أثبتت نجاحها، يمكن تحفيز التقدم التكنولوجي وتحسين الكفاءة في الإنتاج، كما يمكن نشر نماذج النجاح لتحفيز المزارعين الآخرين وتعزيز تبادل المعرفة فيما بينهم، ويؤدي إلى زيادة دخل الفلاحين، حيث يمكن تحسين الإنتاجية وتحسين إمكانيات البيع والتسويق.
ويسمح التركيز على البقوليات وزيوت المائدة والأشجار الزيتية – حسب رئيس اتحاد المهندسين الجزائريين – بتحسين إدارة الموارد الطبيعية، والتأثير الإيجابي على البيئة وإدارة الموارد الطبيعية، حيث يمكن أن يساهم هذا التحول في تعزيز المحاصيل المستدامة والتنوع البيولوجي.
بالمقابل، سيؤثّر الابتعاد عن التسييس وتعزيز التقنية إيجابا على قرارات الإنتاج والتخطيط وحسن تنفيذ مختلف البرامج التنموية، كما يمكن تحسين كفاءة الإدارة، وتحقيق تقدم في مجال التكنولوجيا الزراعية، وأن يزيد من إنتاجية القطاع ويقلل من البيروقراطية، ممّا يعزّز الكفاءة والفعالية في إدارة الموارد.
وأكّد أوبيري أنّ قرار تحويل المزارع النموذجية إلى وحدات إنتاجية متخصّصة تابعة للدولة، يمكن أن يكون مخطّطًا استراتيجيًا لتعزيز الاستدامة وتطوير القطاع الزراعي في البلاد، وأشار إلى أنّ المهندسين الزراعيين الجزائريين، بإمكانهم تنفيذ وتكامل التكنولوجيا في العمليات الزراعية، باستخدام تطبيق تقنيات الزراعة الذكية وتحليل البيانات لتحسين إدارة المزارع واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً، ويمكن لهم تطوير برامج تدريب وتوجيه الفلاحين والعمال في وحدات الإنتاج لضمان تبنيهم لأفضل الممارسات والتكنولوجيا الحديثة.
كما يمكن للمهندسين الزّراعيين في إطار متابعة وتقييم الأداء، مراقبة وتقييم أداء الوحدات الإنتاجية وتوجيه التحسينات اللازم، ومن جهة ثانية التواصل مع المجتمع المحلي من خلال بناء جسور لتحقيق التوازن بين احتياجات المزارعين واحترام البيئة المحيطة.
أما في مجال البحث والابتكار، فيمكنهم المساهمة في البحث العلمي والابتكار لتحسين أصناف المحاصيل وتقديم حلول فنية جديدة، كما يمكنهم التعاون مع المراكز البحثية والجهات الحكومية لتحسين التقنيات الزراعية.
مراكز التّخزين ورفع سرعة تدفّق لتعميم الرّقمنة
بدأت الحكومة بتوجيه صارم من قبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بقطع أولى الخطوات الفعلية على صعيد تعميم الرقمنة، ومع التقيد “بنسق السرعة القصوى”، يمكن رؤية أولى الثمار تقطف في النصف الثاني من السنة الجارية، خاصة مع التحضير لإنجاز مشاريع تخزين المعلومات.
أخضع الرئيس تبون مسار الرقمنة لمتابعته الشخصية والدائمة، قصد إعطائه الدفع الضروري لحسم هذا الملف الذي طالما عرف تباطؤا غير مبرر في السنوات الثلاثة الماضية.
ومنذ نوفمبر الماضي، تاريخ تحويل وزارة الرقمنة إلى محافظة سامية، بدأت المتابعة المرحلية للعمل الذي تقوم به هذه الهيئة، على مستوى اجتماعات مجلس الوزراء من أجل التقييم وإعطاء أوامر وتوجيهات للمرحلة التالية.
وللمرة الثانية في ظرف 15 يوما، عرضت المحافظة السامية للرقمنة، إستراتيجيتها خلال الاجتماع الذي ترأّسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، أين شدّد على نسق السرعة القصوى في العمل إلى غاية الرقمنة الشاملة لكل القطاعات.
وأمر الرئيس – في الوقت ذاته – وزراء الحكومة بالإسراع في رقمنة المعطيات الخاصة بكل قطاع تحضيرا للأرضية التقنية وتوطين المعلومات، كما أمر المحافظة السامية للرقمنة بتحضير عرض أمام مجلس الوزراء للمصادقة، يتعلق بالتعاقد مع شركة “هواوي” لإنشاء مركز تخزين المعلومات.
هذه التّعليمات الصّارمة، تؤكّد الأهمية القصوى التي يوليها رئيس الجمهورية للقطاع، وما تأكيده على “السرعة القصوى” سوى دليل على إرادته في إنهاء ملف رقمنة جميع القطاعات في أقرب الآجال الممكنة، والانتقال جذريا نحو نمط جديد من المعاملات التي ترفع الإدارات العمومية إلى مستوى من العصرنة والتطور، وتضع المواطن وكل الأشخاص في أريحية كاملة.
وتأخذ الرقمنة مسارا تكامليا، فإذا كانت المحافظة السامية مكلفة بوضع الإستراتيجية الشاملة في الميدان، فإن القطاعات والدوائر الوزارية مطالبة برقمنة المعطيات الخاصة بها، من خلال جرد رقمي لكافة المعطيات، وصبها في الخوادم الخاصة حتى تكون متاحة للاستغلال والاستخدام، والاطلاع في الأرضية الحكومية الشاملة الجاري العمل على إطلاقها.
هذه الأرضية، ستجسّد مفهوم الحكومة الرقمية، بحيث تشمل المعطيات المتاحة للعامة والمتعلقة بجميع القطاعات وأدائها في فضاء إلكتروني موحّد، يمنح الأشخاص إمكانية إنجاز مختلف العمليات من موقع واحد.
ومن خلال بيان مجلس الوزراء، يتأكّد الاستقرار على شركة “هواوي” الصينية، بشكل نهائي لإنجاز مركز تخزين المعلومات، وهو مشروع يمثّل حجر الزاوية في كل عملية رقمنة، كونه يضمن سرعة المعالجة للبيانات من جهة، ويضمن سلامة المعطيات في إطار ما يعرف بالسيادة الرقمية.
وبموجب هذا المركز الحيوي الذي ستكون له امتدادات على المستوى الوطني، يتم توطين جميع البيانات خاصة المعطيات ذات القيمة العالية أو الحسّاسة، داخل الوطن، ما يجعلها محمية بمعايير أمان عالية جدا.
ومن الواضح، أنّ رقمنة القطاعات الحكومية يجري بالتركيز على كل ما يهم الاقتصاد الوطني، باعتباره أولوية من أجل تحسين الحكامة ومناخ الأعمال، ويتطلب هذا المسعى رفع سرعة الانترنت وزيادة الاستثمارات في المجال الرقمي، ما يقود بالضرورة إلى الرفع من الشريط الدولي العابر للجزائر.
هذه الاستثمارات في مراكز التخزين وزيادة سرعة أنترنيت، ستكون الركيزة الأساسية نحو رقمنة حقيقية للاقتصاد الوطني، بحيث تمنح الأرضية الملائمة للمعاملات الرقمية والمالية عبر الفضاء السيبراني بشكل سلسل وفعال.
وكلّما تم تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، خاصة المتعلقة بالفعالية الميدانية، كلّما زادت فرص رؤية تجسيد تعميم الرقمنة في الجزائر قبل نهاية السنة الجارية بشكل واقعي وملموس.
مهندسون في الجيولوجيا وميكانيكك التّربة: الجزائر الجديدة..استراتيجيّات متعدّدة للحفاظ على الأمن المائي
تعمل الجزائر وفق إستراتيجية بعيدة الأمد لضمان أمنها المائي، من خلال استغلال كل الموارد السطحية والباطنية على غرار المياه الجوفية التي أمر رئيس الجمهورية، خلال ترؤّسه لاجتماع مجلس الوزراء الأخير، بمباشرة عمليات استكشاف مصادر جديدة لها، خاصة بولايتي البويرة وبشار لضمان مخزن دائم لهذا المورد الحيوي.
أبرز مهندسون في مجال الجيولوجيا وميكانيك التربة لـ “الشعب”، أهمية إيجاد موارد مائية باطنية لتزويد مناطق الجنوب وولاية بشار على وجه أخص، نظرا للطبيعة الصحراوية التي تتميز بها هذه الولاية من جفاف نتيجة لشح الأمطار، إضافة إلى موقعها الجغرافي، كما تواجه ولاية البويرة نفس الإشكالية فيما يتعلق بالموضوع ولو بدرجة أقل.
تحدّثت المهندسة المختصة في ميكانيك التربة حسينة حماش، انطلاقا من تجربتها الميدانية على الإشكالية التي تعاني منها ولاية بشار فيما يتعلق بالتزيد بالمياه الشروب، الذي يعاني منه كثيرا السكان المحليون.
أفادت حماش في عرض حديثها، أنّ سد جرف التربة الذي كان يزود المنطقة بالماء الشروب، انخفض منسوب مياهه بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وذلك نتيجة لقلة الأمطار، وتلوثها من جهة حيث لم تعد صالحة للاستعمال، وكذا بسبب إنجاز الجار الغربي سدود على مستوى الروافد والأودية التي تصب في وادي قير، الذي يمول بالدرجة الأولى سد جرف التربة الذي أنجز عام 1969 على واد قير، مما جعل من الضروري إيجاد حلول لتوفير المياه للساكنة منها تحويلات مائية وحفر آبار للتنقيب عن المياه الجوفية، أو بناء سدود تدفق داخلي “أي تحت الأرض”.
قالت المتحدثة إنّ الصحراء الجزائرية بها طبقة المياه الجوفية، وهي تتكوّن بشكل رئيسي من المياه قليلة الملوحة، وبالتالي فهي غير صالحة للاستهلاك البشري دون التحلية، ترى من الضروري استغلال المياه الجوفية، لأنّها أنجع وسيلة لحل مشكل الماء بالصحراء مع انجاز محطات لمعالجة المياه. بالنسبة لولاية البويرة، فإنها تحتاج لتوفير المياه للساكنة الى حفر واستغلال المياه الباطنية، أو تحويلها ونقلها من السدود القريبة مثل سد “تيشيحاف” ببلدية بوحمزة بولاية بجاية.
بالنسبة للمهندس في الجيولوجيا (علم الأرض) رابح بوشناق، فإنّه لا يوجد – حسبه – مياه جوفية ببشار، وحل إشكالية شح المياه بالمنطقة، تحتاج إلى تحويل المياه من مناطق أخرى قريبة، وتحدث عن أهمية الاستثمار في مجال التحويلات التي حلت إشكالية المياه في ولايات جنوبية على غرار ولاية تمنغست، مشيرا إلى بداية تجسيد مشروع تحويل المياه الشروب من حقل بني ونيف إلى بشار، مفيدا أن حجم المياه التي ستجلب يقدّر بـ 30 ألف متر مكعب.
ذكّر بوشناق في السياق بأهمية ولاية بشار من حيث الموقع الجغرافي، وقال إنّها تعرف زيادة سكانية، ممّا يجعل الطلب على الماء الشروب في تزايد مستمر، وأشار إلى أنّ عملية جلب المياه قد بدأت، إلاّ أن الأمر يحتاج إلى إنجاز خزانات للماء بطاقات تصل 100 ألف متر مكعب، مؤكّدا على أهمية تخزين الماء بهذه الولاية حتى لا يهدر هذا المورد الهام والاستراتيجي.
اتحاد الفلاحين الجزائريين يثمن قرار الرئيس
ثمن الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، عبد اللطيف ديلمي، الاثنين، ببوسعادة (ولاية المسيلة)، قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بتحويل ما كان يسمى سابقا بالمزارع النموذجية إلى وحدات إنتاجية تابعة للدولة، متخصصة في البقوليات والبذور الزيتية والأشجار الزيتية وذلك خلال ترؤسه، الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء.
في تصريح على هامش إشرافه على لقاء مع فلاحي الولاية المنتدبة بوسعادة، احتضنته قاعة المحاضرات بالمجلس الشعبي البلدي، أبرز السيد ديلمي أن «الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين يعتبر هذا القرار هاما، كونه يثبت الاهتمام الخاص الذي توليه السلطات العليا للبلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية للقطاع الفلاحي وكذا المساعي المبذولة لتطويره، على اعتبار أن هذه الشعب الثلاث تعد استراتيجية».
وأردف المتحدث، أن «ذات التنظيم المهني سيعمل على متابعة ومرافقة تطبيق هذا القرار ميدانيا، بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك بهدف تجسيد هذا المسعى الرامي إلى تطوير النشاط الفلاحي وجعله يلعب دوره الكامل في تحقيق الأمن الغذائي وتطوير الاقتصاد الوطني»، مؤكدا أن هذا القرار «سيشجع الفلاحين ويدفعهم إلى مضاعفة الجهود في هذه الشعب الاستراتيجية».
وأفاد بأن «المزارع النموذجية تعتبر أرضا خصبة لتشجيع الاستثمار في النشاط الفلاحي».
