سجل الميزان التجاري للجزائر فائضا بقيمة 10.42 مليار دولار خلال الفترة جانفي-نوفمبر 2023.
أوضح وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، في جلسة استماع أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، أن قيمة الواردات بلغت في 2023 إلى غاية نوفمبر 44.32 مليار دولار في مقابل صادرات بقيمة 54.75 مليار دولار في نفس الفترة.
ويعكس الفائض المسجل “سياسة تنظيم وترشيد الواردات التي سمحت باستبدال الواردات بإنتاج وطني متنوع، وترقية الصادرات، والقضاء على ظاهرة تضخيم فواتير الاستيراد، تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية بخصوص ترقية أداة الإنتاج الوطني”، يقول الوزير.
وبلغت الصادرات خارج المحروقات 5.07 مليار دولار إلى غاية نوفمبر 2023، بحسب زيتوني الذي أشار إلى أن هذه البيانات هي أرقام أولية لا تشمل صادرات قطاع الخدمات.
وبخصوص قيمة الواردات المؤطرة من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات المتعلقة بالبيع على الحالة، فقد قدرت بـ 10.1 مليار دولار خلال نفس الفترة، منها 1.85 مليار دولار تخص استيراد المركبات بمختلف أنواعها، وفقا للحصيلة التي عرضها الوزير والذي لفت إلى أن الفواتير محل الرخص الممنوحة خلال سنة 2023 بلغ 11246 رخصة لفائدة 7254 مستورد.
