تتوالى ردود الفعل الدولية على الفيتو الأمريكي على مطلب وقف فوري لإطلاق النار واتخاذ تدابير إنسانية في قطاع غزة، وفلسطين، من دول تتأسف لما يحصل، من تغييب لأبسط حقوق الإنسانية، ومنظمات تحتج، ووكالات إغاثة تستغيث من أجل اتخاذ تدابير إنسانية في الأراضي المحتلة بفلسطين..
خبراء أمميون يدعون إلى وقف فوري لإطلاق النار واتخاذ تدابير إنسانية تعطي الأولوية لاحتياجات النساء
دعا خبراء أمميون مستقلون إلى تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة واتخاذ تدابير إنسانية ملموسة تعطي الأولوية لاحتياجات النساء والفتيات الفلسطينيات، وفقا لحكم محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير الماضي.
قال الخبراء المستقلون – في بيان – أمس الأربعاء، أنه في هذه المرحلة من العدوان الصهيوني هناك حاجة ملحة ومتزايدة لمعالجة الانقطاع شبه الكامل للتعليم والتدمير الهائل للمساكن وعدم إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية ولوازمها، وزيادة خطر الاحتجاز التعسفي والعنف، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تواجهه النساء والفتيات في غزة والضفة الغربية.
وأعربوا عن انزعاجهم إزاء “محدودية فرص الحصول على العلاج الطبي والإمدادات الأساسية في المستشفيات ،والتقارير التي تفيد بأن الأمهات الحوامل يخضعن لعمليات قيصرية والأطفال المصابين يخضعون لعمليات بتر أطرافهم دون تخدير”.
وتابع الخبراء: نظرا للوضع الإنساني الحرج، فإن جميع الهجمات والغارات التي تشنها القوات الصهيونية على مستشفيات غزة والتي يعمل أقل من ثلثها جزئيا “يجب أن تتوقف فورا” ،مطالبين الكيان المحتل باعتماد ستة تدابير تراعي المنظور الجنساني باعتبارها “مسألة ذات أولوية قصوى” من أجل تلبية الاحتياجات العاجلة والظروف الضعيفة للنساء والفتيات في غزة والضفة الغربية.
وأبرز هذه التدابير: تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار وإنشاء مستشفى ميداني على معبر رفح أو خارج غزة مخصص لتقديم المساعدة الطبية و تسهيل الإمدادات الحيوية و فتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية، إضافة خدمات الرعاية الصحية وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي و ضمان مساءلة أولئك الذين يرتكبون العنف ضد المدنيين، بما في ذلك قوات الاحتلال الصهيوني والمستوطنون.
وأشار الخبراء إلى أن التدابير الموصى بها تمثل “خطوات عملية” يمكن للكيان الصهيوني اتخاذها لمنع وتخفيف المزيد من الضرر للنساء والأطفال الفلسطينيين، كما يقتضي القانون الدولي لحقوق الإنسان والالتزامات الدولية الأخرى.
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم، وهم مكلفون بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى الهيئة الأممية، و لا يعتبرون موظفين لدى الأمم المتحدة.
وكالات الإغاثة تواجه صعوبات بالغة في توزيع المساعدات بغزة
أكدت الأمم المتحدة أن توزيع المساعدات داخل قطاع غزة أصبح “أصعب” بسبب انهيار الأمن داخل القطاع، حيث يحتل الكيان الصهيوني أجزاء من القطاع، ويتحكم بحركة مرور قوافل المساعدات عبر المناطق التي يسيطر عليها، وذلك في ظل استمرار عدوانه على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأكدت إيري كانيكو، المتحدثة باسم مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، أن الاحتلال “يتحمل مسؤولية تيسير العمليات الإنسانية داخل غزة”، مضيفة أن “تراكم المساعدات عند المعبر دليل على غياب عوامل التمكين وسط الاحتياجات الهائلة”، مشيرة إلى أن وكالات الإغاثة تواجه صعوبات بالغة في توزيع المساعدات في القطاع.
وقالت المتحدثة: “لا تستطيع الأمم المتحدة وشركاؤها في العمل الإنساني استلام الإمدادات بشكل منتظم من نقاط العبور بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة وانهيار القانون والنظام، وعلى الرغم من ذلك، فإن زملاءنا يخوضون مخاطر كبيرة من أجل الاستمرار في توصيل الإمدادات الإنسانية الضرورية لبقاء المدنيين على قيد الحياة”.
وقبل العدوان الحالي، كانت غزة تعتمد على دخول 500 شاحنة محملة بالإمدادات يوميا، لكن الأمر تغير بشكل كبير بعد العدوان، ومنعت قوات الاحتلال دخول الكثير من المساعدات.
وتقول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، إنها لم تتمكن من إيصال أي مساعدات إلى شمال قطاع غزة منذ 23 يناير الماضي، ووفقا لأرقام الأمم المتحدة، انخفض المتوسط اليومي في الفترة من 9 حتى 20 فبراير الجاري إلى 57 شاحنة فقط، وفي سبعة من تلك الأيام، تمكنت 20 شاحنة فقط أو أقل من العبور، ولم تنجح سوى أربع شاحنات في دخول قطاع غزة يوم 17 فبراير الجاري.
النرويج تأسف لفشل مجلس الأمن مجددا في الارتقاء لمستوى مسؤولياته
وأعرب وزير الخارجية النرويجي، إسبن إيدي، عن أسفه لفشل مجلس الأمن الدولي مجددا في الارتقاء لمستوى مسؤولياته تجاه الوضع في قطاع غزة، داعيا إلى وقف إطلاق النار و تعزيز العمل الإنساني في القطاع.
وقال الوزير، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن “هناك حاجة الآن إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتعزيز العمل الإنساني”.
وأضاف “يؤسفني بشدة فشل مجلس الأمن مجددا بالارتقاء لمستوى مسؤولياته تجاه الكارثة الإنسانية في قطاع غزة رغم الجهود البناءة لكثيرين”.
وفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، في تمرير مشروع قرار قدمته الجزائر من أجل وقف “فوري” لإطلاق النار في قطاع غزة، بعد استعمال الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض “الفيتو”، للمرة الثالثة منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة.
وكانت 13 دولة صوتت لصالح مشروع القرار، فيما امتنعت بريطانيا عن التصويت.
محكمة العدل الدولية.. ممثل غيانا يؤكد أن الاعتداءات الصهيونية على غزة “مأساوية وكارثية”
واصلت محكمة العدل الدولية في لاهاي، مساء الأربعاء، جلساتها العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن اعتداءات الاحتلال الصهيوني وممارساته في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكد ممثل جمهورية غيانا أن الاعتداءات الصهيونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، “التي أصبحت ظاهرة للجميع، مأساوية وكارثية في قطاع غزة، إذ أصبحت هذه الكارثة معروفة على مستوى العالم، ولها تبعات واضحة على الشعب الفلسطيني”.
وشدد على أنه كان لابد لكل الدول أن تعارض استمرار الاحتلال للأرض الفلسطينية، لأن فيه اعتداء على أهم مبادئ القانون الدولي، وخطورة وتهديد لإمكانيات السلام والأمن والاستقرار في كل العالم.
وأكد أن السلام العادل والشامل والدائم هو ضرورة ويحتاج للامتثال للقانون الدولي، وفي فبراير من العام الماضي، أصدر رئيس مجلس الأمن الدولي بيانا أكد فيه التزام المجلس بحل الدولتين، وحاجة كل الأطراف للالتزام بالقانون الدولي.
وأكد ممثل غيانا أن أي مفاوضات قادمة يجب أن تكون مرجعيتها القانون الدولي، وأن يكون هدفها حل المسألة، وفق القرارات والقانون الدولي، وتحقيق اتفاق سلام يؤدي إلى نهاية الاحتلال الصهيوني، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، التي تفضي إلى حل شامل وعادل.
وشدد على أن احتلال الأرض الفلسطينية غير قانوني وغير شرعي، ومفهوم الاحتلال فيه مخالفة للمعايير والأعراف الدولية، وأن الدولة المحتلة لا يحق لها ممارسة أي شكل من أشكال السيادة على الأرض والشعب التي تحتله.
ولفت ممثل غيانا الانتباه إلى أنه لا يمكن للكيان الصهيوني المحتل أن يعمل على تأبيد وجوده في الأرض التي يحتلها، ولا يمكن وفق الأمم المتحدة القبول باستدامة الاحتلال، كما أن الاحتلال الدائم لا يعود احتلالا بل يصبح ضما واستعمارا وهذا محظور وفق القانون الدولي.
وأضاف احتلال الأرض الفلسطينية غير شرعي، كونه يعمل على ضم الأراضي الفلسطينية باستخدام القوة، وتوطين حوالي مليون مستعمر بالأرض المحتلة وهذا دليل على أن كيان الاحتلال الصهيوني يريد الاستدامة لاحتلاله.
وتابع: القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن الدولي منذ الستينيات حتى الآن، تؤكد أن الاستيلاء على أرض الآخرين بالقوة غير شرعي، والاحتلال قام بضم الأراضي الفلسطينية بالقوة، في انتهاك واضح لتلك القرارات.
فيما أكد ممثل المجر، موقف حكومته في احترام القانون الدولي، ونظام الأمم المتحدة، مشيرا إلى إقراره واعترافه بأهمية هذه الأمر، نظرا لتبعات ممارسات كيان الاحتلال على الأرض الفلسطينية والشرق الأوسط.
وشدد على أهمية التزام الكيان الصهيوني بموجب الاتفاقيات الدولية بأن يمتنع عن الإبادة الجماعية، وألا يعمل على التصعيد، وبناء المستعمرات غير القانونية.
وكانت المحكمة، قد استمعت في اليوم الأول من الجلسات العلنية لمرافعة دولة فلسطين، التي قدمها وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والفريق القانوني لدولة فلسطين.
وقدمت أمس عدة دول منها الجزائر و جنوب أفريقيا والمملكة العربية السعودية، وبنغلادش، وبوليفيا، والبرازيل، وتشيلي، إحاطاتها الشفهية أمام المحكمة في جلستين صباحية ومسائية.
وتقدم الاربعاء دول اخرى منها كولمبيا، كوبا، جمهورية مصر وروسيا إحاطاتها في جلستين علنيتين.
وتستمر الجلسات العلنية لمدة ستة أيام بين 19 و26 فبراير الجاري، للاستماع إلى إحاطات 52 دولة، إضافة إلى الاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.
وتأتي جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول آثار الاحتلال الصهيوني المتواصل منذ أكثر من 75 عاما.
وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في الحادي عشر من نوفمبر 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الصهيوني في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.
ولليوم الـ138على التوالي، يواصل الاحتلال الصهيوني ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 29 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 69 ألفا بجروح مختلفة.
