ينعقد اجتماع فريق العمل المتخصص رفيع المستوى بشأن الإستعدادات للقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، غدا الخميس، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة، من أجل تحضير مشروع “إعلان الجزائر”، الذي سيرفع الجمعة للإجتماع الوزاري قبل عرضه لمصادقة رؤساء دول وحكومات المنتدى خلال إجتماع القمة السبت المقبل.
وخلال الاجتماع الوزاري الاستثنائي للمنتدى, سيناقش وزراء الطاقة النسخة النهائية للإعلان والقرارات المرتبطة به, لتتم المصادقة عليها من طرف رؤساء دول وحكومات المنتدى على مستوى القمة التي ستنعقد برئاسة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.
وبعد الجلسة الصباحية لاجتماع الخبراء، سيتم بعد ظهر غد الخميس تدشين مقر معهد أبحاث الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز والكائن بالعمارة “ب” بوزارة الطاقة والمناجم بالجزائر العاصمة, والذي يعد مركزا للابتكار والأبحاث، مخصص لتعزيز فهم وتطبيق التقنيات المتعلقة بالغاز.
كما سيتم عرض تقرير “توقعات الغاز العالمية 2050” للمنتدى، في طبعته الثامنة، بحضور مهنيي صناعة الغاز واكاديميين و ممثلي وسائل الإعلام المحلية و الأجنبية.
وكان وزير الطاقة و المناجم، السيد محمد عرقاب، قد أوضح أن قمة الجزائر ستكون “قمة التحديات الكبرى”، و ستركز على ملفات التعاون المشترك بين الدول المنتجة الرئيسية بهدف ضمان استقرار أسواق الغاز العالمية ومواجهة التحديات التي قد تواجه الطلب على هذا المصدر الطاقوي النظيف خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير، في تصريحات صحفية، أن “التعاون المشترك بين الدول المنتجة سيكون من أبرز الملفات المطروحة في جدول الأعمال ومحور اهتمام القمة, بحيث ستكرس المناقشات جل اهتماماتها لبحث آليات هذا التعاون لضمان الأمن الطاقوي العالمي, وأهمية تأمين العرض والطلب, وخدمة المصلحة المشتركة, عبر عقود تجارية طويلة الأجل وتعزيز الجهد المشترك في مجال الاستثمار وتمويل المشاريع المستقبلية”.
ويضم منتدى الدول المصدرة للغاز 12 عضوا دائما (الجزائر, بوليفيا, مصر, غينيا الاستوائية, إيران, ليبيا, نيجيريا, قطر, روسيا, ترينيداد وتوباغو, الإمارات العربية المتحدة, فنزويلا) و7 أعضاء مراقبين (أنغولا, أذربيجان, العراق, ماليزيا, موريتانيا, موزامبيق, بيرو).
ويعد المنتدى منظمة حكومية دولية تمثل أهم الدول المصدرة للغاز في العالم, يشكلون معا 70 بالمائة من احتياطيات الغاز العالمية المؤكدة, أكثر من 40 بالمائة من الإنتاج المسوق, 47 بالمائة من الصادرات عبر الأنابيب, و ما يفوق نصف صادرات الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي.
ويعمل على المساهمة في رسم مستقبل الطاقة, كمدافع عالمي عن الغاز الطبيعي ومنصة للتعاون والحوار, بهدف دعم الحقوق السيادية للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي والمساهمة في التنمية المستدامة والأمن الطاقوي العالمي.
