كشف الخبير في مجال السيارات، أيمن شريط، أن السوق يسجل ندرة حادة تقدر بنحو نصف مليون سيارة، ودعا الحكومة إلى ضرورة تحرير رخص الاستيراد لسد النقص و ضمان إستقرار الأسعار، ريثما يشرع في إعادة بعث نشاط التركيب والتصنيع على أسس وقواعد متينة .
وقال أيمن شريط، في تصريحات لـ”الشعب أونلاين”، اليوم الثلاثاء، أن تمكين المتعاملين في الوقت الحالي من الحصول على الرخص الأولية للاستيراد وفق دفتر الشروط المعمول به، خطوة من شأنها القضاء على مشكل الندرة والإرتفاع الفاحش للأسعار التي بلغت مستويات غير معقولة نظرا لإختلال قانون العرض والطلب .
لا سيارات قبل 06 أشهر
وينوه شريط، أنه حتى في حال منح وزارة الصناعة للرخص مع بداية جانفي، لن يكون بمقدور المتعاملين استيراد المركبات قبل منتصف السنة المقبلة، لإعتبارات تخص الإجراءات المتعلقة بتكييف السجل التجاري، الاعتمادات البنكية والحصول على الاعتماد النهائي ستغرق نحو 06 أشهر .
وفيما ثمن شريط، تركيز الحكومة على التصنيع والتركيب المحليين بدل الاستيراد، غير أنه طالب بضرورة إيجاد حلولا ظرفية تسمح للجزائريين باقتناء سيارة بأسعار معقولة قبل المباشرة الفعلية في تجسيد قوام صناعة حقيقية، خصوصا وأن هذه الأخيرة قد تستغرق ما بين 24 إلى 26 شهرا على الأقل .
وتابع في هذا الصدد : ” بدون شك نحن مع أولوية التأسيس لصناعة محلية حقيقية وفق المقتضيات الإقتصادية، لكن اليوم نتحدث عن نقص حاد في السوق وبلوغ الأسعار مستويات كبيرة بفعل للمضاربة” .
وواصل قائلا : يمكن اللجوء في مرحلة أولى الى تحرير رخص الإستيراد وحتى الإستعانة بالسيارات الأقل من 03 سنوات الى غاية المباشرة الفعلية للتصنيع” .
القروض “الإسلامية” ستنعش السوق
من جهة أخرى، نوه متحدث “الشعب أونلاين، بتوجهات الحكومة نحو تشجيع وتعزيز التعامل بنظام الصيرفة الإسلامية، مبرزا أن أغلب الوكلاء سيتوجهون نحو هذه النافذة الإسلامية التي توفر للمواطن إمكانية اقتناء سيارة بمعاملات بنكية “حلال” من خلال المرابحة، وهو ما يعود أيضا بالفائدة على جميع الأطراف، سواء الخزينة العمومية، البنك والمتعامل، لاسميا ما يتعلق باستقطاب الأموال نحو البنوك وفوترة المعاملات للتقليل من التعامل ب”الشكارة” .
بالمقابل يقول شريط، أن تحرير رخص استيراد السيارات في الوقت الحالي، والتحول نحو التركيب والتصنيع المحليين على المستوى المتوسط، سيوفر عددا معتبرا من مناصب الشغل لدى مختلف المتعاملين، فضلا عن إنعاش عدة مجالات كقطاع التأمين، الجمركة والنقل .
إنهيار الأسعار بنحو 30 % ..
وبشأن تقديراته المستقبلية لسوق السيارات بصفة عامة، يؤكد المصدر، أنه يتم تسجيل حاليا عجز بنحو نصف مليون سيارة، إذا ما علمنا أن أخر “كوطة” استيراد لدى الوكلاء تعود لشهر أوت 2019، ولهذه الأسباب تشهد الأسعار مستويات خيالية فاقت جميع التوقعات .
ويضيف، فور تحرير وزارة الصناعة لرخص الإستيراد سنشهد إنخفاضا تدريجيا في أسعار السيارات المستعملة قد يصل إلى ما نسبته 30 في المائة.
