فصل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في إمكانية استفادة العاطلين عن العمل، من الإعانة المالية غير القابلة للاسترداد في إطار الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات”أفنبوس“، مؤكدا أن الاستفادة من خدمات الصندوق مرتبطة فقط باشتراكات المستخدم بالصندوق.
جاء في رد وزير العمل فيصل بن طالب، على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، علي مويلحي، المتعلق بمطلب تعميم الاستفادة من الإعانة المالية غير القابلة للاسترداد في إطار برنامج السكن الريفي، أنه تم إرجاء عملية استقبال الملفات بداية من جويلية 2017، بالنظر للعدد الكبير للطلبات المستلمة والتي كانت تفوق القدرات المالية للصندوق، مضيفا أنه، بعد بداية تحسن الوضع المالي للصندوق، تم إعداد إجراءات جديدة تسيّر عملية منح الإعانة المالية غير القابلة للاسترداد في إطار صيغة السكن الريفي، وتمت الموفقة والمصادقة عليها من طرف الهيئات المختصة، وأطلقت بتاريخ 2 جانفي 2024، منصة إلكترونية لتسجيل طلبات الاستفادة من السكن الريفي إلى غاية شهر جويلية من سنة 2017، وبالتالي إمكانية إيداع الطلب مفتوحة لكل راغب في الاستفادة تتوفر فيه الشروط القانونية.
وأوضح الوزير بن طالب، أنه تم منح الفرصة للعمال الأجراء والمتعاقدين المتحصلين على إعانة الدولة الموجهة للسكن الريفي ابتداءً من سنة 2016، ولم يتمكنوا من إتمام جميع الإجراءات وتحضير الوثائق اللازمة لطلب الاستفادة من هذه الخدمة المقدمة من طرف الصندوق قبل تاريخ إرجاء عملية استقبال الملفات.
وأشار وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إلى أن المستفيدين من قبل سنة 2016، كان لهم الوقت الكافي لإيداع طلباتهم قبل التاريخ المذكور.
حالة خاصة..
وبشأن سؤال النائب علي مويلحي، المتعلق بتعميم الاستفادة من هذه المنحة إلى فئة العاطلين عن العمل، أوضح الوزير فيصل بن طالب، أن موارد تمويل نشاطات الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وسيره واستثماراته تتمثل حصريا في 0.5 بالمائة من الحصة المدفوعة من أصحاب العمل بعنوان المساهمة في الخدمات الاجتماعية، دون مساهمة العمال الأجراء والمتعاقدين، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-186 المؤرخ في 6 جويلية 1994، المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 82-179 المؤرخ في 15 ماي 1982، وبالتالي فإن الاستفادة من خدمات الصندوق مرتبطة باشتراكات المستخدم.
للإشارة، شرع الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية”FNPOS “، بداية من 2 جانفي الماضي، في استقبال طلبات الاستفادة من الإعانة المالية غير قابلة للاسترداد في إطار صيغة برنامج السكن الريفي المقدرة قيمتها بـ 500.000 دج لكل مستفيد، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، وتبعا لإعلان الوزير الأول المتعلق بإعادة بعث برنامج الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية.
وينتظر أن يمنح “أفنبوس”، 60 ألف إعانة مالية غير قابلة للاسترداد في إطار صيغة السكن الريفي بغلاف مالي يصل 30 مليار دج، بحسب ما صرح به سابقا المدير العام للصندوق ياسين طبال.
وستعرف السنة الجارية فتح المنصة على دورتين، الدورة الحالية التي افتتحت شهر جانفي الماضي، وأنه “بعد 3 إلى 4 أشهر على أقصى تقدير من غلق المنصة سيتم صب الإعانات المقررة لأصحاب هذه الصيغة السكنية المسجلين وهذا بعد دراسة ومعالجة ملفاتهم”.
أما عن الدورة الثانية من العملية ذاتها، فهي مبرمجة خلال السنة الجارية بعد الانتهاء من الدفعة الأولى من العملية.
ومن بين شروط الحصول على الإعانة المالية، ألا يتجاوز دخل الأسرة 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، وأن يكون مقرر الاستفادة من الإعانة الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للسكن مؤرخا بعد جانفي 2016.
ويشترط وجوب حصول المستفيد (العامل أو المتقاعد) على الشطر الثاني من إعانة الصندوق الوطني للسكن وأن تكون البناية المعنية لا تزال في طور الانجاز.
