تحيي الجزائر اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، المصادف لـ14 مارس من كل عام في ظل مواصلة جهود الدولة الرامية إلى تعزيز حماية وترقية هذه الفئة ببرامج فعالة في مجال التكفل بها ومرافقتها وإدماجها اجتماعيا ومهنيا.
تتضمن هذه البرامج مختلف المجالات من بينها التربية والتعليم والتكوين المهني والصحة، فضلا عن الرعاية الاجتماعية وآليات الإدماج المهني وكذا تدابير المرافقة وإجراءات لتشجيع روح المبادرة لدى هذه الفئة وتفعيل مشاركتها في التنمية وتسهيل وصولها إلى المرافق والخدمات العمومية.
واتخذت الدولة أيضا تدابير لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة تتعلق بالتكفل التربوي والتعليمي المتخصص والمرافقة النفسية والبيداغوجية عبر شبكة تتكون من 239 مؤسسة و17 ملحقة تابعة لقطاع التضامن الوطني.
وتتضمن مؤسسات التربية والتعليم المتخصص مراكز التكفل النفسي البيداغوجي للأطفال الذين يعانون من الإعاقة الذهنية ومدارس للأطفال الذين يعانون من الإعاقة السمعية والبصرية، إضافة إلى مراكز نفسية بيداغوجية للأطفال من ذوي الإعاقة الحركية.
وتهدف برامج هذه المؤسسات إلى التكفل بالأطفال والمراهقين من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، تؤطرها فرق متعددة الاختصاصات لضمان المرافقة النفسية والبيداغوجية.
ويتكفل قطاع التضامن الوطني أيضا بتوفير التجهيزات البيداغوجية الضرورية والتأطير المتخصص بهدف تعزيز التكفل بالأطفال من ذوي الإعاقة الذهنية والمصابين باضطرابات التوحد، لاسيما من خلال فتح فضاءات على مستوى المراكز النفسية البيداغوجية وكذا مرافقتهم لضمان تأهيلهم وتسهيل إدماجهم في المجتمع.
وتم اتخاذ عدة تدابير تتعلق بالخدمات والمساعدات الاجتماعية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، لمرافقة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز إدماجها الاجتماعي، من بينها الاستفادة من المنحة والتغطية الاجتماعية، علاوة على إجراءات تسهيلية أخرى في مجال النقل.
ويعتمد القطاع على آليات الوقاية من الإعاقة ضمن إستراتيجية وطنية متعددة القطاعات تتناول التوعية والتحسيس حول الوقاية من العوامل المسببة للإعاقة مع الحث على ضرورة التكفل المبكر بها.
وبخصوص الإدماج الاقتصادي، فإن البرامج الوطنية المخصصة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة تتضمن استحداث مشاريع تتلاءم ومؤهلاتهم وتتماشى مع قدراتهم وتمنحهم فرصا لضمان الاستقلالية المالية والمشاركة في التنمية الوطنية.
