أجمع الكثير من المواطنين وأرباب الأسر وممثلي جمعيات حماية المستهلك “أن رمضان المبارك لهذا العام يعتبر الأكثر توازنا من حيث الوفرة والأسعار المستقرة التي حافظت على طبيعتها خلال الأيام الأولى من بداية الشهر التي كانت تشكل سابقا هاجسا كبيرا للعائلات نتيجة المضاربة والارتفاع المطرد لأسعار بعض المنتجات الغذائية والخضروات الأكثر استهلاكا وطلبا، ناهيك عن ظاهرة الندرة المفتعلة التي كانت تمس مواد رئيسية كزيت المائدة، السميد والفرينة وغيرها، وهي المظاهر التي غابت هذا العام بفضل الإجراءات الردعية المتخذة وارتفاع منسوب الوعي الاستهلاكي.
ملف: كمال زقاي ومحمد فرقاني وحياة كبياش وسعاد بوعبوش
مرّ الأسبوع الأول من شهر رمضان الفضيل في ظروف طبيعية جدا بحسب المتابعين والمهتمين بواقع السوق اليومي الذي يعتبر الفضاء الأكثر استقطابا واحتكاكا مع المواطنين المقبلين بقوة على اقتناء ما يلزم من مواد غذائية واستهلاكية، وهي الفرصة التي كان يستغلها سابقا بعض التجار والمضاربين لمضاعفة الأسعار واحتكار السلع لخلق الندرة من أجل تبرير فعلتهم بحجة قلة العرض التي تؤدي حتما لارتفاع السعر والتلاعب بالقاعدة التجارية لقانون العرض والطلب، وكل هذه المظاهر السلبية اختفت تقريبا هذه السنة بشهادة المواطنين الذين أكدوا في تصريحاتهم لـ«الشعب” أن شهر رمضان لهذا العام مختلف تماما عن باقي الأشهر السابقة سواء من حيث الوفرة الكبيرة للسلع أو من حيث الأسعار المستقرة التي لم تتغير عن الأيام السابقة بما فيها المواد التي يكثر عليها الطلب في مثل هذه المناسبات”.
ثمّن أرباب الأسر والعائلات المتوسطة ومتدنية الدخل الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة التجارة بالتنسيق مع عدة قطاعات حساسة كالفلاحة والمتعاملين الاقتصاديين ممثلة في مجلس التجديد الاقتصادي من أجل ضمان تموين السوق الوطنية بكل المنتجات الأساسية من مواد غذائية واستهلاكية بما فيها الموجهة للمطبخ والتعهد بتخفيضات تتراوح ما بين 10 الى 25 بالمائة على مستوى الأسواق الجوارية التضامنية بهدف حماية القدرة الشرائية، وهي التدابير التي انعكست إيجابا على واقع السوق اليومي بشهادة المواطنين، حيث تعم الوفرة كل الفضاءات ونقاط التوزيع بأسواق الجملة والتجزئة.
وأكثر من هذا تم تسجيل تراجعا كبيرا في أسعار بعض المواد الاستهلاكية خصوصا بالنسبة للخضروات بعد الأيام الأولى من بداية الشهر، فيما تعرف مادة الباطاطا استقرارا تاما بسعر يتراوح ما بين 45 الى 60 دينار للكيلوغرام، ونفس الشيء بالنسبة للفواكه، حيث يعرف سعر البرتقال استقرارا في حدود 130 الى 150 بالنسبة للنوعية الجيدة ونفس الحال بالنسبة لأسعار التمور التي تشهد تراجعا لافتا وبأسعار في متناول جميع العائلات ولأول مرة يتم تسويق نوعية دقلة نور بسعر 400 دينار وفق تعليقات المواطنين على عكس السنة الماضية التي كانت تسوق ما بين 700 الى 800 دينار، وكل هذه المكاسب تعتبر ثمرة للإجراءات الرقابية الصارمة التي اتخذتها السلطات العمومية ووزارة التجارة عن طريق فرق الرقابة وقمع الغش التي خصصت فرق دائمة لمراقبة السوق والتعاملات التجارية والوقوف في وجه المتلاعبين بجيوب المواطنين.
كما أرجع البعض الآخر وبالأخص الأساتذة المختصين في الشأن الاقتصادي وممثلي جمعيات حماية المستهلك، حالة الوفرة والاستقرار في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية التي ميزت بداية الشهر، الى التدابير والإجراءات الحكومية المسبقة التي اتخذتها الحكومة تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية منها أنظمة الإنذار ولجان اليقظة لمراقبة الأسعار من أجل متابعة دقيقة لحاجيات السوق قبل حلول شهر رمضان لمواجهة ظاهرة الندرة والمضاربة غير المشروعة خصوصا بالنسبة للحبوب والبقول الجافة واللحوم الحمراء والبيضاء، حيث سمحت عملية استيراد اللحوم الحمراء من اسبانيا والبرازيل التي تعرف إقبالا كبيرا من قبل المواطن الى سد العجز المسجل وتحقيق نوعا من التوازن خصوصا وأن الأسعار جد معقولة تتراوح ما بين 1200 دينار الى 1350 دينار للكيلوغرام عكس ما هو مسوق في باقي القصابات الذي يبدأ من سعر 1800 دينار.
ويأمل المواطن الجزائري أن تمتد مثل هذه الإجراءات الى باقي المواد الاستهلاكية الأخرى ومنها الدجاج الذي يعرف ارتفاعا متزايدا في الأسعار بعدما تعدى 540 دينار للكيلوغرام في سابقة أولى، إلا أن قرارات استيراد اللحوم البيضاء سيؤدي إلى استقرار في أسعار هذه الشعبة وخلق تنافسية أكثر بين المنتجين، وهي القاعدة الأساسية الغائبة حاليا في السوق الوطنية الكفيلة بتراجع أسعار كل المواد، مع إعطاء فرصة الاختيار بحسب النوعية والسعر بالنسبة للمستهلك الذي بدأ هو الآخر يكتسب مناعة وثقافة استهلاكية لكن كل ذلك مرتبط بالوفرة الدائمة التي تعطي طمأنينة أكثر وتهدئ الخواطر وتكبح منبه ومنعكس الإقبال غير الواعي على الشراء الواقع تحت تأثير إشاعة الندرة التي تعتبر صناعة المضاربين بامتياز لكنها كبلت أخيرا بتكبيل أياديهم الطويلة.
رئيـس جمعيـة حماية المستهلك: فتح الأسواق الجوارية في مناطق مختلفة صنع الفارق
شهدت الأسواق في بداية الشهر الفضيل استقرارا نسبيا في الأسعار خصوصا في المنتجات المحلية من فئة الخضر والمواد الغذائية واسعة الاستهلاك، فيما سجلت اللحوم بنوعيها الاستثناء رغم الجهود الحثيثة للحكومة من أجل ضبط سعرها عن طريق إغراق السوق باللحوم المستوردة من كل الأصناف.
اتفق المتابعون للشأن المحلّي على أن انطلاقة الشهر الفضيل كانت هادئة ومثالية لخلق جو من الثقة لدى المستهلك، وهو ما سينعكس على سلوكه في اقتناء مستلزمات الشهر الفضيل من خلال تكرار تجربة هذا العام في التحضير لشهر رمضان وتدارك النقائص والتي لا يخلو منها أي عمل مهما كان نوعه.
أوضح رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني قراش توفيق لـ “الشعب”، أن أعضاء اللجنة من مختلف جهات الوطن سجلوا استقرارا في أسعار العديد من المنتجات الواسعة الاستهلاك، والتي يكثر عليها الطلب خلال الشهر الفضيل، خصوصا ما تعلق بالخضر والمواد الغذائية كزيت المائدة والحليب.
واستثنى محدثنا المنتجات ذات العلاقة باللحوم بنوعيه الحمراء والبيضاء، ذلك أن سعر المنتج المحلي منها لم يرق إلى تطلعات المستهلك، لكن استيراد اللحوم الحمراء والبيضاء المجمد كان بمثابة البديل المتوفر بسعر معقول، جعل المواطن في أريحية.
وقال النائب بالمجلس الشعبي الوطني قراش توفيق أن اللجنة على اتصال دائم مع الجهات الوصية من جهة والمهنيين والمستهلك من جهة ثانية لمعالجة أي اختلال قد يعكر صفو الانطلاقة المثالية للأسواق خلال هذا الشهر الفضيل.
وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية أنه قد تم الاتصال بعدة مديرية التجارة بالولايات التي سجلت فيها اللجنة نقصا في التموين باللحوم المستوردة وبعض التجاوزات في أسعارها، على غرار ولاية برج بوعريريج، والتي تمت معالجتها واتخذت كامل الإجراءات المناسبة لضمان التموين وبالخير المحدد من طرف الحكومة.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية نحن في اتصال دائم من أجل معرفة إستراتيجية أهم المؤسسات العمومية والخاصة التي توفر منتجات أساسية في هذا الشهر، وهذا من أجل تسهيل وتوفير السلع الواسعة الاستهلاك لدى المواطن الجزائري والتي يحتاجها طيلة شهر رمضان”.
وأشار إلى تواصله مع مدير مجمع “أغرولوق” بخصوص متابعة نقاط البيع الخاصة باللحوم الحمراء والبيضاء في كل الدوائر على مستوى الوطن والتي تتم بأسعار مقبولة، بالإضافة إلى التواصل مع مدير مجمع “أغروديف” الذي طمأن بشأن توفر المواد الأساسية كالزيت والسميد والفرينة في جميع نقاط البيع التي يسهر عليها المجمع.
من جهته قال رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي إنّه من خلال ما تمت ملاحظته خلال الأسبوع الأول من الشهر الفضيل عبر مكاتب الجمعية المنتشرة عبر مختلف أنحاء الوطن فيمكن القول إن هناك استقرارا في أسعار العديد من السلع والمنتجات الواسعة الاستهلاك باستثناء اللحوم البيضاء والحمراء.
وأضاف زبدي في تصريحات لـ«الشّعب” أن الأمور تحسنت مقارنة بما شهدناه في شهر رمضان الفارط وسابقيه، مشيرا إلى أن الجمعية لم تصل شكاوي في مجال الاحتكار والمضاربة باستثناء بعض الحالات المعزولة، التي يتم معالجتها في حين الإبلاغ عنها، والأكيد أن هنالك وفرة في المنتجات مقبولة الى حد بعيد.
وذكر محدثنا بما عايشناه السنة الماضية من أزمة في زيت المائدة عشية الشهر الفضيل، إلاّ أن هذا العام لم نسجل أي نقص في هذا المنتج، وقال زبدي “صحيح ان هنالك بعض الاختلالات في التوزيع أو في بلوغ المنتجات لبعض الأسواق وهي حالات معدودة لا يمكن مقارنتها بما كنا عليه في السابق ولم تكن هذا العام بالشكل الذي يرقى إلى أزمة”.
وأشاد رئيس جمعية حماية المستهلك بالإجراءات التي سهرت عليها الحكومة من خلال فتح الأسواق الجوارية قبل شهر رمضان بالإضافة إلى المبادرة التي قام بها المتعاملون من خلال خفض سعر بعض المنتجات الأساسية، أدى إلى استقرار في السوق وساهم في تحسين الوضع خلال انطلاقة الشهر الفضيل.
ونوّه زبدي بالتنسيق الذي تم على أعلى مستوى بين الدوائر الوزارية الثلاث “التجارة، الصناعة، والفلاحة” بالإضافة إلى الجمعيات الناشطة والمهنية، وهو ما قال بشأنه رئيس جمعية حماية المستهلك إنه من الإجراءات التي خففت الضغط الذي كان يميز السوق في كل مناسبة شهر رمضان.
وأشار مصطفى زبدي إلى مبادرة الحكومة في تسقيف هوامش الربح في بعض المنتجات من فئة البقوليات والحبوب الجافة، والتي كانت لها بصمة في تعزيز القدرة الشرائية للمواطن في هذا الشهر واستقرار الأسعار، وهو نفس الإجراء الذي عملت عليه الجهات الوصية في تسويق اللحوم المستوردة والتي حددت سعرا موحدا لهذا المنتج الذي يكثر عليه الطلب خلال شهر رمضان.
ورغم هذه الجهود يرى زبدي أن أسعار اللحوم بنوعيها شكلت الاستثناء خلال بداية هذا الشهر، وظلت أسعارها مرتفعة مقارنة بالمنتجات الأخرى التي شهدت وفرة واستقرارا في السعر.
وقال زبدي “على العموم هنالك استحسان لوضعية السوق في هذا الشهر نظرا للتخوف الذي كان يسيطر على المستهلك قبيل كل مناسبة، واعتقد أن إعادة بعث الثقة في نفس المواطن حتى يؤثر في سلوكه يكون عن طرق تكرار هذا الإجراء الذي سيعدل السلوك ومقتنياته ويبعده عن كل أشكال اللهفة”.
رؤساء جمعيات وفيدراليات حماية المستهلك: انخفاض أكبر للأسعار خلال الأيام المقبلة
أكد رؤساء جمعيات وفيديراليات حماية المستهلك في تصريحات لـ “الشعب”، تسجيل وضعية استقرار وحتى انخفاض في أسعار المواد الاستهلاكية على غرار الخضر والفواكه، في حين ما يزال سعر اللحوم في مستوى أعلى رغم استيراد كميات كبيرة منه قبل الشهر الفضيل، كما تأسفوا لاستمرار ظاهرة التبذير، التي لا تحارب ـ بحسبهم ـ إلا بتكثيف التحسيس والتوعية طوال السنة، مبرزين خطرها على القدرة الشرائية والاقتصاد الوطني.
يؤكد رئيس الاتحاد الوطني لحماية المستهلك محفوظ حارزلي ان أسعار الخضر والفواكه تعرف استقرارا بل وانخفاضا، وهذا راجع -بحسبه- للكميات المعتبرة الموجودة على مستوى الأسواق، إضافة الى ان هناك زيادة محسوسة في مستوى الإنتاج، ما أدى الى ضخ كميات كبيرة من الخضروات التي كانت على مستوى المخازن وغرف التبريد.
كما يرجع حرزلي سبب هذا الاستقرار في الأسعار، الى السياسة التنظيمية والمقاربة المنتهجة هذه السنة من طرف وزارة التجارة من خلال الاجتماعات المراطونية مع كل مسؤولي الشعب والمتعاملين الاقتصاديين في مجال الصناعة الغذائية مضاعفة المواد الأولية للمنتجين مثل القمح اللين، القمح الصلب، مسحوق الحليب، مسجلا انعدام الاشاعة التي كانت تروج عن نقص أو انعدام بعض المواد، مضيفا ان قانون الاحتكار والمضاربة لعب كذلك دورا كبيرا في توازن السوق، فيما يخص وفرة اللحوم فيه نوعا ما من التذبذب راجع للكميات المستوردة في أوائل أيام رمضان، لكن بعد ثلاث أيام تم ضخ كميات منها وصلت الى 3000 طن.
فيما يخص التبذير، يرى حرزلي انه لا بد من تفعيل دور المرأة في ترشيد الاستهلاك، كما يتعين على وسائل الإعلام القيام بالدور المنوط بها في هذا المجال من خلال ومضات اشهارية، تشجيع جمعيات حماية المستهلك من خلال تنظيم حملات وطنية عن طريق مطويات وملصقات خاصة في الأسواق.
وقال حرزلي لـ “الشعب”، إن الاتحاد الوطني لحماية المستهلك قام ببرنامج مكثف ومسطر بالتنسيق مع وزارة التجارة وترقية الصادرات لمحاربة التبذير وترشيد الاستهلاك وعدم شراء واقتناء مواد استهلاكية وتكديسها في المنزل، كما شملت حملات التوعية عن تأثير السكر والملح على صحة المستهلك والحث من الحد من التناول العشوائي لهاتين المادتين، والتحذير من التسممات الغذائية، وخصت التحسيس كذلك شراء ملابس العيد من خلال توعية التجار بخفض الأسعار من اجل تقوية روح التضامن خلال الشهر الفضيل.
وفرة واستقرار
قال رئيس فدرالية حماية المستهلك زكي حريز إن الأسبوع الأول من الشهر الفضيل، عرف استقرارا في أسعار الخضر والفواكه مقارنة بالسنوات الماضية، وهذا راجع الى وفرة هذه المنتوجات بكميات كبيرة، بحيث لم يترك مجال للمضاربين ليرفعوا الأسعار، وبالنسبة للحوم والأسماك، فإن هناك خلل كبير في العرض وبالمقابل هناك الطلب مرتفع، مشيرا الى أن العوائل الجزائرية تستهلك في شهر رمضان ثلاث أضعاف ما تستهلكه في بقية أشهر السنة.
ولفت المتحدث في تصريح لـ “الشعب”، الى أنه بالرغم من تموين السوق باللحوم البيضاء والحمراء المستوردة، إلا أن أسعار اللحوم المحلية عرفت ارتفاعا محسوسا يتراوح ما بين 10 و 15 بالمائة قبل يومين من حلول الشهر الفضيل.
في السياق، أفاد أن الخلل كان موجود في تموين السوق لأن مستوردي اللحوم لم يلتزموا بجلب الكميات في الوقت المناسب، ولكنه يرتقب انخفاض أسعارها بشكل محسوس خلال الأسبوع الثالث من الشهر الفضيل، بمجرد وصول المزيد من هذه الكميات المستوردة والتي سوف تصل بحسب تقديرات وزارة التجارة الى 50 ألف طن من اللحوم خلال الشهر الفضيل.
فيما يتعلق بمسألة غلاء أسعار بعض المواد، يقترح حريز رصد السوق، ولفت انتباه للسلطات للتجاوزات الحاصلة في هذا المجال، وتوجيهها إلى فتح باب المنافسة على مصراعيه حتى يكون هناك بدائل في السوق، وإيجاد مسار عصري وحديث لتدفق السلع، من خلال وضع أرضيات لوجيستية لتخزين المواد الأساسية وكذا تشجيع الاستثمار في مجال التوزيع الكبير من خلال بناء أسواق كبيرة.
بالنسبة للتبذير قال إن الظاهرة لم تغادر المشهد الرمضاني، وبقيت العادات السيئة تميز الشهر الفضيل، لذلك يرى انه أصبح لزاما على السلطات والإعلاميين والأئمة التعاون جميعا لإعادة صياغة نمط استهلاكي واعي ومسؤول من خلال المشاركة في الحملات التحسيسية والتوعوية.
وذكر حريز في السياق أن الفدرالية قامت بتنظيم دورات تكوينية لربات البيوت حول الاستهلاك الأسري الراشد، ويتطلع لتوسيع هذه المبادرة لتشمل أكبر عدد ممكن من ربات البيوت، ودعا المؤسسات الاقتصادية ان تدعم هذه المبادرات لتكوين أكبر عدد من المكونين الذين يستطيعون إجراء هذه الدورات التكوينية.
توعية وتحسيـس
أما حسان منور رئيس جمعية “أمان لحماية المستهلك، فهو يعتبر الأسبوع الأول وما حمله من استقرار وحتى انخفاضا في أسعار بعض منتوجات الخضر والفواكه، مؤشر على ان المواطن يصوم بأكثر أريحية مقارنة بالسنوات السابقة.
وقال ان هناك وفرة في الخضر والفواكه خلال الأسبوع الأول من رمضان، وانه لم يكن هناك ارتفاع في الأسعار، بل بالعكس هناك منتوجات شهدت انخفاضا في الأسعار، بينما ما تزال هناك سلوكيات التبذير، حيث أن حوالي 40 بالمائة من الأكل يلقى في القمامات بحسب تأكيده.
وذكر منور أن جمعية “أمان” باشرت حملاتها التحسيسية 15 قبل قدوم الشهر الفضيل، حتى يقوم الجزائريون بصيام صحي واقتصادي، لا بد من التحسيس سواء من قبل الجمعيات أو الإعلام أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال في هذا الإطار، إن جمعيته قامت بخرجات ميدانية في الأماكن العمومية، للتوعية ومن أجل محاربة سلوك “اللهفة” الذي يعود كلما حلّت المناسبة، ولتحسيس المواطنين بضرورة الأكل الصحي، كما عملنا على حث المواطنين على العمل أثناء رمضان، وأداء ساعته كاملة دون نقصان.
الناطق باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين: القدرة الشرائية تتعزّز في الجزائر الجديدة.. ورمضان مميّز
كما كان متوقعا سجلت السوق الوطنية استقرارا من حيث الأسعار والوفرة خلال الأسبوع الأول من الشهر الفضيل وهو ما أحس به المواطن الجزائري لدى اقتنائه لمختلف حاجياته اليومية من مواد واسعة الاستهلاك والعادية، بحسب ما أكده الأمين العام والناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين عصام بدريسي.
أوضح بدريسي في تصريح لـ “الشعب” أن كل المواد الواسعة الاستهلاك بما فيها الفواكه خاصة الفلاحية عرفت أسعارها استقرارا وهي مرشحة للانخفاض إلى نهاية رمضان وإلى ما بعد الشهر الفضيل، حيث عرفت الكثير من المواد الفلاحية انخفاضا بنسبة 50 %، نتيجة الوفرة، حيث لم تتعد أسعار البطاطا 50 دج، والجزر 30 دج في سوق الجملة، ونفس الأمر في سوق التجزئة حيث وصل سعر البصل 50 دج، وذلك الأمر بالنسبة للبطاطا، أما الجزر فلم يتعد 40 دج.
وحسب الأمين العام للاتحاد العام يعد رمضان 2024 مميزا، مقارنة بالسنوات الماضية، حيث تميز باستقرار في الأسعار والوفرة وعدم وجود مضاربة وارتفاع الأسعار، وعدم وجود لهفة وهذا راجع إلى الإجراءات الاستباقية التي قامت بها السلطات العمومية مع الشركاء، حيث شارك الاتحاد هو الآخر في هذا العمل الاستباقي مع وزارة التجارة.
وثمّن المتحدث المقاربة التشاركية التي انتهجتها وزارة التجارة التي انتهجتها، تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، من خلال اجتماعات تنسيقية تساهمية منذ نوفمبر 2023، مع جمعيات حماية المستهلك اتحاد التجار الوزارة الوصية، وحتى المصنعين، حيث تم ضبط كل النقاط وتعزيز القدرات الإنتاجية ومضاعفتها وفق مقاربة اقتصادية كان يحرص عليها اتحاد التجار، لأنهم يدركون أن السوق يخضع لقانون العرض والطلب لاسيما في الكثير من المواد.
ويرى بدريسي أن هذه الإجراءات أغلقت الطريق أمام المحتكرين، حيث ساهم إغراق السوق ومضاعفة الإنتاج في تحقيق الوفرة في كل المواد، بما فيها مواد الاستهلاك المدعمة وغيرها، إلى جانب استقرار الأسعار وتراجعها في كثير من الأحيان، مشيرا أن حتى زيت المائدة، بيعت أمس بـ 600 دج بدلا من 650 دج ما أدى إلى المنافسة.
من جهة أخرى، أشار بدريسي إلى أن التجار والمتعاملين الاقتصاديين تحلوا بوعي كبير وانخرطوا في العمل الاستباقي وهذا نتيجة للورشات التي تم فتحها والعمل الجبار الذي تم القيام به منذ 2019 إلى يومنا هذا، وهو ما ساهم في أخلقة العمل التجاري ومحاربة المضاربة والاحتكار والغش وكذا أخلقة حتى العمل الإداري، عبر محاربة البيروقراطية ورفع العراقيل عن المهنيين، ومرافقتهم، وكذلك ترشيد الاستهلاك لمحاربة الندرة واللهفة.
وبحسب الأمين العام لاتحاد التجار تم الوصول إلى أخلقة الحياة العامة وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث يلاحظ استقرار وتضامن حقيقي وتكامل في شهر رمضان، وهذا بفضل التضامن الحكومي أيضا الذي نثمنه، الذي ترجم في اجتماع سابق بين وزراء التجارة، الفلاحة، الصناعة، ووضع خارطة مشتركة متكاملة، في المقابل عمل اتحاد التجار من خلال خلايا محلية على متابعة تحضيرات شهر رمضان، والتنبيه لكل التذبذبات والنقائص وغيرها والتي تم معالجتها بفضل القرارات الشجاعة لرئيس الجمهورية من خلال فتح باب الاستيراد في المواد التي لا يغطيها الإنتاج المحلي.
وبالنسبة للحوم توقع بدريسي أن تتعزز السوق الوطنية بكميات كبيرة بعد الإجراءات المتخذة وفتح المجال لاستيرادها من الدول الأوروبية، كاشفا عن منح 59 رخصة، ما سيرفع الكميات المستوردة إلى 11 ألف طن خلال شهر رمضان، ما سيسمح بتجار التجزئة العمل بأريحية، فيما يبقى التحدي بحسب المتحدث هو الحفاظ على هذه المكاسب لما بعد رمضان، والانتقال من تسيير الأزمات والتذبذبات والمناسباتية إلى مرحلة التموين الحقيقي للسوق الوطني للذهاب نحو إقلاع اقتصادي حقيقي للجزائر الجديدة الذي نصبو إليه.
