استنكرت أحزاب سياسية بشدة، مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب، مؤكدة أن هذا السلوك العدواني الاستفزازي يخالف القوانين والأعراف الدولية.
أدانت حركة النهضة، هذه الخطوة التصعيدية الغريبة التي أقدمت عليها السلطات المغربية التي تعد “عملا يتنافى مع القوانين والأعراف الدولية والدبلوماسية التي تعتبر سفارات الدول وتمثيلياتها جزءا أساسيا من سيادتها، تتمتع بالحصانة وجب حمايتها في كل الظروف والأحوال”.
وشجبت الحركة هذه التصرفات التي قالت بأنها “تنم عن استمرار عداء دفين من نظام المخزن تجاه الجزائر لم يتخلص منه حتى الآن”، مضيفة أنه “كان الأجدر بالمخزن أن يعمل على تلطيف الأجواء لا على تعقيدها”.
وفي سياق ذي صلة، اعتبرت الحركة أن هذه التصرفات “تعد خدمة مجانية للمحتل الصهيوني وتنفيذا لمخططاته الرامية إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، وهو الذي يقوم هذه الأيام بأبشع الجرائم في حق الشعب الفلسطيني الأعزل”.
وٱشار التشكيلة السياسية ذاتها، إلى أن هذه القضية “يتلاحم فيها الموقف الجزائري رسميا وشعبيا بمواصلة الدعم لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف”.
من جهتها، استنكرت حركة البناء الوطني بشدة “السلوك العدواني الاستفزازي” لنظام المخزن المغربي, معتبرة أنه “علاوة على المخالفة الصريحة لكل الأعراف والقوانين الدولية، فإن هذا الإجراء ينم عن المستوى الأخلاقي والدبلوماسي المتدني الذي بلغه نظام المخزن وهو يصعد عداءه للجزائر خدمة للأجندة الصهيونية وقوى الشر المتحالفة معه”.
كما أكدت الحركة “دعمها المطلق لأي قرارات سيادية تتخذها الدولة الجزائرية لحماية مصالحها”، داعية كل الأحزاب السياسية والنخب الوطنية للوقوف إلى جانب أي قرار يتخذه رئيس الجمهورية، لاسترداد الحق الوطني ووقف هذه الإجراءات الاستفزازية المتكررة”.
أما جبهة المستقبل فقالت إن هذه التصرفات “غير المسؤولة” للنظام المغربي تعد “انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والعلاقات الدبلوماسية” و”استمرارا لأعمال المخزن العدائية ضد الجزائر، التو لم تتوقف أبدا”.
وأعربت التشكيلة السياسية عن دعمها لكافة الإجراءات التي ستتخذها الدولة الجزائرية في وجه هذه الممارسات التي “قد تجر المنطقة إلى ما لا يحمد عقباه”.
من جانبه أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، مصطفى ياحي، على حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي أن “استيلاء السلطات المغربية على ممتلكات سفارة الجزائر في الرباط يمثل تصعيدا خطيرا وعملا استفزازيا خسيسا، يعكس السياسة التوسعية والعدائية التي تتبناها المملكة”، كما أنه “خرق للمواثيق والأعراف الدولية”.
