ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، خصّص لدراسة مشاريع والاستماع إلى عروض تخص قطاعات الصناعة، الصحة، العدالة والطاقة.
ودرست الحكومة، حسب بيان للوزارة الأولى، مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالأملاك الوقفية، يهدف إلى تنظيمها وتسييرها وحفظها وحمايتها وفق مقاربة عصرية.
إضافة إلى تحديد الشروط والكيفيات المتعلقة باستغلالها واستثمارها وتنميتها من اجل مساهمتها في التنمية الوطنية.
كما درست الحكومة النصوص التنظيمية المتعلقة بقانون الصحة 18/11، وخاصة تلك الهادفة إلى تحسين التغطية الصحية الوطنية والحد من التحويلات للعلاج في الخارج.
إلى جانب تمكين مهنيي الصحة من اكتساب معارف جديدة حول التقنيات المتطورة في تشخيص وعلاج الأمراض عبر التعاون مع المؤسسات والأخصائيين الأجانب.
وفي إطار متابعة تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بالتحول الرقمي لكافة القطاعات، استمعت الحكومة إلى عرض حول رقمنة قطاع العدالة، لاسيما في جوانبها المتعلقة بتحسين جودة الخدمات العمومية لفائدة المواطنين والمتقاضين وتسهيل الإجراءات القانونية ومتابعة القضايا المطروحة أمام العدالة.
كما استمعت الحكومة، في إطار متابعة مشروع الانتقال الطاقوي، إلى عرض حول مدى تقدم برنامج تطوير الطاقات المتجددة و كذلك إلى عرض حول إعداد الإستراتيجية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية.
