نصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني أحسن هاني، اليوم الخميس، المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر – بوتسوانا، وذلك بحضور ممثل وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج سمير باشا “مدير فرعي لبلدان إفريقيا الشرقية والاستوائية “.
أفاد المجلس الشعبي الوطني، في بيان، أن هاني أحسن أثنى على التشاور والتعاون المستمر بين البلدين، خصوصا فيما يتعلق بمواقفهما حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما فيما يتعلق بترقية السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا ومحاربة الإرهاب والتطرف العنيف ضمن الأطر التي يضمنها الاتحاد الإفريقي خدمة للمصالح العليا للقارة.
وفي سياق ذي صلة، أكد نائب الرئيس على رغبة القيادة الجزائرية في توطيد علاقات التعاون بين البلدين خصوصا في إطار مواصلة الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لدفع وتيرة إنجاز المشاريع الكبرى في جميع المجالات.
كما أشار إلى أن تأسيس المجموعة البرلمانية للصداقة يعد رافدا من روافد تعزيز وتطوير علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين الجزائر و بوتسوانا وإعطائها بعدا جديدا للرقي بالعلاقات الثنائية في شتى المجالات سيما منها الاقتصادية والتجارية خاصة أن البلدان يتمتعان بطاقات كبيرة من الناحية الاقتصادية، وهذا خدمة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين.
بعد تذكيره بالعلاقات التاريخية المميزة بين الجزائر وبوتسوانا، كشف سمير باشا ممثل وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، بأن تنصيب هذه المجموعة تعتبر خطوة من شأنها أن تسهم في تعزيز التنسيق بين المؤسستين التشريعيتين في كلا البلدين، وتوحيد مواقفهما في مختلف الهيئات البرلمانية الإقليمية والدولية خاصة وأن جمهورية بوتسوانا تحتضن مقر المنتدى البرلماني لمجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية.
كما ذكر بتطابق وجهات نظر البلدين حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية الراهنة كما هو الشأن بالنسبة لقضية الصحراء الغربية وكذا دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، كما أشاد بالمناسبة بالموقف الشجاع الذي تبنته حكومة بوتسوانا بخصوص التنديد وبشدة بالجرائم الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين العزل.
من جانبه، أكد النائب سليم تبوب الذي عادت إله رئاسة المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر – بوتسوانا إلى أن تنصيب هذه المجموعة يعد لبنة إضافية في الإنجازات القيمة للدبلوماسية البرلمانية، كما يشكل مكسبا للسعي المشترك الهادف إلى تعزيز قنوات الحوار والتشاور وكذا تفعيل سبل الشراكة والتنسيق في جميع المجالات بين مؤسسات البلدين وعلى رأسها الهيئتين التشريعيتين، وكذا إعطاء دفع جديد للعلاقات في شتى المجالات خاصة في المجال الاقتصادي والثقافي.
كما وعد في الأخير بأنه سيعمل رفقة كافة أعضاء المجموعة على توفير كل الشروط الملائمة واستغلال جميع الفرص المتاحة لدعم التعاون وتنشيطه وتفعيله على كافة المستويات.
