سارعت كونفدرالية الشغل في المغرب، قبيل إنطلاق جولة من الحوار الإجتماعي مع المركزيات النقابية الثلاثاء المقبل، إلى التأكيد بأن هذه الجولة يجب أن تقدم “أجوبة ملموسة على الوضع الإجتماعي المتأزم”، مهددة بتسطيرها لبرنامج تصعيدي في حال إستمرار الحكومة المخزنية في سياستها القائمة على التجاهل و عدم المبالاة.
أوضحت النقابة, في بيان, أنه على “الحكومة تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 من خلال الزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل و إحداث الدرجة الجديدة للترقي و ضمان احترام الحريات النقابية و تفعيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي وحل النزاعات الاجتماعية وتفعيل الحوار القطاعي والمحلي الجاد والمنتج”.
كما أكدت على وجوب تجاوب الحكومة مع مطالب الفئات والأطر المشتركة (المتصرفون-التقنيون), مستنكرة ما اعتبرته “قفز الحكومة على جولة الحوار الاجتماعي لسبتمبر المنصرم, حيث لم تلتزم بمسؤولياتها و باتت كل وعودها كاذبة, تعمل على ربح الوقت لخدمة اجندتها الخاصة, دون ايلاء الاهتمام لتدمر و غضب الشارع”.
وأمام تأزم الاوضاع التي مست مختلف القطاعات في المملكة, عبرت النقابة عن تضامنها المطلق مع سكان مدينة “فكيك”, شرق المملكة, والتي ما تزال تشهد احتجاجات منذ نحو أربعة أشهر, رفضا لخوصصة مياه المنطقة.
و أكدت على رفضها بشكل مطلق خوصصة مؤسسات الصحة العمومية, في ظل النقص “المهول” على مستوى الخدمات الصحية العمومية, وطالبت الحكومة بالتراجع عن هذا القرار.
كما عبرت عن دعمها ومساندتها لطلبة كليات الطب في “نضالهم من أجل ضمان شروط التكوين الجيد و طالبت الحكومة بفتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي الطلبة عوض اللجوء إلى المقاربة الأمنية في التعاطي مع مطالبهم”.
وفي ظل استمرار خوض النقابات احتجاجات بمختلف القطاعات, عبرت كونفدرالية للشغل عن دعمها و مساندتها لكل القطاعات التي تخوض فيها النقابات الوطنية احتجاجات ومعارك نضالية من أجل مطالبها (الصحة, الجماعات الترابية, العدل, قطاعات الأشغال العمومية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والفنادق والأرصاد الجوية وأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ و التعليم الأولي و غيرها).
كما عبرت عن تضامنها مع الموقوفات والموقوفين في قطاع التعليم ودعت إلى “إرجاعهم فوريا إلى مقرات عملهم دون قيد أو شرط”.
و في ظل غياب التدابير الفعالة للتصدي لمختلف الازمات التي تأثرت بها شتى القطاعات, أعلنت التنسيقية المحلية للترافع على قضايا مدينة “فكيك” أن كل أشكال الاحتجاج السلمي والهادف ستبقى مفتوحة إلى حين الاستجابة لمطالبها.
وجاء قرار مواصلة الاحتجاج, على إثر اللقاء التواصلي بين ممثلين عن سكان المنطقة و الجهات المسؤولة المعنية, الخميس الماضي, و الذي تمحور حول بسط أحكام القانون 83\21 القاضي بإحداث شركات جهوية متعددة الاختصاصات.
وقالت التنسيقية أن هذا اللقاء كان يهدف إلى تبديد المخاوف الساكنة بشأن دخول هذه الشركات حيز الخدمة, و لم يعط الوقت الكافي للمتدخلين للتعبير عن آرائهم بكل أريحية لإيصال الأفكار للمبعوث المركزي لوزارة الداخلية.
وأكدت التنسيقية أن هذا اللقاء لم يأت بجديد بخصوص ما كانت تعرفه ساكنة فكيك عن مشروع القانون 83/21 ما عدا إعطاء فرصة للإعلام الرسمي لتمرير ما يريده للرأي العام والتطبيل له, مشيرة الى أن التخوف الحقيقي للسكان نابع من وعيها من تفاصيل المشروع التي ستتضمنها مراسيم تنزيله, معتبرا أن كل التطمينات التي أوردها المتدخلون لا تعدو أن تكون مجرد كلام غير موثق ولا مؤشر عليه.
ويظهر الواقع في المملكة مدى تعنت الحكومة في التعامل مع الأزمات المتعددة وفشلها في تلبية تطلعات واحتياجات المواطنين, حيث الحكومة مشغولة بخدمة مصالحها الخاصة على حساب الشعب, مما يزيد من حدة الاحتجاجات والتوترات في الشارع.
