أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أن تحرك الجزائر بخصوص الصراع العربي-الصهيوني يندرج في إطار مجموعة من الضوابط والتوجيهات والتعليمات التي وضعها رئيس الجمهورية، بصرامة شديدة.
قال عطاف، في ندوة صحفية بمقر وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، أن تحرك الجزائر يتم على مستويين رئيسيين يتمثل العام فيهما في القضية الفلسطينية في مجملها، أما المستوى الخاص فيرتبط تمام الارتباط بالمأساة الحالية في قطاع غزة.
وأوضح وزير الخارجية، أن المستوى العام يظهر في توجيهات الرئيس تبون التي توجب تركيز جهود الدبلوماسية الجزائرية في بعث الحل السياسي للقضية الفلسطينية من جديد، بعد أن تم تعطيله وتغييبه لأكثر من 25 سنة، وإعلاء الشرعية الدولية نصّاً وروحاً، كقاعدة لإحياء مسار السلام في الشرق الأوسط والتوصل لحل عادل ودائم ونهائي للقضية الفلسطينية، بحسب ما أشار إليه وزير الخارجية.
وأضاف عطاف: ” التركيز على حتمية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف وتكثيف الضغوط على المحتل الإسرائيلي لحمله على التَقَيُّد بالشرعية الدولية، وتجريده من حصانة اللامحاسبة، واللامساءلة، واللامعاقبة”.
أما النقطة الخامسة من هذا المستوى فتتمل في السعي لاكتساب دولة فلسطين العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة، إضافة إلى الدفع قُدُماً بمشروع المصالحة الوطنية ولمِّ الشمل الفلسطيني، كضرورة ملحة، وكمطلب أكيدٍ لبعث المشروع الوطني الفلسطيني وتحقيقه بكل مراميه، وبكل مقاصده، وبكل متطلباته.
وبخصوص الوضع المأساوي في غزة، الذي يندرج في خانة المستوى الخاص، فإن الضوابط التي حدّدها رئيس الجمهورية، حسب الوزير عطاف، تتمثل كذلك في أولويات بذات الدرجة من الأهمية، وبذات المنزلة في سلم الأولويات.
وشدد المتحدث على أنه يجب العمل على تفعيل وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة مع توفير الحماية الضرورية للشعب الفلسطيني، وفقاً لما تنص عليه المواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة. وأكد أنه يجب وضع حدٍّ للعراقيل التي تعترض جهود الإغاثة الإنسانية الموجهة للشعب الفلسطيني في أنحاء قطاع غزة والتصدي لمشاريع وحملات التهجير القسري للفلسطينيين خارج القطاع، إضافة إلى تشجيع التوجه نحو محاكمة الاحتلال الصهيوني أمام الهيئات القضائية الدولية، وبالخصوص أمام محكمة العدل الدولية، وأمام المحكمة الجنائية الدولية.
وختم عطاف، بعدم القبول بتجزئة مُعالجة العدوان الصهيوني على قطاع غزة وفرض احترام استقلالية القرار الفلسطيني والإرادة الفلسطينية في تحديد مستقبل الدولة الفلسطينية.
وأبرز الوزير أن ما صار يعرف اليوم بمشروع “الحوكمة الانتقالية لغزة” لن يكتب له النجاح إلاَّ إذا تم إدراجه ضمن إطار أوسع، ألا وهو إطار إقامة الدولة الفلسطينية السيدة.
