عقد مجلس الأمن أمس الثلاثاء، تحت رئاسة مالطا، مشاورات مغلقة حول بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (مينورسو)، تماشيا مع القرار 2703 (2023) الذي تبناه مجلس الأمن في 30 أكتوبر الماضي.
واستمع أعضاء المجلس إلى إحاطة للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، أطلعهم فيها على نتائج اتصالاته ومشاوراته مع مختلف الأطراف المعنية و الفاعلين الدوليين في هذا النزاع.
كما قدم رئيس بعثة “المينورسو” عرضا حول الوضع الميداني على الأرض.
وشددت العديد من الدول الأعضاء في بياناتها على ضرورة تحقيق حل سلمي وعادل ودائم يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعلى وجوب قيام “المينورسو” بتنفيذ ولايتها كاملة، وهو ما يؤكد من جديد على أن ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال تبقى هي السبيل الوحيد لتحقيق الحل العادل والدائم و لاستتباب السلم والأمن في المنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) أن تعبير الدول الأعضاء عن قلقها حيال استمرار عدم تمكن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان من زيارة المناطق الصحراوية المحتلة بسبب رفض دولة الاحتلال المغربية، يذكر من جديد بضرورة الإسراع في إنشاء آلية أممية مستقلة ودائمة لمراقبة وحماية حقوق الإنسان في الإقليم والتقرير عنها.
وبحسب جدول أعمال مجلس الأمن الدولي لشهر أبريل والذي تتولى رئاسته الدورية مالطا، يأتي عقد المشاورات تماشيا مع القرار 2703، الذي جدد مجلس الأمن بموجبه ولاية بعثة “المينورسو” لمدة سنة أخرى إلى غاية الحادي والثلاثين أكتوبر 2024.
وفي لقاءه مع دي ميستورا، أمس الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أبدى ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، سيدي محمد عمار، تمسك الشعب الصحراوي بتقرير مصيره، وهو الحق غير القابل للتصرف ولا للمساومة ولا للتقادم، معتبرا أن الاستقلال هو السبيل الوحيد للحل السلمي والعادل والدائم لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.
وطالب الديبلوماسي الصحراوي مجلس الأمن الدولي باتخاذ خطوات ملموسة لتمكين المينورسو من التنفيذ الكامل لولايتها على النحو المحدد في خطة التسوية الأممية الافريقية.
وجدد سيدي محمد عمار خلال اللقاء، استعداد الطرف الصحراوي لمواصلة العمل مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بهدف التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم للنزاع بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية طبقا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهداف ومبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.
وأكد على تصميم الشعب الصحراوي القوي والثابت على مواصلة كفاحه الوطني بكل الوسائل المشروعة، بما فيها الكفاح المسلح، حتى بلوغ أهدافه التي لا مساومة عليها في الحرية والاستقلال وبسط السيادة على كامل ربوع الجمهورية الصحراوية.
