عولج ما يقارب مائة قضية متعلقة بالتقليد وبالمساس بالملكية الصناعية من طرف الهيئات المختصة في سنة 2023، بحسب ما أفاد به مسؤول بالمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية.
في كلمة ألقاها خلال الطبعة 6 للأيام الدولية حول التقليد، أوضح رئيس قسم التنظيم والاعلام في المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، السيد محمد صباغ ، أن هذه القضايا تتعلق بالتعدي على الملكية الصناعية في عدة نشاطات، خاصة مواد الصناعات الغذائية ومواد التجميل.
وقال المسؤول ذاته ان “عدد الشكاوى يرتفع على مر السنوات وتقدم من طرف مالكي علامات جزائرية وبعض المؤسسات الاجنبية كذلك”.
ومن أجل القضاء على هذه المشكلة “التي تؤثر على الاقتصاد الوطني وتعرقل الابتكار”، شدد السيد صباغ على ضرورة تحسيس المتعاملين الجزائريين والمبتكرين بأهمية حماية علاماتهم وتسجيل براءات اختراعاتهم.
ومن جهة أخرى، ذكر المسؤول مشكلة المنتوجات المقلدة والمسوقة في الخارج باسم علامات جزائرية، حيث أعرب السيد صباغ عن أسفه قائلا: “لقد تلقينا شكاوى عديدة من طرف متعاملين جزائريين تتعرض علاماتهم التجارية للاستغلال في الخارج من طرف مقلدين في اوروبا وفي دول مغاربية كذلك”، موضحا ان الامر يتعلق أساسا بعلامات مختصة في الصناعات الغذائية.
وفي هذا الصدد، أكد أن “السلطات تتعامل بجدية مع هذه المشكلة”، حيث سيعقد اجتماع يوم الاربعاء المقبل بمقر وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج من اجل بحث وسائل مساعدة المتعاملين في حماية علاماتهم على المستوى الدولي.
كما اعتبر رئيس سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية، محمد الهادي حناشي، الذي حضر الملتقى، ان ظاهرة المنتوجات المقلدة قد استفحلت نتيجة تطور التجارة الالكترونية.
ويرى حناشي ان القانون رقم 18-05 المتعلق بالتجارة الالكترونية لم يعد كافيا بمفرده لمحاربة هذه الظاهرة، وأوصى في هذا السياق قائلا : ” اذا كان المقلدون يستخدمون تقنيات المنصات، فان محاربة هذه الافة يجب ان تتم بنفس الطرق خاصة من خلال تبني حلول تقنية عالية الاداء”.
ومن جهته، حذر مصطفى موهون، وهو اطار بالمعهد الجزائري للتقييس، من اثار التقليد الذي يمون “الاقتصاد الموازي” الذي يحرم الدولة من عائدات ضريبية كبيرة”.
كما أبرز المتحدث ذاته دور التقييس في اكتشاف الغش المتعلق بالمنتوجات ومحاربته.
