أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أنه يجب “توجيه الجهود المشتركة على وجه أولوي صوب نصرة القضية الفلسطينية، أعدل قضية على وجه المعمورة، وأقدم قضية في تاريخ منظمتنا الأممية، وأبرز قضية تستدعي تَصَدُّرَ أولوياتِ المجموعة الدولية في المرحلة المفصلية الراهنة”.
قال عطاف، في كلمة لدى أشغال الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى أذربيجان، اليوم الثلاثاء، بقطر، إن هذه “القضية أحوجُ ما تكون اليوم لأصواتنا، ومواقفنا ومساعينا، الفردية منها والجماعية، بهدف الضغط لوضع حد للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وبهدف تمكين جهود الإغاثة الإنسانية من بلوغ مقاصدها كاملة، وبهدف وقف ما يطال أشقاءنا الفلسطينيين من قتل وتدمير وتهجير وتجويع”.
وشدد وزير الخارجية، على أنه آن الأوان لأن تقف المجموعة الدولية وقفةً حازمة على مسؤولياتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني لتَرفع المظالم والمآسي المسلطة عليه، ولتُكرس وعودها وعهودها تجاهه، ولتعمل من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة، كمأتى ومآل أي عملية سلام، وكحل عادل ودائم ونهائي للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وكرافد من الروافد الأساسية لاستتباب السلم والأمن والأمان في سائر الشرق الأوسط.
وبشأن الجانب الاقتصادي، ذكر رئيس الدبلوماسية الجزائرية أنه المجال الذي خَصَّته دُوَلُنا مجتمعةً في هذا الفضاء بمكانة بارزة تعكسها تسمية منتدانا هذا في حدّ ذاته وصيغة المشاركة فيه.
وأضاف في السياق : “نصبو إلى أن نُوفق في توسيع علاقات التعاون وترقيتها إلى آفاق تَستجيبُ تمام الاستجابة لآمال وتطلعات شعوبنا، وتُوظِّفُ أحسن توظيف الإمكانيات الكبيرة والقدرات الهائلة التي تحوز عليها دولنا، وتستخدم أفضل استخدام مقومات التكامل التي تُؤسس لشراكة بناءة وهادفة، ولتعاون مثمر ومربح للجميع”.
ودعا عطاف إلى ضرورة تذليل العقبات والمعوقات التي تحد من حجم المبادلات التجارية وتضعف من مستوى الاستثمارات البينية، متابعا “التجارة والاستثمار ركنان أساسيان لبناء علاقة مستدامة تعود بالنفع والفائدة على كل الأطراف المعنية والمتمسكة بهما”.
وفيما البعد الإنساني، أبرز الوزير أننا نعتز أيما اعتزاز بما يجمعنا من قواسم ثقافية ودينية وحضارية أصيلة ومتأصلة ينبغي البناء عليها والاستثمار فيها لتذويب الفوارق وطي المسافات ونشر القيم والمبادئ والمثل التي نتشارك الإيمان بها ونتقاسم الالتزام بتكريسها.
ويأتي هذا خدمة لمنظومة دولية يسودها العدل والإنصاف، منظومة يحتكم فيها الجميع للحق والقانون، ومنظومة تضطلع فيها كل دولة من دولنا بمسؤولياتها تجاهها، ومنظومة تملي علينا شغلاً شاغلاً، ألا وهو ضمان الأمن والأمان والتنمية والرفاه للجميع دون استثناء.
