نظمت “الهيئة المغربية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب” قافلة حقوقية في المغرب من أجل تجديد التضامن مع كافة المعتقلين السياسيين والتنديد بظروف الإعتقال التعسفي لكل أحرار المغرب الرافضين لخنوع الحكومة وخيانتها القضية الفلسطينية، مؤكدين الاستمرار في المرافعة بكل الطرق والوسائل والأساليب المشروعة من أجل المعتقلين السياسيين القابعين في سجون الاستبداد الذين يدفعون ضريبة لأنشطتهم وآرائهم السياسية.
وبعد فشل كل المحاولات الشعبية المتواصلة منذ بداية عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي من ثني السلطات المغربية على العدول على قرارها ووضع حد لمسلسل التطبيع مع الكيان الصهيوني، قررت شخصيات بارزة ورموز وممثلون لهيئات حقوقية وسياسية في المغرب من بينهم “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع” و”تنسيقية أزمور التي نريد” إضافة إلى فرع “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بأزمور”، تنظيم قافلة حقوقية تضامنا مع المناضل المغربي مصطفى دكار، المعتقل المناهض للتطبيع بمدينة أزمور.
كما أكد المشاركون أن تنظيم القافلة يأتي تعبيرا عن “استنكارهم الشديد” لما تعرض له الناشط المغربي من انتهاكات، بدءا من طريقة اعتقاله المفاجئة من محل عمله بدون أي استدعاء مسبق، وصولا إلى قرار متابعته في حالة اعتقال رغم توفره عن كافة ضمانات الحضور.
وتضمنت التظاهرة وقفة احتجاجية رمزية أمام المحل التجاري الذي اعتقل منه المناهض للتطبيع مصطفى دكار تعسفيا دون احترام الاطر القانونية، تلتها زيارة لعائلته ببيته مواساة ودعما لها في هذه المحنة.
كما أكد المشاركون على أن الإصرار على متابعة دكار في حالة اعتقال يؤكد الخلفيات السياسية التي تستبطن فعل الاعتقال والحرمان من الحرية، حتى وإن لم يصدر حكم قضائي بالإدانة.
القافلة الحقوقية كانت فرصة لإبراز الظلم الذي تعرض له دكار والتضامن مع المناضل الذي يتابع في حالة اعتقال على خلفية أنشطته التضامنية مع فلسطين والمناهضة للتطبيع والمدافعة أيضا عن قضايا مدينة أزمور.
وعبر الطيف الحقوقي الحاضر سواء من خلال كلمات الهيئات في الوقفة الاحتجاجية أو من خلال التصريحات الإعلامية، عن الإدانة الشديد لما تعرض له المناضل دكار، سواء في طريقة اعتقاله من محل عمله بدون أي استدعاء مسبق, أو في قرار متابعته في حالة اعتقال رغم توفره عن كافة ضمانات الحضور.
وأفصح الحقوقيون والهيئات الحقوقية الحاضرة عن الدعم غير المشروط لدكار ولعائلته في هذه القضية، مع التأكيد عن الاستمرار في المرافعة عن ملفه بكل الطرق والوسائل والأساليب المشروعة، موضحين أن هذا الملف لا يمكن فصله عن بقية ملفات المعتقلين السياسيين القابعين في سجون الاستبداد ضريبة لأنشطتهم وآرائهم السياسية.
