تأجلت المحاكمة الرسمية ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في القضية المتعلقة باحتفاظه بوثائق حكومية سرية عقب انتهاء ولايته الرئاسية، إلى أجل غير مسمى.
وأعلنت أيلين كانون القاضية المسؤولة، في رسالة، تأجيل المحاكمة التي كانت مقررة يوم 20 مايو الجاري، بسبب ما أسمته “مسائل قانونية عالقة”، دون أن تحدد موعدا جديدا لبدء المحاكمة.
ويعتبر هذا القرار انتكاسة كبيرة للمدعي الخاص جاك سميث، الذي وجه الاتهامات لترامب، وأصبح من المستبعد بدء المحاكمة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل، والتي سيشارك فيها ترامب مرشحا للحزب الجمهوري.
ووجهت تهم فدرالية لترامب في قضية الوثائق العام الماضي، حيث يتهم بحيازة معلومات حساسة للغاية بشكل غير قانوني منذ ولايته الرئاسية من عام 2017 إلى عام 2021.
وفي أوت 2022، داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل ترامب في فلوريدا وصادر عدة مجموعات من الوثائق المصنفة على أنها سرية للغاية.
ويتهم ترامب أيضا بالتآمر لعرقلة التحقيق، وبأنه حاول استخدام معارفه لحذف لقطات من كاميرات مراقبة وإخفاء صناديق من الوثائق.
ودفع ترامب ببراءته لدى تقديم الاتهامات في ميامي العام الماضي، وما زال محاموه يحاولون تجنب المحاكمة، مستندين إلى حصانة ترامب كرئيس، ويقولون إن الاحتفاظ بالوثائق كسجلات شخصية كان عملا رسميا للرئيس.
