أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إرجاء مشروع قانون التأمينات، وذلك لإعادة دراسته وتنظيم أدق، بحسب بيان رئاسة الجمهورية.
أكد رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن مجال التأمين يتعلق بشكل وثيق بالسيادة .
وقال الرئيس تبون إنه ” لا ينبغي أن يتضمن مشروع قانون التأمينات أي ثغراتٍ حفاظاً على الخزينة العمومية “.
وأمر رئيس الجمهورية، بالمراقبة الدائمة والدورية لنشاط مؤسسات التأمين وأن يتضمن مشروع القانون شرط الإقامة على الأراضي الجزائرية بالنسبة لملاك شركات التأمين.
