أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أن عصرنة الادارة وتحسين الخدمات من “أولويات” القطاع.
قال مراد بمناسبة أشغال اللقاء الوطني الموسوم “المواطن في صلب اهتمامات رئيس الجمهورية والشفافية أساس جودة الخدمة العمومية”، أمس بالجزائر العاصمة، ان “عصرنة الادارة وتحسين جودة الخدمات هي أولويات قطاعه الوزاري، الذي يسعى إلى مواصلة العمل من أجل إحداث القطيعة الجذرية مع الفساد والبيروقراطية”.
وثمن الوزير مجهودات هيئة وسيط الجمهورية من أجل “عصرنة خدماتها لاسيما ما تعلق بالتكفل بعرائض المواطنين وتقليص مدة معالجتها”.
وأشار الوزير مراد، إلى أن الورشات الجهوية المنظمة من طرفها “توجت بالتأكيد على أهمية الرقي بالعمل الإداري وتخفيف العبء على المواطن بعيدا عن الشعارات”.
وأكد وسيط الجمهورية، عبد المجيد عمور، على أهمية “مسايرة المرفق العمومي لتطلعات المواطنين وهو ما يستوجب– مثلما قال– عصرنة الخدمات وتعزيز آليات الشفافية”.
وثمن عمور بالمناسبة “النتائج المعتبرة المحققة” في علاقة هيئة وسيط الجمهورية مع الإدارات العمومية، مشددا على “ضرورة ترقية الخدمة العمومية لتساير تطلعات المواطن التي ارتفع سقفها تماشيا مع تطور تكنولوجيات الاعلام والاتصال”.
واعتبر المسؤول ذاته، أنه من الضروري إعداد “مؤشر” لتقييم أداء مختلف الهيئات والادارات العمومية و “رصد الآراء بخصوص الخدمات التي يوفرها المرفق العمومي ومدى جودتها”.
وأشار المسؤول الى أن ذلك “لن يتأتى إلا من خلال عنصر بشري متحلي بالكفاءة والتكوين المتخصص في التسيير العمومي”.
وأكدت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، على ضرورة “تعميم مؤشر النجاعة والنزاهة الذي أطلقته السلطة مع مجموعة من القطاعات كأداة لتعزيز مبدأ النزاهة”، إضافة إلى “تنظيم ورشات حول كيفية ترتيب الإدارات من حيث الجودة مما سيخلق التنافسية”.
واقترحت في هذا السياق”استحداث لجنة مشتركة” بين الهيئة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وهيئة وسيط الجمهورية، ستعمل من أجل “تطوير النماذج لتحسين الخدمات والارتقاء بأداء المرفق العمومي”.
