وجهت وزارة الشباب والرياضة طلبا إلى الوزير الأول بغية الحصول على رخصة استثنائية لفتح باب التوظيف في مؤسسات القطاع.
قال وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، بشأن رفع التجميد عن التوظيف العمال المهنيين بمؤسسات الشباب والرياضة إنه “تم توجيه إرسال بهذا الخصوص في شهر ماي 2023 إلى الوزير الأول قصد منحنا الموافقة على تخصيص مناصب مالية إضافية في مختلف رتب الأعوان المتعاقدين عقود غير محددة المدة بالتوقيت الكامل والمقدرة عددهم بـ 3000 منصب قصد التغطية”.
وتحدث الوزير حماد، في رد على سؤال وجهه نائب بالمجلس الشعبي الوطني يحوز “الشعب أونلاين” نسخة عنه، عن “تقديم طلب للحصول على ورخصة استثنائية بغرض فتح التوظيف الخارجي لتوزيعها على المصالح المركزية واللامركزية وغير الممركزة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري تحت الوصاية بقطاع الشباب والرياضة”.
ويعود هذا الطلب، بحسب الوزير حماد، إلى “استلام القطاع مؤسسات حديثة لم يتم استغلالها بصفة كاملة لتغطية احتياجات الشباب والرياضيين، بسبب عدم توفر أعوان الأمن والوقاية، مما سجلنا عجزا كبيرا في تعداد المناصب المالية للأعوان المتعاقدين”.
وأشار المسؤول الأول عن قطاع الشباب والرياضة في الجزائر، الى “توجيه إرسال من الوزير الأول لمصالح وزارة المالية قصد النظر في إمكانية منح الرخصة الإستثنائية، ومصالحنا تتابع بشكل حثيث هذه العملية وتنتظر الموافقة المباشرة عمليات التوظيف المرتقبة خلال سنة 2024 وسنة 2025”.
وأوضح الوزير أن “قطاع وزارة الشباب والرياضة قطاع معني بتجميد التوظيف، مثلما هو منصوص عليه في أحكام تعليمة الوزير الأول رقم 348 المؤرخة في 25 ديسمبر 2014 المتعلقة بتدابير تعزيز التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد، والبرقية رقم 698 المؤرخة في 29 جانفي 2015 الصادرة عن المدير العام للميزانية والمتعلقة بتنفيذ أحكام التعليمة سالفة الذكر، وفي إطار التدابير المسطرة من قبل السلطات العمومية الرامية إلى ترشيد النفقات والعمل على الحفاظ على الأولويات المحددة في مجال تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين كما أن فئة العمال المهنيين تخضع مناصب عملهم إلى نظام التعاقد. وهي كذلك مناصب معنية بالتدابير المذكورة أعلاه الخاصة بالتجميد بما في ذلك مناصب العمل في نشاطات الحفظ والصيانة أو الخدمات”.
وختم الوزير رده الكتابي بتأكيد على أن “مصالحه الوزارية في تواصل مستمر ودائم مع أجهزة الرقابة والمرافقة، لاسيما مصالح المفتشية العامة للوظيفة العمومية ومصالح المراقب الميزانياتي لوزارة المالية، وذلك في كل العمليات المتعلقة بمخطط الموارد البشرية خاصة ما يتعلق بالتوظيف والترقية المهنية وإعادة التصنيف للموظفين والعمال بقطاع الشباب والرياضة على المستويين المركزي واللامركزي”.
