لا يزال الملف الشائك للأساتذة الموقوفين بالمغرب وطريقة تدبير وزارة التربية له يخيم على القطاع ويثير الكثير من الانتقادات، جراء الإجراءات الانتقامية والقرارات الإدارية التعسفية التي طالت نساء ورجال التعليم على خلفية ممارستهم لحقهم في الاحتجاج والإضراب.
و أكد أساتذة اعضاء في التنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي يضم أكثر من 22 تنسيقية – بحسب مصادر اعلامية محلية – أن “عددا من الأساتذة الموقوفين لم يتم حل ملفاتهم، وحتى الذين عرضوا على المجلس التأديبي منذ الشهر الماضي، جزء منهم لم يتوصل بعد بأجرته كاملة”، موضحين أن “عدم حل ملف جميع الموقوفين في أجل أقصاه اليوم الجمعة، معناه أن وزارة التربية الوطنية تتمسك باتخاذ الموقوفين رهينة حتى تنقل السنة الدراسية إلى نهايتها وتطوي الملف”.
و قالوا أنهم “على أهبة الاستعداد للتحرك بسرعة في أي لحظة تبدو فيها مصالح أسرة التعليم مهددة، وهو السيناريو الذي حدث في أكتوبر الماضي”، مشددين على “إخفاق السلطة العمومية الوصية على الشأن التعليمي في التفريق بين رجال ونساء التعليم، والدليل أنهم مازالوا متضامنين مع بعضهم في أحد أعقد الملفات” التي تبدو الوزارة المسؤولة غير معنية بحله بجدية، وهو ملف الأساتذة الموقوفين.
و أشاروا إلى وجود العديد من الخيارات التي تناقش على مستوى التنسيقيات الفاعلة ميدانيا، منها الإضراب عن الطعام ومقاطعة امتحان البكالوريا أو مقاطعة حراسة الساعات الأولى منه.
من جهتها، أفادت التنسيقية الوطنية للأستاذة الذين فرض عليهم التعاقد أن المجلس التأديبي في حق هؤلاء الأساتذة تم عقده منذ أزيد من شهر، “ولكن مصيرهم مازال غامضا لكونهم لم يعودوا بعد إلى تأدية عملهم كمدرسين”، لافتة الى أن أجرتهم بدورها “لم يتم التوصل بها إلى حدود الآن”، غير مستبعدة إمكانية التوجه نحو “معركة الأمعاء الفارغة” بالنسبة للعديد من الأساتذة الموقوفين.
و أوضحت أن “المماطلة في طي الملف رغم أنه تفصلنا أيام فقط على امتحانات البكالوريا، يعني أن هناك نوعا من استمتاع الفاعل العمومي على مستوى وزارة التربية الوطنية بإلحاق الألم والاذلال بالآخرين”، مبرزة أن “الوضع يتعلق بالأرزاق، والعديد من الموقوفين يحضرون لاعتصامات صبيحة عيد الأضحى لأن غالبية الموقوفين لا أجرة لهم حتى يكون بإمكانهم اقتناء الأضحية خلال هذه المناسبة”.
وطالبت التنسيقية بإعادة “جميع الموقوفين قبل نهاية السنة رسميا، و أن يتم صرف أجورهم بأثر رجعي، لأنهم لم يقوموا بأي شيء سوى ممارسة حقهم الدستوري”.
يشار الى ان الملف الشائك للأساتذة الموقوفين عن العمل قد تفاقم بسبب تجاهل الحكومة لمطالب المعلمين والموظفين في القطاع التعليمي وعملها بما يخدم أجندتها الخاصة على حساب مصالح الطلاب والمجتمع التعليمي بشكل عام.
