ستكشف وزارة الصناعة، الأحد المقبل، عن قائمة التراخيص الأولية الخاصة باستيراد السيارات الجديدة الممنوحة للمتعاملين الذين استجابوا لدفتر الشروط الجديد.
وبعد قرابة 15 شهرا على آخر “كوطة” استيراد السيارات، ستفرج وزارة الصناعة، بداية الأسبوع المقبل، حسب تصريحات وزير القطاع اليوم لوسائل اعلام وطنية، على القائمة الأولية للمتعاملين الذين استوفوا دفتر الشروط الجديد الذي أعد وفق معايير اقتصادية صارمة .
40 طلب لإستيراد السيارات..
كما كشف الوزير، أن دائرته الوزارية استقبلت 40 ملفا يخص استيراد السيارات، على أن يتم الشروع في منح التراخيص الأولية للوكلاء، يوم الأحد المقبل، فيما تم استقبال 80 ملفا في مجال الصناعة الميكانيكية بإختلافها الثقيلة والخفيفة .
وحسب الوزير، توجد ضمن ملفات الصناعة الميكانيكية طلب لعلامتين معروفتين من أوروبا وآسيا.
وشدد ذات المسؤول، على أن وكلاء الاستيراد لن يستفيدوا من الامتيازات الجبائية و الجمركية، إذ تحول هذه الإعفاءات إلى المناولين في مجال المادة الأولية والمنتجين لأجزاء المركبة.
واستغرقت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة الملفات نحو أربعة أسابيع في عملية التدقيق في ملفات المتعاملين الذين سيشرعون وفق الرخص الممنوحة لهم في استيراد السيارات الجديدة، بعد اتمامهم كافة الإجراءات التي تتبع ذلك .
بالمقابل، نفى وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم، في آخر تصريح له عبر الإذاعة الوطنية، وجود أي ترخيص استيراد السيارات لعدة علامات لمتعامل واحد.
تاريخ استيراد أول سيارة..
ومن المنتظر، أن تسمح عملية تحرير رخص الاستيراد بإنعاش السوق بعدما شهد نقصا حادا لا مثيل له، تسبب في ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية .
من جهة أخرى، كشف الخبير في مجال السيارات، أيمن شريط، أن منح رخص السيارات في بداية جانفي سيفرج من دون الشك الأزمة التي تسجلها السوق، وأكد أن استيراد أول دفعة سيأخذ وقتا معينا قد يصل إلى 05 أشهر، بالنظر للإجراءات المتعلقة بالنشاط.
..تراجع للأسعار
كما يؤكد ذات المصدر، أن تحرير الرخص من شأنه أن يكبح الارتفاع الجنوني للأسعار، وقال: “بمجرد أن تفرج وزارة الصناعة عن أولى الرخص ستتراجع الأسعار تدريجيا إلى غاية 30 %”.
