الدورة الثانية لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان

شارك المجلس الشعبي الوطني في الاجتماع الأول من الدورة الثانية لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان للبرلمان العربي الذي احتضنه العاصمة المصرية، القاهرة، في الفترة من 7 إلى 9 يونيو، حسب ما أفاد به اليوم الاحد بيان للمجلس.

أوضح نفس المصدر أن المجلس الشعبي الوطني كان ممثلا في هذا الاجتماع بالنائب علي جلولي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمرصد العربي لحقوق الإنسان لذات البرلمان.

وخصص اليوم الاول من هذا الاجتماع لتحضير جدول الأعمال ودراسة ومناقشة النظام الأساسي للمرصد، والمتضمن “إحداث تغيير في تشكيلة أعضاء مجلس الأمناء الذي تم تدعيمه برئيس القطاع الاجتماعي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، رؤساء الآليات العربية لحقوق الإنسان العاملة تحت مظلة جامعة الدول العربية، ثلاثة أعضاء من البرلمان العربي، عضوان عن الهيئات والمجالس الوطنية لحقوق الإنسان وممثل عن الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”.

كما تم “تغيير اللجان الأربع بلجان أخرى، تماشيا مع طبيعة مهام حقوق الإنسان مع تحديدها في التوعية والتثقيف في المجال والتعاون الدولي والشؤون القانونية والتشريعية”.

وتضمن القانون الأساسي كذلك “توجيه عمل المرصد بأن يكون بيت خبرة ودعم للدول العربية في مجال حماية وتعزيز وإنفاذ حقوق الإنسان ونشر الوعي بهذه الحقوق، تدعيم مقتضيات الالتزام الإيجابي بالمعايير الدولية والإقليمية والعربية ذات الصلة”، بالإضافة إلى “دعم تطوير المنظومة العربية لحقوق الإنسان وفق الآليات والمعايير الموضوعية التي تسلط الضوء على الانجازات المحققة في مجال تعزيز حقوق الإنسان في العالم العربي”.

ونُظّم في اليوم الثاني تنظيم الاجتماع الأول من الدورة الثانية للمرصد العربي لحقوق الإنسان ودراسة جدول الأعمال الذي تضمن 11 بندا أهمها “الإحاطة بالنظام الأساسي للمرصد، تقييم نشاط وإنجازات المرصد من 2021 إلى 2024، تنظيم المؤتمر العربي حول حالة حقوق الإنسان المزمع عقده في شهر سبتمبر 2024 وكذا تحديد الإجراءات المطلوبة لاعتماد المرصد العربي لحقوق الإنسان كأحد الآليات الإقليمية”، وفقا لنفس المصدر.

ومن بين أهم بنود النظام الأساسي للمرصد “تحديد معالم خطة تحرك لكشف وفضح انتهاكات وجرائم الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية”.

كما تم التأكيد على أن ما يتم ممارسته في حق الشعب الفلسطيني يعد “انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، والذي مس ايضا المنظومة العالمية وقواعدها التي اهتزت بشدة أمام الازدواجية الصارخة والمفضوحة في تطبيق مبادئ حقوق الإنسان”.

وفي ذات الشأن، تمت الاشادة بالاعتراف المتزايد بدولة فلسطين ومساندة طلب حصولها على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة وبانضمام عديد الدول إلى جنوب إفريقيا في دعوتها المقدمة أمام محكمة العدل الدولية، وفقا لذات المصدر.