بإمكان حاملي شهادة الماستر الالتحاق بعدد معتبر من رتب الوظيفة العمومية، مثلما تؤكد وزارتان ومديرية الوظيفة العمومية، بعد معادلة شهادة الماستر بشهادة الماجستير لتكييفها مع منظومة التوظيف والتصنيف، الذي يخضع للقوانين الأساسية الخاصة التي تحكم رتبهم.
جاء في رد كل من وزارة العمل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمديرية العامة للوظيفة العمومية على سؤال النائب بالمجلس الشعبي الوطني مشري عمر، أنه طبقا لأحكام الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، يخضع التوظيف في المؤسسات والإدارات العمومية لمبدأ المساواة في الالتحاق بالوظائف على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية، ويتم عن طريق المسابقات على أساس الاختبارات أو الشهادات أو الفحص المهني.
وأضاف المصدر أن الالتحاق بوظيفة عمومية مرتبط باستيفاء الشروط القانونية لذلك، منها المؤهل أو الشهادة، والأمر نفسه بالنسبة لتوظيف حاملي شهادة الماستر في الوظيفة العمومية، والذين لهم الأولوية في الترشح لمسابقات التوظيف التي تتطلب الحيازة على شهادة الماستر، ومن أجل ضمان تشغيلية أكبر لخريجي الجامعات فإن عملية التوظيف تتم بشكل عام، بحسب الشعبة وليس حسب التخصص.
تصنيف حاملي الماستر والماجستير..
وبخصوص معادلة شهادة الماستر بشهادة الماجستير، فيتعين التذكير –بحسب المصدر ذاته- أن مستوى تأهيل شهادة الماستر يختلف عن مستوى تأهيل شهادة الماجستير، وهو أدنى منه، وقد كرّس المرسوم الرئاسي رقم 407-30 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، والذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، المعدل والمتمم، في مادته 3 كيفية تصنيف مستويات التأهيل الواجب اعتمادها لتصنيف رتب الموظفين في إطار القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم رتبهم، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 18 من الأمر 06-03 سالف الذكر.
وعليه فقد تم تصنيف شهادة الماستر في الصنف 13، في حين أن شهادة الماجستير في الصنف 14، وذلك بالتشاور بين مصالح الوظيفة العمومية وقطاع التعليم العالي.
استحداث رتب جديدة لتوظيف حاملي الماستر
وبالنسبة لمطالب استحداث رتب جديدة لتوظيف حاملي شهادة الماستر، أكد الوزير أن مجالات توظيف حاملي هذه الشهادة، تم تحديدها في القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم رتب الموظفين.
وعلى سبيل المثال، إنشاء رتب توظيف لحاملي الشهادة نفسها، سواء في الميادين العلمية والتقنية، مثل رتبتي مهندس دولة في الإعلام الآلي ومهندس دولة في الإحصائيات، حيث اعتبرت شهادة الماستر في التخصصات التقنية معادلة لشهادة دولة “بكالوريا+ 5سنوات”، أو في ميادين العلوم الإنسانية والاجتماعية مثل متصرف محلل، مترجم، ترجمان متخصص وثائقي أمين محفوظات محلل.
ويتضح مما سبق –يضيف المصدر- أنه يمكن لحاملي شهادة الماستر الالتحاق بعدد معتبر من رتب الوظيفة العمومية، علما أن توظيف المعنيين يتم حاليا بشكل عادي، ويخضع مثل باقي خريجي الجامعات إلى الإجراءات والشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال، في المؤسسات والإدارات العمومية، ومن أجل ضمان تشغيلية أكبر لخريجي الجامعات فإن عملية لتوظيف تتم بشكل عام حسب الشعبة وليس حسب التخصص.
مراجعة خريطة التكوين..
وبالنسبة للقطاع الاقتصادي، أكد المصدر، أن سوق الشغل يعرف تطورا كبيرا نظرا لتغيير خريطة المهن والوظائف المطلوبة، من الهيئات المستخدمة.
ومن أجل مواكبة هذه التغيرات، تعكف الحكومة في إطار سياستها العامة على سد الفجوة بين مخرجات التكوين المهني والتعليم العالي، ومتطلبات سوق الشغل الوطني، من خلال ملائمة أكثر للعلاقة بين التعليم والتكوين والشغل والإدماج.
ولإضفاء أكثر نجاعة للآليات الجديدة لضبط سوق الشغل، تم تأسيس المدونة الجزائرية للمهن والوظائف لضمان أفضل تحكم في احتياجات سوق العمل من خلال المساهمة في ملائمة برامج التعليم والتكوين مع متطلبات سوق العمل من المهن والوظائف والرفع من نسبة التقارب بين عروض وطلبات التشغيل وإضفاء فعالية أكثر على نشاط الوساطة في سوق الشغل، إضافة إلى نظام معلوماتي جديد مزود بمنصة رقمية تسمح بتسهيل التوجيه المهني للشباب من خلال تزويدهم بالمعلومات الحالية والمستقبلية عن المهن والمسار التكويني المطلوب من أجل إدماج أفض من سوق للشغل.
وتهدف هذه الآلية لتعزيز التعاون مع كل القطاعات الفاعلة في مجال التكوين على غرار التعليم العالي والبحث العلمي، التكوين والتعليم المهنيين والتربية الوطنية، لضمان موائمة حقيقة وفعلية بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق الشغل.
من جهة أخرى، قطاع التعليم العالي ماضٍ في مراجعة خريطة التكوين لتكييفها ومطابقتها مع مختلف احتياجات المحيط الاقتصادي والاجتماعي، كما يتم تشجيع روح المقاولة لدى الطلبة المقبلين على التخرج، لتحسين قابليتهم للتشغيل عند تخرجهم، من خلال استحداث هياكل دعم للمؤسسات الناشئة بإنشاء دور المقاولاتية ومكاتب الربط بين المؤسسات والجامعة.
