تحقيق جديد.. مأساة المهاجرين في الناظور- مليلة “لم تكن حادثا”

أظهرت نتائج التحقيق الذي قامت به عديد المنظمات غير الحكومية، ان مأساة المهاجرين التي وقعت بالناظور-مليلة في 24 يونيو2022، والتي ادت الى مقتل 37 مهاجرا من البلدان الواقعة جنوب الصحراء، “لم تكن مجرد حادث”، مطالبين بتحميل المغرب واسبانيا المسؤولية عن تلك المجزرة.

يجدر التذكير ان حوالي 2.000 مهاجر من بلدان جنوب الصحراء قد حاولوا منذ سنتين الدخول الى مدينة مليلة الاسبانية انطلاقا من مدينة الناظور (شمال المغرب)، حيث انه وعلى غرار منظمة العفوالدولية، اشار خبراء مستقلون عينهم مجلس حقوق الانسان الاممي الى حصيلة لا تقل عن 37 قتيلا، منددين بغياب مسؤوليات ملموسة سواء في المغرب اوفي اسبانيا.

واظهر تحقيق جديد قامت به منظمات بوردر فورنسيكس ومنظمة اريديا والجمعية المغربية لحقوق الانسان، بدعم من المركز الاوروبي للحقوق الدستورية والانسانية، ان “الاحداث لم تكن عرضية بل كانت استجابة لاستراتيجية حقيقية لسلطات البلدين”.

واشارت المنظمات ذاتها في هذا التحقيق الجديد القائم اساسا على شهادات ناجين تم استقاؤها في المغرب وفي اسبانيا، وكذلك من وثائق رسمية وفيديوهات وصور لم تكن حتى الان متاحة، الى “العنف والانتهاك الشديد لحقوق الإنسان الذي تعرض له المهاجرون في يوم 24 يونيو2022 فضلا عن “غياب العدالة”.

واضافت نتائج التحقيق ان قوات الامن المغربي “تعمدت السماح للمهاجرين بالاقتراب من الحدود وقادتهم بعدها الى المركز الحدودي حيث تعرضوا بعدها الى الهجوم من عناصر امن كلا البلدين”.

وتمت الاشارة الى ان الاستعمال الكثيف للغازات المسيلة للدموع وحالة الذعر التي تبعتها قد “ادى الى سقوط اولى الوفيات”.

في هذا الصدد اكدت مايت دانييلا لوكوكو، منسقة الهجرة في منظمة ايريديا، “اننا نريد من خلال هذا التحقيق ان نعيد الى الواجهة مطالب العدالة التي قدمها الجرحى واسر المفقودين الذين مازالوا ينتظرون الاجابات”.

وعلى الرغم من هول المأساة الا ان منظمات الدفاع عن حقوق الانسان، تندد في التقرير بلجوء المغرب للمؤسسات القضائية من اجل “مواصلة قمع الناجين”، وعدم تحديد المسؤولين عما حدث، بينما قال مكتب المدعي العام الاسباني انه لم يعثر علي اي دليل على وقوع جريمة” قامت بها قوات امن البلد واوقف التحقيق حول الاحداث.

وأوضحت مسؤولة منظمة ايريديا، ان عناصر امن البلدين “مسؤولين عن تلك الوفيات”، مضيفة “انهم استعملوا معدات غير مصرح بها لمكافحة الشغب وبطريقة غير قانونية”.

وأوضح عديد الأشخاص الذين استجوبتهم المنظمات غير الحكومية “انه كان من غير الممكن التنفس بسبب كمية الغاز والرذاذ واستعمال الرصاص المطاطي”.

في هذا الصدد تطالب المنظمات غير الحكومية بتحميل كلا البلدين المسؤولية و”الرد اخيرا على طلبات اظهار الحقيقة وانصاف الضحايا وعائلاتهم”.