كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أن دائرته الوزارية تعمل على تنظيم نشاط جمعيات حماية المستهلك من خلال إعادة النظر في القانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، وذلك بهدف تحسين الخدمات الموجهة للمواطن.
جاء ذلك على هامش إشراف، زيتوني، على أشغال المنتدى الوطني لجمعيات حماية المستهلك، الذي نظمه المرصد الوطني للمجتمع المدني، بالشراكة مع الوزارة، وذلك بحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتجارة والتموين والمراقبة والاستيراد والتصدير، كمال رزيق، والمدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، وكذا رؤساء الجمعيات الوطنية والمحلية لحماية المستهلك، وممثلي المنظمات المهنية.
وأوضح الوزير في تصريح لـ “وأج” أنه “بسبب وجود خلط في المفاهيم والصلاحيات، ونظرا للعدد الكبير للجمعيات الناشطة في قطاع التجارة والتي تتكلم عن حماية المستهلك، نحن مقبلين على تنظيمها وتأطيرها ووضع لها أهداف واضحة، حتى تتمكن كل جمعية من التدخل في مجال معين”.
وفي هذا الإطار، لفت زيتوني إلى أن حماية المستهلك يشمل العديد من المجالات على غرار المواد الغذائية، الأنشطة الرياضية والثقافية وكذا الصحة، وهو ما يبرز -حسب الوزير- أهمية أن يكون هناك تخصصات وتنظيم لجمعيات حماية المستهلك، وذلك لصعوبة تغطية جمعية واحدة لجميع العمليات الاستهلاكية.
ورحب الوزير بفكرة المرصد الوطني للمجتمع المدني، المتعلقة بتنظيمه جلسات وطنية تهدف لتنظيم نشاط جمعيات حماية المستهلك، مؤكدا أن دائرته الوزارية ستساعد المرصد في إنجاح هذه المبادرة.
وفي كلمته التي ألقاها في افتتاح المنتدى المنظم تحت شعار “حماية المستهلك وترقية الاقتصاد الوطني”، أبرز زيتوني أهمية إرساء أطر عمل “خلاقة” تساهم في وضع ميثاق أخلاقيات لجمعيات حماية المستهلك.
وأكد الوزير في هذا الصدد أن “صون كرامة المستهلك وحمايته تقوم أساسا على الثقة بين المنتجين والمستهلكين والتعاون والتنسيق بين الأطراف المعنية بعيدا عن أي مزايدات أو استغلال أو ابتزاز، حتى لا يتم تحريف مسار الدفاع عن حقوق المستهلك التي يجدر بها أن تكون مضبوطة بأطر قانونية وتشريعية تضمن تدابير فعالة توفر حماية حقيقية للمستهلك، وتواكب تطورات العصر وتحولات الاقتصاد العالمي”.
وذكر زيتوني أن مجالات حماية المستهلك متعددة، لأنها تتعلق أساسا بتحقيق رغباته، من خلال رفع جودة وسلامة المنتجات وفقا للمواصفات والقياسات المعتمدة، مع تزويده بكافة المعلومات والبيانات عن السلع والمنتجات، مؤكدا أن وزارة التجارة تأخذ باقتراحات جمعيات المستهلك بهدف الارتقاء بخدمة الصالح العام.
وبعد أن أبرز مساعي دائرته الوزارية لتشجيع إنشاء جمعيات وطنية ومحلية جديدة للدفاع عن المستهلكين لأن “العدد الحالي غير كاف”، أشار زيتوني إلى أن السوق الوطنية تشهد ورشات إصلاح متعددة لضبط النشاطات التجارية وتنظيمها وإعادة هيكلتها، بما يستجيب للمعايير والمقاييس المتعارف عليها في إنشاء وتسيير الأسواق والفضاءات التجارية ولاسيما المتعلقة بأمن المستهلك وسلامته.
من جهته، أكد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم، في مداخلته أن الهدف من تنظيم المنتدى هو فتح الحوار بين جمعيات حماية المستهلك بهدف تطوير عملها، مبرزا أهمية توجه هذه الجمعيات نحو التخصص في نشاطاتها.
كما دعا بن براهم إلى تفعيل المجلس الوطني لحماية المستهلكين، مبرزا أن الجلسات الوطنية التي يعتزم المرصد تنظيمها تهدف إلى تقوية دور جمعيات حماية المستهلك.
ميثاق أخلاقيات جمعيات حماية المستهلك قريبا
وفي ختام كلمته، أعلن بن براهم عن مشروع ميثاق أخلاقيات جمعيات حماية المستهلك، الذي يهدف لتنسيق جهود الجمعيات وترقية دورها، وكذا تشجيع تبادل الخبرات، بالإضافة إلى تبني حكامة جمعوية تجمع بين الاستقلالية والمسؤولية، وذلك حسبما جاء في عرض تم تقديمه بالمناسبة.
أما رؤساء الجمعيات الوطنية لحماية المستهلك، فاستعرضوا في مداخلاتهم واقع هذه الجمعيات وكذا انشغالاتها، مع تقديم جملة من الاقتراحات لتحسين أداء الجمعيات بما يصب في صالح المستهلك، فيما أشاد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بالمقاربة التشاركية لقطاع التجارة التي مكنت من معالجة اختلالات السوق.
وتطرق المشاركون في الجلسة الحوارية التي نظمت بالمناسبة إلى جملة من النقاط على غرار الإطار التشريعي والقانوني لحماية المستهلك، أولويات الأمن الغذائي، الأمن الصحي، الأمن المائي وحماية المستهلك، اعتماد سياسة عمومية لترشيد الاستهلاك، وكذا تحديد مجالات وإطار التنسيق والشراكة بين جمعيات حماية المستهلك والسلطات العمومية.
