أتى المخطط الإستراتيجي لتنمية إنتاج الحبوب في الجزائر 2023-2028 بثماره بعد الإنتاج الوفير المحقّق هذا الموسم من القمح الصلب الذي وضع بلادنا على مقربة من الاكتفاء الذاتي، وتوفير 1.2 مليار دولار لفائدة خزينة الدولة.
تندرج تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبّون، بتوسيع مجال زراعة الحبوب للجنوب الكبير، والوصول إلى 500 ألف هكتار، في إطار الإستراتيجية التي تقوم على نتائج البحوث والدراسات التقنية المنجزة بالجزائر والخاصة بالتربة والمناخ، لتحديد المناطق الأمثل لزراعة القمح الصلب واللين والشعير والشوفان، مع مراعاة نوعية البذور لتحقيق إنتاج أوسع.
ملف: سعاد بوعبوش وسفيان حشيفة وحياة كبياش وخالدة بن تركي وآسيا قبلي
رئيس المنتدى الجزائري لخبراء الإقتصاد والطاقة: الربط بشبكات الكهرباء.. كلمة سر دعم مشاريع الأمن الغذائي
أكد رئيس المنتدى الجزائري لخبراء الاقتصاد والطاقة والطاقات المتجدّدة بن شنين حسين، أنّ مشروع ربط شبكات الكهرباء بين الشمال والجنوب يأتي في وقت جدّ هام يتزامن والدور المحوري الاستراتيجي الذي تقوم به الجزائر في المنطقة خاصة إفريقيا، من خلال المشاريع الكبرى والهيكلية ذات الأبعاد الوطنية والإقليمية التي أطلقتها، مشيرا أنّها تندرج في إطار تعزيز أمنها الغذائي والتأسيس لانتقال طاقوي سلس.
أوضح بن شنين في تصريح “لـ “الشعب” أنّ شبكة الكهرباء في الجزائر مفصولة إلى قسمين جزء يمتدّ من الشمال إلى الهضاب العليا، والجزء الآخر يتعلق بالجنوب الكبير، علما أنّ شبكة الضغط العالي بالجزائر تصل إلى 400 ألف كيلواط على طول 34 ألف كلم، في حين تصل شبكة الضغط المنخفض 384 ألف كلم، لهذا فإنّ الربط بين شبكتي الكهرباء للشمال بالجنوب يدخل في إطار التأهيل الاحترافي لهذه الشبكة من أجل استقبال الطاقة الكهربائية التي ستنتجها مختلف المشاريع المسطرة في إطار تأمين الأمن الطاقوي للجزائر بما فيها التي ستنتجها مشاريع الطاقة المتجدّدة.
وحسب المتحدّث يتعلّق الأمر بخط مزدوج لنقل الكهرباء للضغط العالي جدّا على طول 800 كلم من الضغط العالي، أيّ 400 كيلوفولط، لتضاف إلى 750 ألف كلم بالشمال والجنوب، مشيرا إلى أنّ هذا المشروع يشكل دعما حقيقيا للإقتصاد الوطني، لأنّه سيسمح بتعزيز إمدادات الطاقة الكهربائية وتحسين جودة واستمرارية الخدمة العمومية مع دمج كمية هائلة من الطاقات المتجدّدة التي ستنتجها المشاريع المسطّرة في هذا الخصوص وتحضير هذه الشبكة لاستيعاب الطاقة التي ستنتجها الـ 20 محطة كهربائية التي تم الإنطلاق في إنجازها من طرف 15 مؤسّسة من بينها مؤسّسة صينية وستكون جاهزة بعد سنتين، وذلك تنفيذا لبرنامج الإنتقال الطاقوي.
وأشار بن شنين إلى أنّ هذا مشروع الربط للشبكة الكهربائية بين الشمال والجنوب سيساهم في تلبية احتياجات الجنوب للطاقة خاصة بالنسبة لقطاعي الصناعة والفلاحة، بالنظر للمشاريع الكبرى التي سيحتضنها الجنوب الكبير في إطار تعزيز الأمن الغذائي، علما أنّ 50 ألف فلاح تم ربطه بالكهرباء، حيث تهدف السلطات بدخول مشروع 800 كلم إلى ضمان خدمة عمومية مستمرة دون انقطاعات.
واعتبر رئيس المنتدى الجزائري لخبراء الاقتصاد والطاقة والطاقات المتجدّدة أنّ المشاريع المسطّرة في المجال الطاقوي، متكاملة بما فيها إنجاز 20 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إجمالية تبلغ 3 آلاف ميغاواط، وهو ما يترجم – حسبه – التقدّم البارز للجزائر في مسار الإنتقال الطاقوي وفقا لبرنامج رئيس الجمهورية، وتجسيد البرنامج الطموح لتطوير الطاقات المتجدّدة ببلادنا.
وحول دراسة إمكانية تقوية الشبكة الكهربائية بكلّ من ولاية بشار، ورقلة، عين صالح، أدرار، أكّد المتحدّث أنّ هذا الاختيار لم يأت عبثيا وإنّما له أبعاد إستراتيجية، إلى جانب الموقع الجغرافي لهذه الولايات، فإنّ ذلك يرتبط أيضا بالمشاريع التي ستنطلق نحو العمق الإفريقي أيّ دول الساحل، ومن ذلك مشروع ربط الشبكة الوطنية للكهرباء بالشبكة الإفريقية من خلال مدّ خطوط لنقل الكهرباء ذات التوتر العالي والعالي جدّا، حيث يعيش 700 مليون إفريقي دون كهرباء.
ويرى بن شنين أنّ تأكيد رئيس الجمهورية على ضرورة تموين خطوط السكك الحديدة بالكهرباء عبر مختلف المشاريع في الجنوب والاستثمارات الفلاحية يندرج أيضا في هذا الإطار، حيث إنشاء خطوط نقل الكهرباء بالموازاة مع خط السكة الحديدية التي ستصل إلى أدرار وتمنراست، إلى جانب تعزيز ربط المحيطات الفلاحية في الجنوب وتوسيع النشاط الاقتصادي الفلاحي والصناعي على حدّ سواء ودفع عجلة التنمية في البلاد من خلال المزاوجة بين الأمن الطاقوي والغذائي.
منظمة الفلاحين المنتجين والمحوّلينمبارك بن جدي: سياسات وبرامج تحفيزية للنهوض بالقطاع الفلاحي
أكّد رئيس المنظمة الوطنية للفلاحين المنتجين والمحوّلين، مبارك بن جدي، أنّ الحكومة الجزائرية سعت من أجل تعزيز وتطوير قطاع الفلاحة، بغية مواجهة التحديات الاقتصادية والتجارية التي يشهدها العالم، ولضمان الاستقرار الغذائي في الجزائر بعيدا عن كلّ ما يحدث من متغيّرات في الساحة الدولية.
أوضح مبارك بن جدي، في قراءة لمخرجات اجتماع مجلس الوزراء في شقّها الفلاحي، أنّ هناك نية ورغبة حقيقية لدى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبّون، لتحريك عجلة التنمية الفلاحية في البلاد، لاسيما في مجال الزراعات الإستراتيجية كالحبوب والبذور الزيتية والبقوليات الجافة من أجل تحقيق الأمن الغذائي الوطني.
وأبرز بن جدي، في تصريح لـ«الشعب”، أنّ الإنتاج الوفير المُحقّق هذا الموسم من القمح الصلب، الذي تعدّت قيمته المليار دولار لفائدة الخزينة العمومية، كان سيكون أكبر لو لم يضرب الجفاف مناطق الغرب الجزائري خلال فصلي الشتاء والربيع الماضيين، ورغم ذلك يبقى الوضع الغذائي الوطني مريحا وعلى مقربة من تحقيق الإكتفاء الذاتي التام.
ووفقا للمصدر ذاته، تتبنّى الجزائر سياسات وبرامج تحفيزية وتشجيعية للمزارعين للنهوض بالقطاع الفلاحي، ترتكز أساسا على تحديث البنية التحتية الزراعية مثل الإسراع في معالجة طلبات رُخص حفر الآبار التي أصبحت لا تتعدى 15 يوما للردّ على أصحاب الملفات، وإطلاق مشاريع ضخمة للكهرباء الفلاحية والريفية المتسمة أيضا بوتيرة متسارعة، وكذا توفير الوعاء العقاري الفلاحي بولايات الجنوب لاستقطاب المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين كولايات تيميمون وأدرار وغرداية والمنيعة والنعامة وورقلة وبشار.
وبحسب مبارك، تعكس مجهودات تطوير الفلاحة في الجزائر وجود إرادة قوية لبناء مستقبل زاهر ومستدام للجيل الحالي والأجيال القادمة، وتُبرز روحا وطنية وسعيا حثيثا لتحقيق الإكتفاء الذاتي وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للبلاد، منوّها أنّ ترقية قطاع الفلاحة ليس مجرد مسألة اقتصادية بل هو خطوة نحو بناء وطن سيّد يستند على موارده وقدراته الذاتية.
ووفقا له، فإنّ المنظمة الوطنية للفلاحين المنتجين والمحوّلين مستعدة للإسهام في إنجاح برنامج رئيس الجمهورية الخاص بالنهوض بالقطاع الفلاحي، من خلال دعم وتوجيه الشباب لخلق مؤسّسات صغيرة في النشاطات الزراعية والصناعات التحويلية، والمساهمة بحملات تحسيسية في أوساط المجتمع، وتنظيم ملتقيات وطنية ودولية لنشر التقنيات الفلاحية الحديثة والتعريف بوسائل رفع المردودية والإنتاجية عبر كافة أرجاء الوطن بالتنسيق مع أجهزة الدولة.
إلى ذلك، لفت بن جدي إلى أنّ المنظمة متهيّئة بكامل مكاتبها الولائية من أجل تكثيف توعية الفلاحين المنتجين بأهمية تحسين المردود وتخطّي حاجز 55 قنطار في الهكتار الواحد، مشيرا أنّهم يملكون نماذج جرى توجيهها وتعدّت مردود 75 قنطارا في الهكتار في بعض الولايات ومنها أدرار والمنيعة وورقلة وخنشلة ودائرة الشمرة بباتنة وأمثلة أخرى كثيرة.
الخبير في الفلاحة أحمد مالحة: رئيس الجمهورية أولى أهمية كبرى لـتطوير الفلاحة
تعتبر الأرقام التي أوردها وزير الفلاحة في مجلس الوزراء الأخير مؤشرا إيجابيا، يؤكّد مستوى التطوّر الذي يعرفه إنتاج القمح الصلب بصفة خاصة، حسبما يراه الخبير في الفلاحة أحمد مالحة، مقترحا إنجاز أقطاب إنتاج الحبوب في مختلف جهات القطر الوطني.
قال الخبير مالحة في تصريح لـ«الشعب”، إنّ تحقيق 80 بالمائة من الإكتفاء الذاتي للقمح الصلب يعطي أملا في مستقبل زراعة الحبوب في الجزائر، والتي تؤكّد من خلال الأرقام التي أوردتها وزارة الفلاحة أنّ هناك تطوّرا في مجال إنتاج الحبوب خاصة القمح الصلب، مشيرا إلى أنّ رئيس الجمهورية أعطى أهمية كبيرة لتطوير الفلاحة خاصة الفلاحة الصحراوية وهناك تفكير في كيفية دعم المنتجين.
يقترح مالحة أن يتم إنشاء أقطاب لإنتاج الحبوب تتوزّع في الشرق، في الوسط، في الجهة الغربية من الوطن، مشيرا إلى أنّ هناك مساحات كبيرة في سطيف وقسنطينة، في خنشلة وأم البواقي وتيارت التي لديها أكثر من 200 ألف هكتار مخصّصة لزراعة الحبوب غير مستغلة.
فيما يتعلّق بتوفير المياه في الجنوب، يعتقد مالحة أنّه يمكن مواجهتها من خلال إنجاز مشاريع سدود صغيرة لجمع الأمطار، وشبكات خاصة للتخزين لتستعمل في فصل الصيف، علاوة على إنجاز حواجز مائية لتجميع مياه الأمطار في فصل الشتاء.
الخبير الفلاحي لعلى بوخالفة: مشاريع هامة لتحقيق الاكتفاء وتقليص فاتورة الاستيراد
ثمّن الخبير الفلاحي، لعلى بوخالفة، قرارات مجلس الوزراء حول تطوير الزراعات الإستراتيجية لتقليص برنامج الاستيراد في هذه الزراعات ذات الاستهلاك الواسع “القمح النباتات الزيتية، الحليب واللحوم الحمراء” التي تكلّف الخزينة مبالغ كبيرة تقدر بـ 10 ملايير دولار، مشيرا إلى إمكانية إنتاج هذه المواد في حال اتخاذ بعض إجراءات التنمية الفلاحية.
قال بوخالفة إنّ ولايات الجنوب أحسن مكان لإنتاج هذه المواد الإستراتيجية وتطوير مجال زراعتها، كونه يحتوي على كلّ الظروف المناسبة على غرار التربة الخصبة المكوّنة من التربة الرملية والطينية ووفرة المياه بكميات كبيرة تسمح القيام بعمليات حصاد ضخمة في محيطات فلاحية واسعة بعديد الولايات أدرار المنيعة، تقرت وورقلة وحتى إليزي.
وأشار الخبير إلى ظروف أخرى تساعد على تطوير المجال الزراعي في المنطقة، المتعلقة بفتح المسالك لتسهيل تنقل المزارعين، وكذا إيصال الكهرباء الريفية التي تعدّ من العناصر الضرورية لاستخراج المياه الجوفية، وهوما قامت به شركة الكهرباء من خلال ربط أكثر من 700 مستثمرة فلاحية بالكهرباء.
عرّج في ذات الشأن إلى المشاريع الاستثمارية المسجّلة مؤخرا مع دولة قطر، المتعلقة باستغلال 117 ألف هكتار لإنتاج الحبوب وتربية البقر الحلوب وإنشاء مصانع لتحويل الحليب الطازج إلى بودرة، وهي تعتبر مشاريع كبرى يعوّل عليها في تحقيق الأمن الغذائي، إلى جانب مشروع القمح الصلب ومشتقات القمح الصلب الذي تصنع منه مختلف العجائن، موضحا أنّ إيطاليا لديها الخبرة الكافية في هذا المجال وتحتاج هذا النوع من الحبوب لصناعة مختلف العجائن، وكذا تجربة الأتراك الذين استغلوا 4 آلاف هكتار، وهناك طلبات محلية أخرى للاستثمار أكثر في هذا المجال.
وكشف الخبير، في ذات السياق، عن استغلال 120 ألف هكتار من الأراضي في زراعة الحبوب إلى جانب تهيئة مساحات أخرى على غرار النعامة 80 ألف هكتار، أدرار، غرداية وتميمون، مشيرا إلى جهود السلطات لتهيئة هذه الأراضي من حيث توفير المياه الجوفية، الكهرباء وفتح المسالك لمساعدة المستثمرين على الشروع في إنتاج مختلف المواد الزراعية.
وأوضح بوخالفة أنّ ما جاء به رئيس الجمهورية حول توسيع مجال الزراعات الجنوبية لتشمل 500 هكتار في المتناول، خاصة وأنّنا على مقربة من تحقيق هذا الرقم، الذي لا يعتبر صعبا أمام الإمكانات الكبيرة التي تتربع عليها صحرائنا الواسعة، وبذلك فترقية الزراعة الصحراوية يعد رهانا يجب كسبه لحقيق الأمن الغذائي.
وتابع المتحدّث، كلّ المؤشرات تقول بإمكانية بلوغ مليون هكتار من الأراضي المهيئة آفاق 2026، مؤكّدا إمكانية الوصول إلى ضعف الرقم المعلن عنه من قبل رئيس الجمهورية، وهذا بالنظر إلى المؤهلات الكبيرة والجهود التي تصبّ في سياق تطوير الزراعة الصحراوية.
أما عن المردودية، ففي الشمال – يوضح الخبير- مرتبطة بسقوط الأمطار وعدّة عوامل، أما في الجنوب فكلّ الظروف مهيأة لتطوير هذه الزراعة، أيّ من المفروض التوجّه إلى 55 قنطار /هكتار، خاصة وأنّه في السابق تم التصريح بـ 30 ثم 40 واليوم 55، لكنّ المؤكّد في حال احترام المسارات التقنية واختيار البذور والأسمدة التي تتأقلم مع التربة والمناخ يمكن إنتاج 80 قنطار /هكتار أو أكثر.
الباحث في الدراسات الاستراتيجية نبيل كحلوش للشعب: الأمن الطاقوي.. الوجه الآخر للأمن الغذائي
أكّد الباحث في الدراسات الإستراتيجية، الدكتور نبيل كحلوش، أنّ تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبّون تصبّ في صميم تعزيز الأمن الوطني عموما والأمن الغذائي تحديدا.
وقال في تصريح لـ« الشعب” إنّه وفيما يخصّ شبكات كهربائية جديدة وعصرية فإنّ هذا الأمر يمكن تحليله من عدّة زوايا، أولها أنّ تطوير هذه الشبكة في المناطق الصحراوية والحدودية بالأخص سيؤدّي إلى تطوير التنمية المحلية، وثانيا سيعزّز النشاط الاقتصادي، سواء في الأحياء السكنية أو في المناطق الصناعية، وثالثا يضمن الأمن الطاقوي للبلاد عموما.
وأضاف أنّه وانطلاقا من النقطة الأخيرة فإنّ التعليمات يمكن ربطها في أحد أوجهها بالأمن الطاقوي للدولة الجزائرية، خاصة وأنّ التغيرات الجيوسياسية في العالم قد أظهرت بأنّ الأمن الطاقوي من أهم المتغيرات المؤثرة في الاستقرار الاجتماعي الاقتصادي لأيّة دولة على حدّ سواء، سيما وأنّ الكهرباء اليوم تدخل في مختلف مناحي الحياة الصناعية والفلاحية.
وأوضح الدكتور كحلوش أنّ شبكة الكهرباء ستعزّز التنمية خاصة في الجنوب وفي المناطق الحدودية، على وجه الخصوص، التي ستشهد انتعاشا، فوجود الكهرباء يعني وجود تموين طاقوي للمؤسّسات هناك، والصناعات والمرافق العمومية، وفي الأحياء السكنية، وبالتالي تسهيل ممارسة نشاطاتها اليومية، وتعزيز العمل الاقتصادي.
ومن زاوية ثالثة، أوضح الباحث في الدراسات الإستراتيجية، أنّ مدّ خطوط الكهرباء تحت الأرض يجعل الإمدادات في معزل عن التقلّبات الجوية والكوارث الطبيعية وأيضا من التخريب، الذي يكلّف مليارات الدينارات سنويا، كما أنّ تطوير شبكة الكهرباء ومدّها تحت الأرض في الجنوب سيمكّن من حماية المواطنين من الانقطاعات الكهربائية بسبب درجات الحرارة المرتفعة جدّا هناك.
