رفضت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، تمديد العمل بالرخصة الاستثنائية الممنوحة للمشرفين الرئيسيين للتربية، قصد ترقيتهم إلى رتبة مستشار التربية برسم 2024، على اعتبار أن المشرفين الرئيسيين للتربية يستوفون شرط الأقدمية المطلوبة قانونا.
أوضح وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، في رد على سؤال النائب بالمجلس الشعبي الوطني، معمر عمر، بشأن تمديد العمل بالرخصة الاستثنائية الممنوحة لفائدة المشرفين الرئيسيين للتربية قصد ترقيتهم إلى رتبة مستشار التربية برسم 2024، أن الالتحاق برتبة مستشار التربية يتم وفقا لأحكام المادة 88 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية، المعدل والمتمم إما عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 بالمائة من المناصب المطلوب شغلها.
وأشار الوزير أن هذه المناصب تتعلق بأساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، المشرفون الرئيسيون للتربية الذين يثبتون 7 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وأساتذة التعليم الأساسي الذين يثبتون 7 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
وأضاف المسؤول الأول عن قطاع التربية الوطنية، أن الالتحاق برتبة مستشار التربية يتم أيضا على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20 بالمائة من المناصب المطلوب شغلها، منها أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،المشرفون الرئيسيون للتربية الذين يثبتون 12 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وأساتذة التعليم الأساسي الذين يثبتون 12 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
وفيما يتعلق بالرخصة الاستثنائية، التي تسمح باحتساب الأقدمية المشترطة لشاغلي رتبة مشرف رئيسي للتربية، قصد الترقية إلى رتبة مستشار التربية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل على قوائم التأهيل، بالاعتماد على الجمع بين أقدميتهم المكتسبة في الرتبة التي يشغلونها ورتبتهم السابقة “مشرف التربية”، كشف لعابد أنه تم العمل بها بعنوان سنة 2021، بموجب محضر الاجتماع المنعقد على مستوى مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري يوم 28 جانفي 2021.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه تم تمديد العمل بالرخصة الاستثنائية ذاتها، برسم سنتي 2022 و2023، بعد موافقة مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ووزارة المالية.
وفي هذا الإطار، كشف وزير التربية الوطنية، أن مصالحه بادرت بطلب تمديد العمل بها برسم سنة 2024، غير أن مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية أوردت في ردها بأنه يتعذر عليها الموافقة على تجديد الرخصة بعنوان هذه السنة، لانتفاء دواعي طلبها على اعتبار أن المشرفين الرئيسيين للتربية يستوفون شرط الأقدمية المطلوبة قانونا.
