أعلنت وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، الانتهاء من صيد حصة الجزائر كاملة من التونة الحمراء الحية لموسم 2024، بمشاركة 34 سفينة تحمل الراية الوطنية.
ورد في بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، انه تم “الانتهاء من صيد حصة الجزائر كاملة من التونة الحمراء الحية لموسم 2024 والمقدرة بـ 2046 طن، بزيادة 23 طنا مقارنة بسنة 2023″، في حملة عرفت مشاركة 34 سفينة حاملة للراية الوطنية، مقارنة بـ 32 سفينة العام الماضي، وذلك بعد تدعم الأسطول الوطني بسفينتين إضافيتين.
ونفذت السفن المشاركة في عملية الصيد 18 عملية ناجحة مكنت من استكمال صيد الحصة، وذلك خلال الفترة الممتدة من الفاتح جوان إلى غاية 29 جوان 2024، وفق ما ورد في البيان، الذي أشار إلى بدء عودة هذه السفن إلى الموانئ الوطنية “تدريجيا وعلى مراحل، حيث كان وصول أول سفينة من الفوج الأول يوم 17 يونيو الفارط، على أن تلتحق باقي السفن خلال الأيام القليلة القادمة”.
وفي السياق نفسه، تم تقسيم السفن المشاركة في موسم صيد التونة الحمراء إلى 6 مجموعات للصيد المشترك، وفقا للقرار الوزاري المؤرخ في 24 فيفري 2022 المحدد لشروط صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن الحاملة للراية الوطنية وكيفيات ذلك.
وتجدر الإشارة إلى أن حملة صيد التونة الحمراء لهذه السنة تميزت بمشاركة الجزائر لأول مرة في عملية التفتيش الدولي المشترك للتونة الحمراء في البحر الأبيض المتوسط، عن طريق السفينة العلمية “قرين بلقاسم”، التابعة للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، “بطاقم متكون من 3 مفتشين للصيد البحري، ذوي تكوين وخبرة وطنية ودولية، قاموا خلالها بعمليات تفتيش وتدخلات في منطقة الصيد خارج المياه الخاضعة للقضاء الوطني، على متن سفن صيد التونة الحمراء بما فيها تلك الحاملة للرايات الأجنبية”، وفقا لبيان الوزارة.
وتمت عمليات الصيد بمنطقة الصيد الدولية الواقعة جنوب غرب مالطا، وقد أبحر على متن السفن المشاركة مراقبون وطنيون تابعون لوزارة الصيد البحري والمنتوجات الصيدية، ومراقبون لدى المنظمة الدولية للمحافظة على أسماك التونة في الأطلسي (ICCAT)، وكذا متربصون وخريجو معاهد ومدارس الصيد البحري، تحت إشراف اللجنة المركزية المكلفة بمتابعة الحملة.
واختتم بيان الوزارة بالإشارة إلى الأهمية البالغة لحملة صيد التونة الحمراء “لما تدره من مداخيل بالعملة الصعبة على الاقتصاد الوطني، كما تعتبر فرصة سنوية للرفع من مردودية سفن الصيد وخلق مناصب الشغل وتحسين قدرات الأطقم وتأهيلها، خاصة ما تعلق بنشاط الصيد في أعالي البحار، الذي يعول عليه القطاع للزيادة من الإنتاج الصيدي”.
