كشف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، سعيد زرب، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن أكثر من 62 ألف سجين استفادوا خلال السنة الجارية من التكوين المهني في مختلف التخصصات من بينها الفلاحة، توجت بمنحهم شهادات.
أوضح المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في كلمة له بمناسبة انطلاق الملتقى الوطني السابع حول “النشاط الفلاحي في الوسط العقابي” بالمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي (بالجزائر العاصمة)، والذي يمتد إلى غاية 11 يوليو الجاري، أن” أزيد من 62 ألف سجين منحت له فرصة التكوين في مختلف مجالات التكوين المهني، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 12483 محبوس تابعوا تكوينات في المجال الفلاحي وذلك في 18 تخصصا.
كما مكن هذا التكوين من تشغيل 4799 محبوسا في هذا النشاط خلال الموسم الفلاحي 2023 ، منهم 3740 محبوس مشغل بمؤسسات البيئة المفتوحة و 1059 محبوس بالورشات الفلاحية المحاذية للمؤسسات العقابية”.
وبالمناسبة، أبرز السيد زرب ان الهدف من تشغيل المحبوسين عن طريق العمل التربوي في النشاطات الفلاحية، هو إدماجهم اجتماعيا، من خلال استفادتهم من تكوين مهني مناسب في المجال وبالتالي تمكينهم من فرصة تشغيل تؤهلهم لاكتساب خبرة وكفاءة تحضيرا لمرحلة ما بعد الإفراج عنهم.
كما لفت زرب أن هذه الفئة تستفيد أيضا من أحكام تشريع العمل والحماية الاجتماعية المطبقة على العمال، بحيث تتولى المصالح المختصة بإدارة السجون دفع أقساط الاشتراك التي تتراوح بين 2 بالمائة و7 بالمائة إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، للتأمين ضد حوادث العمل والأمراض المهنية، كما تسلم للمحبوس الذي اكتسب كفاءة مهنية من خلال عمله أثناء قضائه لعقوبته، شهادة عمل يوم الافراج عنه تكون “خالية من الاشارة أنه تحصل عليها خلال فترة حبسه”.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن قطاع السجون يتوفر على “27 مستثمرة فلاحية منها 13 مؤسسة بيئة مفتوحة و 14 ورشة فلاحية محاذية للمؤسسات العقابية تستغل أكثر من 500 هكتار من الأراضي الزراعية، موزعة عبر التراب الوطني، و تستعمل التقنيات الحديثة في السقي والمعالجة والمتابعة التقنية من طرف مختصين و مهندسين في الفلاحة”.
وفي هذا الشأن، أكد أن المديرية العامة للسجون تسعى إلى مواصلة عملية استصلاح الاراضي وتفعيل النشاط الفلاحي، بمرافقة من المصالح المختصة محليا، لتصل إلى استصلاح أكثر من 2000 هكتار خلال السنوات الخمس القادمة، مع إمكانية تشغيل أكبر عدد ممكن من المحبوسين في هذا المجال.
و في سياق حديثه عن النتائج التي حققتها المستثمرات الفلاحية، من خلال اليد العاملة العقابية، أفاد السيد زرب أنه تم “غرس أكثر من (100.000 شجرة مثمرة و أخرى غابية) إلى جانب تربية النحل و مدجنات لإنتاج البيض و الدجاج اللحوم، تربية المواشي، و تربية الأسماك في المياه العذبة مؤكدا أنها “تجربة نموذجية فتية” تتطلب المرافقة و الدعم.
