أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فازية دحلب، اليوم الثلاثاء بمستغانم، أن التسيير المدمج للنفايات يعد أولوية للحكومة من أجل صناعة تحويلية للمواد القابلة للاسترجاع.
أوضحت الوزيرة خلال معاينتها لمشروع مركز فرز النفايات ومحطة التسميد بمركب الردم التقني بالحشم في إطار زيارتها التفقدية الى الولاية أن “التسيير المدمج للنفايات يشكل أولوية بالنسبة للحكومة ولاسيما من خلال مشروع تعديل القانون رقم 01-19 المتعلق بتسيير النفايات الذي مضى عليه 24 سنة”.
وأردفت قائلة في هذا السياق أن “أهم التعديلات التي يتضمنها هذا المشروع وتدخل في إطار التحول للاقتصاد التدويري هي تمديد مسؤولية المنتجين الذين سيساهمون في استرجاع نفاياتهم من السوق من خلال خلق نظام تشاركي والتعاقد مع شركات ناشئة في مجالات الجمع والتحويل”.
وصرحت دحلب أنه ” ومن خلال القضاء بصفة تدريجية على البلاستيك أحادي الاستعمال واسترجاع المواد العضوية وتحويلها الى سماد من خلال مشاريع محطات التسميد ناهيك عن استرجاع النفايات الهامدة تراهن الوزارة على انشاء سلسلة للمؤسسات الناشئة في مجالات الجمع والتحويل على أن يكون على عاتقها مهمة المراقبة”.
وذكرت بأن الدراسة التي أجرتها دائرتها الوزارية أشارت إلى “ارتفاع في القيمة السوقية للنفايات القابلة للاسترجاع في الجزائر حيث مرت من 92 مليار دج سنة 2020 إلى 151 مليار دج في 2021 وبلغت 207 مليار دج في العام الماضي”.
واستهلت الوزيرة زيارتها الى ولاية مستغانم بالإشراف على توقيع اتفاقية بين المؤسسة الولائية لمراكز الردم التقني وإحدى المؤسسات الناشئة في مجال معالجة عصارة النفايات وقامت بتوزيع 9 رخص استغلال للمؤسسات اقتصادية تنشط في عدة مجالات بعد رفع العراقيل عنها.
ووزعت في هذه الزيارة 14 شاحنة وجرار لفائدة المؤسسات الولائية الناشطة في المجال البيئي والبلديات لتدعيم مجهوداتها في النظافة والعناية بالمحيط.
وتواصل وزيرة البيئة والطاقات المتجددة زيارتها الى الولاية بتفقد عدد من المؤسسات الاقتصادية بمنطقة النشاطات سوق ليل بصيادة ومنطقة النشاطات لفرناكة قبل أن تعقد لقاء مع الجمعيات الناشطة في المجال البيئي بدار البيئة.
