تعكف وزارة التربية الوطنية في إطار التحسينات التي سيعرفها الدخول المدرسي المقبل 2024-2025 على استكمال مسار إدراج مادة اللّغة الإنجليزية في التعليم الابتدائي مع تلاميذ السنة الخامسة، الأمر الذي ثمّنه المختصون في الشأن التربوي واعتبروه خطوة نحو تحسين نوعية التعليم ورفع مستوى التلاميذ.
تأتي الخطوة تجسيدا لجميع التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في قطاع التربية الوطنية، وجاءت بعد إدراج الإنجليزية، كلغة أجنبية ثانية إلى جانب الفرنسية في الطور الابتدائي، بداية من السنة الثالثة في الموسم الدراسي 2022\2023، وهذا قصد تجويد التعليم، وفتح آفاق على العلم والبحث ابتداء من هذه اللغة، التي أضحت اللغة العالمية الأولى ولغة التكنولوجيا والبحث والتواصل.
انعكاس إيجابي
يرى الإتحاد الوطني لأساتذة التعليم الابتدائي، أن خطوات الوزارة فيما يخص المدرسة الابتدائية تحمل شقّين شق لوجيستيكي يتمثل الأول في التهيئة والوسائل حيث عمدت الوزارة على توفير الأدراج في الأقسام وإنشاء هيئة ولائية لمتابعة حالة المدارس وتسجيل النقائص، أما الشق الثاني فهو بيداغوجي وهو الأهم وهذا بتقليص الحجم الساعي والمواد واتخاذ قرار بتعميم الإنجليزية في السنوات الثالثة والرابعة واستمرارا للخطوات سيتم هذه السنة تعميمها في السنة الخامسة.
كما تم إدراج تقييم المكتسبات لتكون المتابعة آنية ودقيقة لكل تلميذ لمعالجة النقائص في بقية الأطوار، موضحا بخصوص الخطوة أنها جيدة ولكن في التطبيق يجب تقنين خطوة تقييم المكتسبات لأنه سجلنا صعوبة في تطبيقها بالنسبة للأستاذ لأن الأستاذ في الابتدائي يدرس تقريبا 10 مواد، ويصعب عليه متابعة كل تلميذ متابعة دقيقة في كل المواد ويجب حصر المواد المعنية بتقييم المكتسبات في مادّتي اللّغة العربية والرياضيات فقط مع تقسيم المهام بينه وبين الإدارة بالنسبة للصّب في الرقمنة حتى تكون العملية فعّالة ودقيقة، لأن الضغط المفروض يجعل الهدف الانتهاء من العملية وليس إنجاحها.
إن إدراج اللّغة الإنجليزية يعتبر انعكاس ايجابي وهذا يتماشى مع تطور اللّغة عالميا وضرورة تحكم التلميذ فيها منذ الصغر، حيث سجل اهتمام وتفاعل معها أكبر من اللغة الفرنسية من طرف الأطفال أو الأولياء، وان تكوين الأساتذة في هذه المادة أعطى حيوية في القسم للتجاوب الايجابي في العملية التعلمية، كما يصبح للمتنقلين إلى الأولى متوسط قاعدة في هذه اللغة،
دمج المواد
يقترح الاتحاد الوطني لأساتذة التعليم الابتدائي دمج الدروس المواد باللّغة العربية وتعويضها بمحاور في مادّة اللّغة العربية يكتسب من خلالها التلميذ المعارف المطلوبة دون تخصيص مواد خاصّة مادة التربية المدنية والتربية العلمية، لأن دروسها تبقى دروسا عامة يستطيع التلميذ اكتسابها دون تخصيص حجم ساعي خاص بها.
وأكد المتحدث باسم الاتحاد، أن مشروع إدراج الإنجليزية حقق نجاحا، لأن انطلاقه كان وفق قاعدة متينة ووفق مخططات تربوية وتنظيمية، هذا إلى جانب الجهود القائمة لتحديد المنهاج اللّغة، والذي يتطلب تحديد ملمح الخروج من الطور الثانوي الذي يتوافق مع متطلبات وحاجيات الجامعة من كفاءات لغوية، بحسب ما قاله وزير التربية بلعابد، وخلص إلى تعميم تدريسها إلى تلاميذ الخامسة ابتدائي لا يحدث أي صعوبات بالنسبة لتقييم المكتسبات، لأنها ستجرى مثلها مثل بقية المواد بل تعتبر تحضيرا للأولى متوسط حتى لا يجد التلاميذ أي عراقيل خلال الانتقال إلى السنة المقبلة، وبالتالي على عكس أقرانهم الذين انتقلوا إلى الأولى متوسط وتعاملوا مع اللّغة لأوّل مرّة.
عملية آلية
من جهته، المختص في التربية موسى سليماني قال في تصريح لـ«الشعب” إن استكمال تدريس الانجليزية لتلاميذ الخامسة ابتدائي عملية آلية أتوماتيكية، أي بعد الثانية والثالثة ابتدائي، ولا يوجد أي أشكال في تدريسها في هذه السنة أو في امتحان تقييم المكتسبات، بل الأشكال يطرح ربما على المعيد ونسبة الإعادة في السانكيام شبه منعدمة.
وأضاف الخبير، لا توجد أي فوارق فردية في القسم الواحد لأن عدد المعيدين شبه معدوم، هذا بالإضافة إلى أن التلميذ سيتلقى المعلومات الأوّلية بحجم ساعي ساعة ونصف مناصفة مع الفرنسية، وبالتالي هذا لا يشكل أي عائق لديه، بل سيكون على معرفة باللّغة التي سيدرسها في الأولى متوسط.
وأوضح أستاذ التعليم الابتدائي أن الإشكال المطروح ليس في التعليمات ولا امتحان تقييم المكتسبات وإنما في الحجم الدراسي الذي يجعل أساتذة اللّغة الفرنسية المتخرجين لا يلتحقون بالمناصب، وماعدا ذلك فالقرار جيّد ثمّنه الجميع، لأنه يجعل التلميذ منفتح على اللّغات خاصة عندما يتعلّق الأمر بلغة العالم.
للتذكير، تأتي العملية في إطار تنفيذ مخطط عمل وزارة التربية الوطنية المنبثق عن خارطة طريق الحكومة لتنفيذ برنامج عمل رئيس الجمهورية، وهو المخطط الذي يرمي إلى تحسين مؤشرات النوعية في أبعادها البيداغوجية والتسييرية والاستثمارية، من أجل تجسيد أهداف قطاع التربية الوطنية المتعلقة بتحقيق مدرسة ذات نوعية تضمن تكافؤ الفرص لجميع الأطفال.
