كشف رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، صلاح عبد العاطي، عن وجود 5 طرق قانونية أو مداخل أساسية حددتها قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لمحاسبة قادة الاحتلال الصهيوني عن جرائم الحرب والمجازر التي ارتكبوها في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
أوضح المحامي الفلسطيني والمستشار القانوني، في تصريح لوأج، أن “هناك خمس مداخل أساسية حددتها قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لمحاكمة قادة الاحتلال، وهي أولا محكمة الجنايات الدولية، ثانيا محكمة العدل الدولية أي محاكمة الاحتلال كما فعلت جنوب أفريقيا، وأيضا باستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية أي عبر القضاء الوطني في كل دولة طرف في أحكام اتفاقيات جنيف وتستطيع محاكمة قادة الاحتلال، كما أن الجانب الثالث للمحاكمة يكون عبر محكمة خاصة من خلال مجلس الأمن”.
وأشار الاستاذ عبد العاطي إلى أن المدخل الرابع للمحاكمة “في حال فشل مجلس الأمن بسبب الفيتو الأمريكي، هو اللجوء إلى صيغة -متحدون من أجل السلام-“، مضيفا أن الحالة الأخيرة هي “محاكم إقليمية تنشئها الاتحادات والمنظمات الدولية، كما يمكن اللجوء الى محاكم الضمير التي يمكن أن تنشئها نقابات المحامين والشباب وكليات الحكومة وغيرها لإدانة الاحتلال”.
وأفاد المحامي أن الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني أنشأت “محكمة عالمية في جنيف لدعم هذا المسار”، موضحا أن كل “هذه المداخل يمكن من خلالها محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة ويجب دعمها من قبل كل حر في هذا العالم”.
ورغم بشاعة الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، لفت المحامي والناشط الحقوقي الى أن المجتمع الدولي يعاني من “حالة عجز اتجاه محاسبة المحتل الصهيوني بسبب الفيتو الأمريكي الذي قطع الطريق عليه (المجتمع الدولي) للوفاء بالتزاماته بتحويل إجراءات وإدانات الدول إلى إجراءات فعلية بالحصار وفرض العقوبات وحظر الطيران وفتح الممرات الإنسانية لإجبار الاحتلال” على وقف عدوانه على قطاع غزة.
وأضاف ذات المتحدث أن “غياب الإرادة السياسية لدى بعض دول العالم، كما أن دولا أخرى تنأى بنفسها عن الصراعات ولأسباب مختلفة” جعل الكيان الصهيوني يمعن في جرائمه دون أي حساب، مؤكدا ضرورة “استمرار هذه المعركة بما أن القانون الدولي يوجب على دول العالم دعم حركات التحرر الوطني، ودعم أيضا حماية حقوق الإنسان”.
وفي سياق متصل، أكد صلاح عبد العاطي أن الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني اتخذت عدة “خطوات في هذا الإطار لمحاسبة الكيان الصهيوني وتحركت في مجالات مختلفة من بينها: رصد وتوثيق الانتهاكات، إعداد التقارير ومذكرات الإحاطة، إيصالها إلى كل الجهات المعنية في المجتمع الدولي، في الأمم المتحدة، والمقررين الخاصين، ومحكمة الجنايات وغيرها لحثهم والضغط من أجل القيام بواجباتهم الأخلاقية والقانونية”.
وأردف أن الهيئة قامت “برفع وتبني دعاوى في القضاء الدولي، وأيضا تشكيل تحالف حقوقي عربي ودولي لمتابعة النضال الحقوقي، وضمان مساءلة الكيان الصهيوني”، إضافة إلى “المشاركة في كل فعاليات التضامن لنصرة القضية الفلسطينية واستخدام كل الآليات التعاقدية وغير التعاقدية لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، و كذا المشاركة في كل أو معظم فعاليات التضامن الدولي لنصرة النضال الوطني الفلسطيني”.
