دعت الجزائر المجتمع الدولي ، الأربعاء، إلى الاتحاد من أجل وضع حد للجرائم الصهيونية ضد سكان غزة ومساندة الشعب الفلسطيني في سعيه للتحرر.
صرح الممثل الدائم المساعد للجزائر لدى الأمم المتحدة، السيد نسيم قواوي، في مداخلته خلال النقاش العام الفصلي بمجلس الأمن الدولي حول “الوضع في الشرق الأوسط، بما فيها القضية الفلسطينية”، أنه “قد حان الوقت للاتحاد ووضع خلافاتنا جانبا من أجل السعي إلى تحقيق وقف فوري لإطلاق النار بغزة وحل دائم وعادل لفلسطين”.
وأوضح السيد قواوي أن حل القضية الفلسطينية “يجب أن يقوم على توافق دولي يضمن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة على أرض أسلافهم”.
كما أكد الدبلوماسي الجزائري أن عدوان الاحتلال (الصهيوني) ضد الشعب الفلسطيني الأعزل متواصل (…) وأن حوالي 130 ألف فلسطيني قد سقطوا شهداء أو كجرحى، ويبدو أن المجتمع الدولي عاجز أمام آلة الحرب المدمرة التي تستهدف الأبرياء في غزة”، مشيرا إلى النزوح القسري للسكان وتهديم ممتلكاتهم على يد الجيش الصهيوني الذي يحظى بالإفلات التام من العقاب.
كما أكد الممثل الدائم المساعد للجزائر لدى الأمم المتحدة على ضرورة محاسبة الكيان الصهيوني على أعماله الفظيعة التي يقترفها ضد الفلسطينيين، متأسفا لبطء المجتمع الدولي في التحرك.
وتابع يقول إن “الجرائم التي ارتكبت في نهاية هذا الأسبوع ضد السكان المرحلين بكل من المواصي والشاطئ، المنطقتين الآمنتين اللتين أصبحتا منطقتي موت، والاستهداف المقصود لمدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تعد من الأدلة الدامغة على أن قوات الاحتلال (الصهيوني) تنكر بوضوح الطابع المقدس للحياة الإنسانية”، مشيرا إلى أن “المجتمع الدولي يبدو مشلولا ومحتجزا كرهينة من قبل مجرمي الحرب في حكومة الاحتلال (الصهيوني)”.
وأضاف أن مجرمي الحرب هؤلاء يتغذون على معاناة الفلسطينيين وينتهكون القانون الدولي والمعايير الإنسانية السارية ويستعملون المساعدات الإنسانية كوسيلة للضغط والتفاوض”، مؤكدا أن “الفلسطينيين يواجهون اليوم المجاعة كما تؤكد على ذلك التقارير الأممية، حيث أن الأمر يتعلق بجريمة حرب”.
كما شدد على أن “مجلس الأمن مطالب باتخاذ الإجراءات الضرورية كما ينص عليه القرار 2417” (استعمال التجويع كسلاح في الحرب)، مؤكدا على ضرورة فرض “عقوبات صارمة” ضد الكيان الصهيوني الذي يجب محاسبته على جرائمه.
ومن جهة أخرى، لفت السيد قواوي إلى أن الكيان الصهيوني لم يمتثل للقرارات الأخيرة لمحكمة العدل الدولية، حيث ردت سلطات الاحتلال التي ألزمتها محكمة العدل الدولية بضمان الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين بقطاع غزة “بزيادة العراقيل وباستهداف قوافل المساعدات الإنسانية وبمنع وكالة الأونروا من متابعة عملها الذي يعتبر حيويا”، حسب المتحدث ذاته.
وأكد الدبلوماسي بهذا الصدد أن “معبر رفح، الذي ينبغي أن يظل مفتوحا (امتثالا لقرار محكمة العدل الدولية)، قد تم تدميره بالكامل من طرف الاحتلال”.
وفي السياق ذاته قال إن الكيان الصهيوني ومن خلال سياسة التطهير العرقي والعقاب الجماعي، يتحدى مجلس الأمن، الذي يقف اليوم عاجزا عن تطبيق قراراته، حيث تساءل الدبلوماسي قائلا: “هل يطبق القانون الدولي بصفة انتقائية؟”.
وفي ختام مداخلته، ذكر السيد قواوي بدعم الجزائر الثابت للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل إقامة دولته وعاصمتها القدس. وأضاف قائلا: “وكما أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، فإن الجزائر التي دفعت ثمنا باهظا من أجل استرجاع سيادتها، ستظل تدعم الشعب الفلسطيني إلى غاية نيله حقوقه كاملة”.
