دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، عناصر الأمن الوطني إلى التجند لضمان التغطية الأمنية المثلى للاستحقاق الرئاسي المقرر في 7 سبتمبر القادم، لتمكين المواطن من ممارسة حقه الدستوري في أجواء يسودها الأمن والطمأنينة.
في كلمة خلال إشراف وزير الداخلية على مراسم إحياء الذكرى ال62 لتأسيس الشرطة الجزائرية بمقر الوحدات الجمهورية للأمن بالحميز، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أهاب مراد بعناصر الأمن الوطني لـ “مواصلة العمل في سبيل حماية الوطن والمواطن”، ودعاهم والجزائر على مشارف الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، إلى “التجند لضمان التغطية الأمنية المثلى لهذا المسار الهام، كل على مستوى اختصاصه، بما يسمح بضمان السكينة والأمن خلال جميع مراحل العملية، وتمكين المواطن من ممارسة حقه الدستوري في أجواء يسودها الامن والطمأنينة”.
ولفت الوزير إلى أن هذه الذكرى تشكل “محطة للوقوف على ما تحققه المؤسسة الشرطية من تقدم ملموس في العدد والعدة ومناهج العمل قوامه الاحترافية والعصرنة والفعالية في الأداء، وهو التطور المحرز نتيجة الاستثمار في المورد البشري والتحضير الجيد”.
وفي هذا الصدد أبرز مراد ما حققته الشرطة الجزائرية خلال السنوات الأخيرة من مسايرة للحركة التنموية التي تعرفها بلادنا على جميع الأصعدة، وفقا لما يوليه رئيس الجمهورية من اهتمام لتأمين المواطنين، حيث تم خلال الفترة 2020 ـ 2024 “تسجيل 185 مشروعا منها 151 هيكل مهني و34 هيكل اجتماعي مهني بغلاف مالي تجاوز 23 مليار دج، فيما قارب المستوى الوطني للتغطية الامنية 80 بالمئة، بتعداد إجمالي يفوق 223 ألف منتسب مع استحداث (6) تخصصات أمنية جديدة”.
وتحدث الوزير عن الحرص على “ضمان أعلى مستويات المواكبة الأمنية لقرار رئيس الجمهورية باستحداث الولايات العشر التي استفادت من 45 بالمئة من إجمالي الهياكل المسجلة خلال السنتين الاخيرتين، و دعم هذه الهياكل بالتعداد البشري المؤهل والمقدر بقرابة 8 آلاف منتسب”، إلى جانب “تسطير مخطط مدروس لتعزيز الأمن بالمدن الجديدة والأقطاب الحضرية والتصدي لمختلف أنماط الجريمة، من خلال استحداث 84 هيكلا جديدا على مستواها”.
وأكد مراد أن الشرطة الجزائرية بادرت “بتنفيذ برنامج طموح لعصرنة مصالحها من خلال تعميم الرقمنة، عبر ربط 1000مصلحة شرطية بالألياف البصرية، وانطلاق مشروع الحواضر الذكية على مستوى 1268منشأة أمنية، مع تطوير عديد الأنظمة المعلوماتية والتطبيقات وكذا تكثيف نشاطات التعاون و تبادل الخبرات على الصعيد الجهوي، القاري والدولي”.
من جانبه، لفت المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، إلى أن الشرطة الجزائرية “تواصل بدعم من السلطات العليا، مسار تطورها وعصرنتها بعزيمة، تحذوها في ذلك إرادة راسخة في الارتقاء إلى محطة نوعية في الأداء”.
وأكد بداوي أن المديرية العامة للأمن الوطني، “سارعت إلى العمل على عصرنة الجهاز ورقمنته من خلال تحسين الخدمة العمومية ومناهج العمل ووضع آليات جديدة في التسيير والإعتماد على التكنولوجيات الحديثة في المحافظة على النظام والأمن العموميين ومكافحة الجريمة بمختلف أنواعها، إلى جانب مراجعة منظومة التكوين والتدريب، عبر تحيين البرامج والمناهج بما يمكن أفراد الشرطة من تأدية مهامهم بكل فعالية في إطار الاحترام التام لقوانين الجمهورية”.
وحرص بداوي، على التأكيد بأن مؤسسة الأمن الوطني “في أهبة كاملة ويقظة تامة لمجابهة التحديات الأمنية الجديدة، والتنسيق مع كل الشركاء الأمنيين والمدنيين، على رأسهم الجيش الوطني الشعبي، بما يعزز أمن البلاد وسلامة المواطنين وممتلكاتهم”.
وأشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على تسمية مقر مديرية الوحدات الجمهورية للأمن باسم المجاهد المرحوم، محمد كنيفد، قبل أن يشرف على تفتيش المربعات.
وعرفت هذه الاحتفالية، تقليد الرتب للمرتقين الجدد وتكريم منتسبي الأمن الوطني المتميزين عبر إسدائهم ميدالية الشجاعة، الاستحقاق والشهادة الوزارية، وكذا تكريم الموظفين المحالين على التقاعد.
وتم تنظيم استعراضات في مختلف فنون وتقنيات القتال والدفاع عن النفس وتمارين محاكاة لمختلف تدخلات الشرطة، وكذا عرض روبرتاجات حول تاريخ تطور الشرطة وجهود هذه الأخيرة في محاربة المخدرات.
للإشارة، فقد جرت هذه الاحتفالية، بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية السيد بوعلام بوعلام وأعضاء من الحكومة وإطارات سامية و مسؤولي مؤسسات وهيئات رسمية، إلى جانب المدير العام للشرطة الفلسطينية، اللواء يوسف علي يوسف الحلو، كضيف شرف.