تغيّرت جميع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية بالجزائر الجديدة، لأن الحلول والإجراءات التي اعتمدها رئيس الجمهورية كانت حاسمة، وأفضت بعد أربع سنوات إلى استقرار اجتماعي محسوس، يرتكز أساس تسريع وتيرة تنمية قوّية ومتصاعدة، لتقفز بالجزائر إلى مرحلة من الزخم والحركية، ما جعل الثقة تتعزّز أكثر في خيارات الاقتصاد الوطني، دفعت بتحسين تنصينفه الدولي، فتهاوى التضخم وانتعش الاستثمار وزادت القطاعات الحيوية في ضخّ الثروة، فارتفعت أجور العمال والموظفين بقرارات تاريخية اتخذها الرئيس تبون..
ملف: فضيلة بودريش ومحمد فرقاني وفايظة بلعريبي وهيام لعيون
كل معالم الخارطة الاقتصادية تغيّرت، وانخرط جميع الفاعلين في إنجاز الرؤية وتجسيد الحلم بجزائر أكثر ازدهارا وإشراقا وانفتاحا على التطوّر، فالرهان أصبح قائما على جيل الشباب للتحكم في أدوات التكنولوجيا واقتحام عالم الابتكار عبر بوابة ريادة الأعمال.
إن الاعتراف الدولي بتحسن القدرة الشرائية أكده تقرير البنك الدولي، فقد أثنى على مسار تطوّر الاقتصاد الجزائري، وبفضل صلابة مستويات ضخّ الثروة، اتسع حجم دخل الجزائريين ونما استهلاكهم، وهذا ما رفع من سقف التحفيز، وهو ما يعوّل عليه في تشجيع الاقتصاد على مضاعفة التدفق.. وفي ضوء ما تكرّس، يمكن القول إن إصلاحات الرئيس تبون، بدأت تبرز بشكل جلّي على صعيد الجبهة الاجتماعية، وهذا واحد من المكتسبات الاستراتيجية..
الجزائر الجديدة.. نهضةٌ سياحية بمنظور اقتصادي
في مخطط الجزائر الساعي لتنويع مداخيلها خارج قطاع المحروقات، يبرز قطاع السياحة كواحد من أهم التحديات التي تعمل الحكومة على اجتيازه وبلوغ الأهداف المسطّرة عبر جذب 10 ملايين سائح بحلول عام 2030، وهو رقم يراه المتابعون في المتناول، نظرا لما تزخر به البلاد من تنوع طبيعي وتاريخي وثقافي يساعد على جعل هذا القطاع أساساً لدعم اقتصاد أكبر بلد إفريقي.
قربها من أوروبا واحتضانها لآثار ضاربة في عمق التاريخ والحضارات التي مرت عليها، أهّلها لتكون وجهة سياحية بامتياز، ناهيك عن امتلاكها لمدن ذات إطلالة خلابة على البحر المتوسط، تحرسها جبال الأطلس الشاهقة والتي تتميز بمقومات سياحة جبلية فريدة من نوعها، دافئة شتاء بمياهها الحموية، ومنعشة صيفا بظلال أشجار الأرز النادرة بأعالي جرجرة.
لم يعد أكبر بلد إفريقي يحتفظ بكنوزه السياحية لنفسه خلال الفترة الأخيرة، فبعد سياسة جديدة واستراتيجية أتى بها الرئيس عبد المجيد تبون، شهد قطاع السياحة صحوة وثورة على مستوى الخدمات والإجراءات التي تسهل زيارة البلد الذي يزخر بمقومات ومؤهلات سياحية فريدة من نوعها.
إجراءات تسهّل زيارة الجزائر
قدمت الجزائر في الآونة الأخيرة حلولا واقعية تسهّل على الراغبين في زيارة عروس المتوسط استخراج التأشيرة في ظرف قياسي، بعد أن أطلقت خدمة جديدة في نظام التأشيرة تدعى “تأشيرة عند الوصول”، وهو ما سمح باستخراج التأشيرة في ظرف وجيز جدا واستقطب سيّاحا من عشاق المغامرات الذين لا يطلبون أقصى قدر من وسائل الراحة للقيام بجولة في الصحارى الجنوبية الوعرة التي تشكل 80% من إجمالي مساحة البلاد.
كما ساهم هذا النظام الجديد في استصدار التأشير بتقديم 10 آلاف تأشيرة لزيارة الصحراء إلى غاية فيفري من العام الجاري، كما بلغ إجمالي عدد السائحين إلى الجزائر 3.3 مليون خلال 12 شهرا الأخيرة.
وقال وزير السياحة مختار ديدوش، في تصريحات سابقة في ماي الماضي، “إن الحكومة قامت بخطوات جادة لتشجيع السياحة في الجزائر، منها إصدار 10 آلاف تأشيرة لزيارة الصحراء الجزائرية في فيفري، إضافة إلى تسهيلات للمغتربين، حيث بلغ إجمالي عدد السائحين الجزائريين المغتربين 3.3 ملايين خلال تلك الأشهر الإثني عشر”.
ساحل ممتد على 1400 كلم تقابله جبال خضراء
تمتاز الجزائر بمناطق جذب سياحي متنوعة، ولكل فصل وجهة سياحية نشطة، فبالجزائر ساحل طوله 1400 كيلومتر، ومواقع التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو مثل الآثار الرومانية في تيبازة وتيمقاد وجميلة، وآثار قديمة ضاربة في عمق الحضارات التي عرفها التاريخ تمتد على مساحة شاسعة في تمنغست، يضاف إليها أزقة القصبة المترامية الأطراف على السفح الجبلي لمنطقة القصبة في قلب العاصمة.
لا يقتصر أكبر بلد بالقارة الإفريقية في موارده السياحية على شريط ساحلي فقط، بل للسياحة الجبلية نصيب هي الأخرى، إذ تشهد منطقة تيكجدة الخلابة في فصل الصيف توافدا كبيرا للباحثين عن الراحة والسكينة والجو المعتدل، فزيارتك لأعالي تيكجدة تحثك على اكتشاف عدة أماكن أخرى بجبال جرجرة الساحرة، إذ كلما صعدت إلى أعالي جبال جرجرة، كانت درجة الحرارة تنخفض أكثر، حتى تقترب من فج تيزي نكويلال الذي يقع على ارتفاع 1560 متر، وهناك ستأسرك الطبيعة الخلابة لهذا المكان ولطف هوائه البارد الذي ينسيك معاناة العمل ومشاق الحياة.
صرح ديني يأسر الناظرين..
افتتح الرئيس عبد المجيد تبون “جامع الجزائر” الجديد في فيفري الماضي، ثالث أكبر مجمع ديني في العالم، منارة تشع وتستقطب الراغبين في استكشاف البلد المضياف، وهو معلم يمكن رؤيته من أي مكان في العاصمة كما أن أضواءه ترى من خارج العاصمة ليلا، ناهيك عن منارته التي تعانق السماء بـ265 مترا ومأذنة هي الأعلى في العالم، بداخلها وضع منظار يتمكن من خلاله زوار الموقع من الاستمتاع بجمال خليج العاصمة.
دعائم بعمق 60 مترا، تحمل 43 طابقا، منها 15 طابقا خصصت لاحتضان متحف تاريخ الجزائر، و10 طوابق كمركز للبحوث، يستقطب الراغبين في طلب العلم من كل مكان، يضاف إليها “دار للقرآن” تستوعب 1500 مقعد للطلبة الجزائريين والأجانب بمختلف درجاتهم العلمية في مجال العلوم الإسلامية والعلوم الإنسانية، كما تضم المدرسة قاعات لإلقاء الدروس وقاعة متعددة الوسائط، وقاعة للمحاضرات، وكذلك إقامة داخلية..
كما يضم الجامع مركزا ثقافيا يحتوي على بهو للعرض ومكتبة تستوعب مليون كتاب، بالإضافة إلى ساحة مخصصة لنزول المروحيات ومآرب للسيارات تتسع لـ4000 سيارة.
سيفار.. مدينة عجيبة ومتحف تاريخي على الهواء الطلق
في تلك المساحة الصحراوية، تحيط بك تشكيلات صخرية غريبة نحتتها العوامل الطبيعية، تحس وأنت تجول في حناياها وكأنك في متحف مفتوح سقفه السماء وأرضيته تربة رملية تحاكي تاريخا لا يمكن حفظه إلا من خلال صور ولوحات منحوتة على الحجر، كان في يوم ما واحة خضراء مفعمة بجميع أشكال الحياة منذ آلاف السنين.
مدينة سيفار الواقعة في صحراء الجزائر ضمن منطقة “طاسيلي ناجر”، التي تعني بلغة أهل المنطقة “هضبة الثور”، وهي سلسلة جبلية وسط الصحراء في الجنوب الشرقي للجزائر، تحتوي على واحد من أهم النقوش على جدران الكهوف التي تعود إلى حقبة ما قبل التاريخ.
ما يميز هذه النقوش عن غيرها في سائر المناطق حول العالم، أنها ظلت مستمرة وتجددت، فقد وجد الأثاريون أن آلاف الرسومات والنقوش الصخرية في منطقة طاسيلي امتدت على مدار آلاف السنين وحتى القرون الأولى من الميلاد. كما كرَّس السكان الأقدم للمنطقة معظم نقوشهم لتجسيد الجانب الديني والسحري لتلك المجتمعات، مما جعل النقوش مادة رئيسية لدارسي ديانات ما قبل التاريخ، خاصة فترة “الرؤوس المستديرة”، كما أطلق عليها علماء الآثار والباحثون.
السياحة الحموية.. علاج واستكشاف
لم يعد الطلب على الحمامات من كبار السن فقط، بل بات اليوم مقصدا من مختلف شرائح المجتمع، بمن فيهم الشباب وكذا الأزواج. فالطلب تزايد في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، فأصبح يتم تنظيم رحلات خاصة إلى تلك الحمامات المعدنية ضمن برنامج مضبوط، تسهر وكالات السفر عليها.
ولا يخفي الكثير من أصحاب الوكالات السياحية أن السياحة الحموية واحدة من أكثر عروض السفر المطلوبة من السائح الجزائري، وحتى الأجنبي؛ للاستمتاع بأجواء ترفيهية وعلاجية في نفس الوقت؛ حيث ترادف تلك الحمّامات السياحة الشتوية بامتياز، لتصبح بديل الشواطئ والمسابح، التي تلقى إقبالا خلال فصل الصيف، وهو ما يعزز ثروة الجزائر السياحية صيفا وشتاء وعلى مدار السنة.
هياكل فندقية في المستوى
تضم الجزائر حظيرة فندقية بلغت 1650 وحدة بـ152 ألف سرير، كما بلغ عدد وكالات السياحة والأسفار أكثر من 5 آلاف وكالة، بالإضافة إلى إحصاء أكثر من 200 دليل في السياحة وطني ومحلي، وتعمل الجزائر حاليا على إنجاز 800 مشروع سياحي، يمكنه توفير 90 ألف سرير و45 ألف منصب شغل.
وسجّلت إلى غاية الثلاثين جوان الماضي، 851 مشروعا استثماريا، من بينها 249 مشروعا يخص السياحة بمختلف فروعها ولاسيما المشاريع الفندقية والتي بلغت 103 مشروع و54 مركز ترفيه ومركبات سياحية وقرى خاصة بالعطل وأخرى متعلقة بالتنزه في البحر.
لعلا رمضاني: ثقة المواطن تأسست على الإصلاحات الاقتصادية
تعيش الجزائر استقرارا اجتماعيا وانبعاثا اقتصاديا، أثبت أن الأزمة لم تكن وليدة نقص في الموارد والكفاءات بل كانت أزمة إرادة وحكامة، سرعان ما تم تجاوزها بفضل السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون الذي أعاد ترتيب الأولويات، وحدّد أهداف الجزائر الجديدة، فكانت النتائج من الميدان والثقة من عمق المجتمع.
أوضح الخبير الاقتصادي البروفيسور لعلا رمضاني، أن المتتبع لإنجازات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائمة أساسا على الإصلاحات العميقة التي شملت جميع القطاعات، خلال الأربع سنوات الأخيرة، سيقف وقفة تقدير لمجهودات الرئيس، سواء على الصعيد الخارجي أين استعادت الجزائر مكانتها الدبلوماسية، وهي تعيش اليوم عصرها الذهبي من القوّة والصوت المسموع بالمحافل الدولية، أو على الصعيد الداخلي، أين عرفت جميع القطاعات ثورة إصلاحات جذرية ترجمها الانتعاش الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي الذي تعيشه بلادنا اليوم.
ومن خلال قراءة عامة لأهم المؤشرات الداخلية منها والعالمية، حيث صنّف صندوق النقد الدولي الجزائر كثالث أقوى اقتصاد إفريقي، محققا ناتج داخلي خام بلغ 266.78 مليار دولار بمعدل نمو قدّر بـ 4.2 سنة 2023 و3.8 سنة 2024. بالمقابل – يقول لعلا – انتقلت الجزائر من الشريحة الدنيا للبلدان المتوسّطة الدخل إلى الشريحة العليا من نفس الفئة، مسجّلة ارتفاعا في قيمة الدخل السنوي للفرد إلى 4960 دولار/سنويا، بحسب التقرير الأخير للبنك الدولي.
وعلى المستوى المحلي حقّق الاقتصاد الجزائري – خلال نفس الفترة – ولأوّل مرّة في تاريخ الجزائر المستقلة، صادرات خارج المحروقات تجاوزت قيمتها 7 مليار دولار، وتوقّع محدّثنا أن تناهز الـ10 مليار دولار، مع تنويع مصادر دخل الخزينة العمومية من القطاعات الإستراتيجية كالصناعة والفلاحة التي عرفت – بدورها – انتعاشا غير مسبوق لاسيما في مجال الزراعات الإستراتيجية، حيث جعل رئيس الجمهورية من الاكتفاء الذاتي هدفا أعدّ له العدّة من الوسائل المادية من تمويل وعقارات وموارد بشرية حيث أمر في آخر اجتماع لمجلس الوزراء بإدماج فئة الشباب بالقطاع الفلاحي وتوطيد رابطهم بأرضهم.
حنكة في احتواء الأزمات ..
ومن الإنجازات التي ندين بالاعتراف من خلالها بالحنكة الإدارية لرئيس الجمهورية واطلاعه على دقائق الأمور قبل عظيمها، تابع المتحدث، هي الحرب التي أعلنها على الفساد سواء الاجتماعي من خلال تجريم الممارسات البيروقراطية ووضع كرامة المواطن في موقع اللاتفاوض، إضافة إلى جملة الإصلاحات التي شملت الأسرة بكل أفرادها من المرأة إلى المتمدرس إلى الشاب البطال إلى الطفل، في احتواء منه لجميع الفئات كل بمشاكله والحلول الملائمة لها. كما تبنت الحكومة جملة إجراءات مكّنت من تحسين المستوى المعيشي واستعادة ثقة المواطن.
أما فيما يخص المشهد الاقتصادي الداخلي، فقد حرص الرئيس على تطهيره من الرواسب والممارسات التي اعتبرها جرما في حقه، وعمل على محاربة ظاهرة تضخيم الفواتير وتهريب العملة ومحاولة امتصاص تلك المتداولة بالسوق السوداء، من خلال آليات تنظيمية، استحدثتها الدولة من أجل تنظيم حركة الأموال داخليا وخارجيا.
الحماية الاجتماعية أولوية..
54 التزاما لم تفوت أي تفصيل للحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطن، يقول البروفيسور رمضاني، اعترضتها كثير من العراقيل، وواجهت العديد من التحدّيات خاصة خلال السنوات، 2021 و2022، ذكر الخبير منها أربعا تمثلت في الأمن الصحي، أين واجهت الجزائر على غرار جميع دول العالم جائحة كورونا التي وضعت المنظومة الصحية العالمية أمام امتحان صعب، كما وضعت الجزائر أمام رهان ضمان الأمن الصحي والحماية الاجتماعية لمواطنيها، استطاعت تحقيق الأمان الصحي من خلال دعم مؤسساتها وهياكلها الاقتصادية وتجنيدها لصدّ خطر الجائحة.
التحدّي الثاني – يقول لعلا – هو تراجع الأداء الدبلوماسي الجزائري، وفي هذا أبلت الجزائر من خلال دبلوماسييها وإطاراتها الوطنية المتشبعة بالعقيدة الدبلوماسية الجزائرية القائمة على ثبات المبادئ وقوة المواقف، البلاء الحسن من أجل استعادة الوزن الدبلوماسي للدولة الجزائرية وبناء صورة الجزائر الجديدة القائمة على ندية التعامل وربحية الشراكات، بتوجيه كامل من الرئيس تبون..
رصد الاختلالات وسدّ الثغرات
على الجبهة الموازية، رجوعا إلى الوراء بفترة وجيزة، لا تتعدى الأربع سنوات، بحسب المتحدث، كانت الجزائر أمام تحدي إعادة بناء الاقتصاد الوطني وإنقاذ الخزينة العمومية من الإفلاس وحماية القدرة الشرائية للمواطن.. رهانات مهمة أخذ رئيس الجمهورية على عاتقه إعادة هندستها من خلال استراتيجية تنموية مستدامة، بعد تشخيص كلي لواقع الاقتصاد الوطني ورصد الثغرات والاختلالات، وحصر لمواقع القوة التي يطول الحديث عنها بالنظر إلى الموارد الطبيعية والثروات الباطنية التي تمتلكها الجزائر من ثروة طاقوية ومنجمية، لتكون نتيجة الدراسة نموذجا اقتصاديا جديدا، يهدف في مجمله إلى بناء اقتصاد متعدد المصادر، يعتمد على المقدرات المحلية بما فيها الكفاءات الوطنية التي يشكل الشباب أكثر من ثلثيها. في هذا الإطار، أوضح الخبير الاقتصادي أنه وبقرارات جريئة، باشر رئيس الجمهورية مسار الإصلاحات في تجسيد منه لالتزاماته الـ54، هدفه في ذلك حماية المواطن اجتماعيا واقتصاديا واستعادة ثقته التي نالت منها الأزمات السياسية والاقتصادية التي عاشتها الجزائر.
البداية كانت من قانون الاستثمار الجديد وتجريم الممارسات البيروقراطية والمضاربة ومحاربة تبييض الأموال، واستحدث الرئيس لذلك هياكل صارمة على غرار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، من جهة أخرى عرفت سنوات 2022، 2023 استحداث هيئات وهياكل تشاركية مهمتها الأساسية المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، كالمجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني.
وفي السياق، شدّد المتحدث على الأولوية التي منحها رئيس الجمهورية إلى القطاعات الحساسة كالصناعة والفلاحة وتسطيره لهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، والأمن الغذائي وهو الهدف التي أكدت المؤشرات الأخيرة وحصيلة سنة 2024، تحقيق نسبة 90% منه في بعض الشعب الإستراتيجية، حيث أصبح يساهم اليوم بنسبة 17%، ويوظف 2.5 مليون جزائري، كمناصب شغل مباشرة.
كبح آلة الفساد والإهمال
وعن الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، قال البروفيسور لعلا إن قطاع الصناعة كان في مقدمة القطاعات التي استهدفتها آلة الفساد والإهمال، ولقد استفاد ضمن مقاربة الإصلاح وبناء الجزائر الجديدة، من سلسلة متتالية ومتكاملة من ورشات إصلاحية وإعادة هيكلة، تم خلالها إعادة بعث آلاف المؤسسات المتوقفة عن النشاط بعدة قطاعات بما فيها قطاع التعدين والمناجم. ودعم هذه القطاعات بنموذج المؤسسات الناشئة تكملة للحلقة الإنتاجية من حيث المناولة والحلول الابتكارية. وقد حققت الجزائر أعظم الإنجازات في مجال الحديد والصلب، وتغيير طرفي معادلة التجارة الخارجية في هذا القطاع من مستورد إلى أهم مصدر، وخير مثال استدل به الخبير الاقتصادي، هو مشروع غارا جبيلات بقيمة استثمارية بلغت 3 مليار دولار.
بالنسبة لقطاع المحروقات، ولو أنه كان ولا يزال دوما الحلقة الأهم للاقتصاد الوطني من حيث الحفاظ على التوازن المالي للخزينة العمومية، إلا أن رئيس الجمهورية لم يكتف بما تم تحقيقه بهذا القطاع، وذهب إلى أبعد من ذلك من أجل مضاعفة الإنجاز مؤمنا أن السياسة الرشيدة، قيمة مضافة إذا تم إدماجها بالثراء الطبيعي الباطني الذي تمتاز به بلادنا، ستكون النتيجة أضعاف ما تم تحقيقه وذلك من خلال تثمين الطاقات الأحفورية والتوجه نحو الاستثمار في الطاقات المتجدّدة. وأشار الخبير لعلا إلى المشاريع الضخمة التي تم إطلاقها خلال السنتين الأخيرتين، وتوجت بإبرام عدة اتفاقيات مع الشركاء التقليدين من دول أوربا كإيطاليا، إسبانيا، ألمانيا وفرنسا، لتصبح الجزائر ثاني ممون لأوربا من الغاز. ومن القارة الأسيوية، تعمل الجزائر على توطيد علاقات التاريخية بحلفائها الاقتصاديين على غرار الصين وروسيا، باتفاقيات شراكة واسعة النطاق، حيث يعرف المشهد الاقتصادي الجزائري، اجتياحا غير مسبوق لكبريات الشركات الصينية التي افتكت الريادة، موضحا أن المشروع سيمكن من تغيير الخارطة التنموية على مستوى الجنوب الغربي للبلاد، أين سيمنح الحياة لمساحات واسعة على ضفتي خط السكة الحديدية تندوف -بشار كعينة عن الاستثمارات الكبيرة التي قامت بها الدولة الجزائرية في مجال شبكة خطوط النقل البرية، وهو التحدّي الذي اجتازته الجزائر بنجاح.
تغيّر المعطيات
وثمّن البروفيسور رمضاني لعلا المسيرة الطموحة المترجمة في الاستقرار الاجتماعي الذي تعرفه البلاد كتأكيد على رضى المواطن الذي وضع كل ثقته في شخص رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، متيقنا أن أي أزمة تواجهه كنوبات ارتفاع الأسعار بين الحين والآخر في مواسم معينة، أو أزمة الشغل أو السكن، يواجهها رئيس الجمهورية بحلول واقعية تفاديا لعدم تكرارها. كما أكد الخبير على أن أي مساحة لإبداء الرأي وسرد إنجازات جزائر 2020-2024، لن تكون أبدا كافية للوفاء بحق المسار، ، فالمعطيات المستقاة من عمق المجتمع الجزائري – يقول رمضاني – أجبرت الهيئات الدولية على تغيير تلك الصورة المرتبطة بالتبعية التي ظلت مرتبطة بها لعقود من الزمن/ بكل براغماتية وواقعية. فالجزائر اليوم، الثالثة إفريقيا بدخل وطني فردي قدر بـ4960 دولار للفرد/سنويا، ومكاسب اجتماعية تحملت الدولة على عاتقها الدعم الضريبي والجبائي لأسعارها، لتحقق نتائج على الجبهتين، حماية القدرة الشرائية للمواطن من جهة، مواجهة التضخم وحماية الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.
عبد الرحمن هادف: دعم القدرة الشرائية.. الجزائر في مركز متقدّم لبناء الثروة
يرى الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن هادف، أن توجه الجزائر كان سليما واستشرافيا، لأنه مكنها من التموقع في رواق صحيح، سمح لها بالحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتعزيزها أكثر من مرحلة أخرى، وفي نفس المسعى، خصّت عملية بناء الثروة بسواعد الجزائريين ومهاراتهم، بنفس الاهتمام والدعم، فانعكست النتائج الإيجابية وأثبتت المؤشرات أن الجزائر انطلقت بسرعة وثقة ونجاح..
اعتبر الخبير الاقتصادي عبد الرحمن هادف، أن تعزيز المكتسبات الاجتماعية وتقوية الجبهة الاجتماعية، أدرجت في صلب الاهتمام، وجاءت كأحد أهم الخيارات الإستراتيجية المتخذة بإرادة قوية من طرف الحكومة منذ سنة 2020، حيث سجلت في ظرف تزامن التحولات التي عرفتها الجزائر، وفي إطار السياق العالمي المتأثر بتداعيات سلسلة من الأزمات على غرار الأزمتين الصحية والأمنية، وتأثيراتهما الكابحة لسلاسل الإمداد والتوريد، رغم أن بلدان كبيرة ومتطورة شهدت اضطرابات لا يستهان لها. مؤكدا – في السياق – أن السلطات الجزائرية، تحركت بسرعة وتبنت سياسات رشيدة تطابقت مع ما يتطلبه الظرف الحاسم، وهذا ما أدى إلى استقرار الجبهة الاجتماعية بشهادة المتتبعين، لأن الجزائر عبر اتخاذ جملة من الإجراءات الاستعجالية، تحكمت في الوضع في سنتي 2020 و2021، وخاصة بفضل الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية في الجانب السياسي والاجتماعي، وهذا كله بعث برسائل إيجابية طمأنت الجبهة الاجتماعية.
الزيادة في الأجور ..
لم يكن اتخاذ القرار الصواب لمنع تداعيات آثار الأزمة الخارجية في معزل عن رؤية حصيفة لإرساء تنمية شاملة وقوية، بحسب الخبير الاقتصادي، لأن الدعم الاجتماعي رافقته ثورة حقيقية في إصلاح المنظومة الاقتصادية، ووضع الآلة الانتاجية في سكتها الصحيحة، وأكد الخبير هادف، أنه تم تجسيد رؤية لمشروع مجتمعي حقيقي تماشيا مع التزامات رئيس الجمهورية خاصة في شقها الاقتصادي والاجتماعي.
ويرى الخبير أنه في الوقت الراهن وبعد انقضاء أربع سنوات، يمكن الحديث عن تحقيق إنجازات كبرى، بعد أن دخلت الجزائر مرحلة جني مكاسب هذه الإصلاحات، وبفضل ما تبنته من خيارات إستراتيجية، تم تجسيدها وفق نظرة وتعليمات رئيس الجمهورية، وبفضل السياسات الحكيمة، تمكنت من تجاوز الأزمات ونجحت في تعزيز الجبهة الاجتماعية، رافعة من سقف المكتسبات الاجتماعية، مما سمح ببلورة نظرة جديدة برزت معها كذلك صورة جديدة للجزائر داخليا وخارجيا، والأهم من ذلك، أوضح الخبير استعادة ثقة الجبهة الاجتماعية المتطلعة للمساهمة في بناء الجزائر الجديدة وتشييد مرحلة فارقة في تاريخ الجزائر.
وجاءت الزيادة في الأجور في وقت مناسب ومنعرج حساس، فحظيت بتقدير كبير من طرف الجبهة الاجتماعية، وخلال تعريج الخبير على هذا الشقّ المدرج ضمن أولويات رئيس الجمهورية في الجزائر الجديدة، وخصه بكثير من الاهتمام، قال هادف إنه جاء تماشيا مع الإصلاحات الاقتصادية المجسدة من طرف الحكومة، وجاءت بطبيعة الحال لتجسيد التزامات رئيس الجمهورية، تم اتخاذ إجراءات تاريخية مهمة ومباشرة لم يسبق لها مثيل، ويتعلق الأمر برفع أجور الموظفين وتحيين معاشات المتقاعدين ومراجعة الضريبة على إجمالي الدخل، في ظل الحرص المتواصل من أجل تحسين الظروف المهنية وتحسين الظروف المعيشية للمواطن الجزائري.
الاستثمار والاستهلاك.. محركّان أساسيان
ولم يخف الخبير هادف أن هذه الجهود سجلت أثارا إيجابية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، على خلفية أن جميع قوانين المالية التي تم إعدادها في السنوات الأربعة الأخيرة، تضمنت كثيرا من المزايا، بهدف تعزيز المكتسبات الاجتماعية من رفع للأجور وتحويلات اجتماعية معتبرة، وهذا ما رسخ التشبث بالطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، علما أن رئيس الجمهورية، أكد على هذا الخيار الذي لا رجعة فيه، في العديد من تصريحاته.
وبدأ الخبير واثقا أن المنظومة الاقتصادية تقوم على الطابع الاجتماعي، في وقت تتحرك الجزائر بخطوات واثقة في مسار محدّد لتأسيس نظام اقتصادي متنوّع ومستدام، يرتكز على نمط اجتماعي خاص بالمجتمع الجزائري، وينتظر أن تكون له آثاره الإيجابية على صعيد تعزيز المكتسبات الاجتماعية.
ووقف الخبير عند محركين أساسيين للمنظومة الاقتصادية، والمتمثلة في الاستثمار والاستهلاك، على اعتبار أن قرار تعزيز القدرة الشرائية من خلال رفع الأجور، من شأنها الرفع من حجم الاستهلاك، ومن أجل ذلك يتطلع من خلال ذلك أن تبلغ الجزائر مستوى جديد في بناء الثروة، لأنها تشهد تحولا اقتصاديا حقيقيا قائما على إصلاحات هيكلية، والهدف منها التغيير في نموذج النمو، وهذا سيسمح باستغلال أكبر المقومات ومختلف الثروات المتاحة ودون شك النتائج ستكون اقتصادية واجتماعية عبر تحسن المستوى المعيشي للمواطن.
وفي قراءة متأنية لتقرير البنك الدولي وتقارير أخرى صادرة عن الهيئات الدولية، أفاد الخبير هادف أنها تقارير إيجابية ومحفزة لتدفق الاستثمار ورؤوس الأموال على الاقتصاد الجزائري، معتبرا أن القوة الشرائية في الجزائر نمت وتعزّزت بفضل حركية الاقتصاد، واعترف الخبير، أن رئيس الجمهورية جسد التزامه في ظرف زمني قياسي، خاصة بعد تأكيد البنك الدولي أن الجزائر انتقلت إلى فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى، وهذا اعتراف صريح بالديناميكية المجسدة وفق برنامج وخطة السيد الرئيس.
عبد الصمد سعودي: الرئيس تبون أنعش الاقتصاد وجسّد طموح الجزائريين
وضع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المواطن في صلب اهتماماته، وحثّ المسؤولين على خدمته لأنه أساس الجمهورية وجوهرها، بداية من تحسين مستوى معيشته، ولقد ضمن الرئيس الرفع من أجور الجزائريين بحوالي 50 بالمائة، ووضع رفع ودعم القدرة الشرائية للمواطن ضمن أهم التزاماته الـ 54، حيث توالت الزيادات خلال سنوات حكمه خمس مرات، تنفيذا لحزمة القرارات التي أعلن عنها منذ انتخابه..
أكد الخبير الاقتصادي، عبد الصمد سعودي، أن نصيب الفرد من الدخل الوطني يعتبر مؤشرا مهما بالنسبة للمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وبالنسبة للأمم المتحدة كذلك، فكلما كان نصيب الفرد من الدخل الوطني مرتفعا، كلما دل على أنّ هناك قدرة شرائية أكبر، خاصة إذا علمنا أن سلّة السلع الجزائرية مقارنة بسلة السلع بدول أخرى منخفضة الأسعار بفضل سياسة الدعم التي تنتهجها الدولة.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الدولة تواصل دعم أغلب المنتجات الغذائية الأساسية على غرار “السميد، الزيت، الخبز والحليب والكهرباء، الماء، الغاز والبنزين” من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، موضحا أن آخر مستجد في الاقتصاد الجزائري، هو أن نصيب الفرد من الدخل الوطني ارتفع من 3900 دولار قبل سنوات إلى حدود 4960، وهذا بحسب مؤشرات البنك الدولي، حيث ارتفع نصيب الفرد الجزائري من الدخل من الفئة الوسطى الأدنى إلى الفئة العليا.
وقد تجلّت أخر هذه الإنجازات في تقرير البنك الدولي السنوي لتصنيف الدخل الصادر في جويلية 2024. فقد كانت الجزائر إحدى أربع دول فقط على مستوى العالم نجحت في الانتقال من فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى إلى فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى، بحسب تقرير البنك الدولي، يقول الخبير الاقتصادي، الذي أكد أن الدخل الوطني الذي كان في حدود 167 مليار دولار سنة 2019 ارتفع إلى 267 مليار دولار، حيث سجل بذلك زيادة كبيرة في الدخل الوطني، وهذا بفضل الإصلاحات الكبيرة التي عرفها الاقتصاد الجزائري.
وأشار إلى وجود معدلات نمو اقتصادي سنوية مرتفعة أدت إلى ارتفاع في الدخل الوطني، إلى 4960 دولار، وهو الأعلى في منطقة شمال إفريقيا، وهو ما يبرز وجود قدرة شرائية أكبر للفرد الجزائري، ليوضح أن “القدرة الشرائية تعتبر من المؤشرات المهمة لمعرفة الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن، حيث تقاس بالأجر ومستوى نسبة الدخل بالنسبة للفرد”.
المواطن أساس الجمهورية
وعاد سعودي إلى السنوات الأولى لانتخاب للرئيس عبد المجيد تبون، ليبرز أن “الجزائر اتخذت خطوات عملاقة وتاريخية في سبيل تأمين حياة الجزائريين، بالتوجّه نحو كبح الاستيراد والاعتماد على الاقتصاد المنتج للثروة بدل اقتصاد المحروقات الذي يتعرض دائما لأزمات عالمية وصدمات متعددة فجائية، ومع بداية تنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي، تعهد رئيس الجمهورية، برفع الأجور بنسبة 47 بالمائة بالنسبة للوظيف العمومي، وحتى بالنسبة للقطاع الخاص الذي استفاد من التخفيض عن الضريبة على الدخل”.
وأضاف: “الزيادات كانت على مراحل لتجنب رفع معدلات التضخم، حيث كانت سنوية، من أجل دعم القدرة الشرائية، كما كانت هناك إعفاءات ضريبية في الكثير من السلع والخدمات وشمل ذلك مادة الأعلاف، الخضروات والفواكه، إلى جانب العديد من الإعفاءات، ترجمت من خلال تراجع أسعار بعض المنتجات واسعة الاستهلاك على غرار أسعار اللحوم البيضاء، كما كانت هناك امتيازات ضريبية للكثير من السلع من أجل تجسيد الاستثمارات.
مسح مناطق الظّل
أكد الخبير سعودي أن رئيس الجمهورية حرص على توفير حياة كريمة لجميع المواطنين من خلال حجم المخصصات المالية والاستثمارات العامة الضخمة التي رصدتها الدولة، سواء ما تعلق بالحماية الاجتماعية أو تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتطهير التراب الوطني من مناطق الظل، عن طريق توفير خدمات متنوّعة من طرقات ومنشآت صحية وتربوية.
وكانت آخر الزيادات في الأجور التي أقرها رئيس الجمهورية منذ انتخابه رئيسا للبلاد، خلال سنتي 2023 و2024، فتراوح مستواها سنويا ما بين 4500 دينار إلى 8500 دينار بحسب الرتب، ومسّت نحو 2،8 مليون موظف، كما تم إقرار الزيادات في منح المتقاعدين خلال صنفين، الصنف الأول من المستفيدين وهم المشتركون في الصندوق الوطني للتقاعد لمدّة تقل عن 15 سنة، وتتراوح منحهم حاليا بين 4000 دج إلى 10000 دج، حيث أن الزيادات في منحهم وصلت إلى 11 ألف دينار واستفاد من هذا الإجراء 900 ألف متقاعد، أما معاش التقاعد الذي كانت قيمته 15 ألف دينار، فارتفع قيمته إلى 20 ألف دينار، واستفاد من هذا الإجراء 250 ألف متقاعد.
وأوضح الخبير أن رئيس الجمهورية، عمل وفق نظرة استشرافية من أجل فتح مناصب شغل جديدة ومحاربة البطالة وسط فئة الشباب، عن طريق الزيادة في التوظيف، فانخفض معدل البطالة من 13 بالمائة إلى 10 بالمائة، مع إقرار منحة البطالة.
وبحسب الخبير الاقتصادي، فقد فُتح بموجب قانون المالية لسنة 2023، 36 ألف منصب مالي إضافي، موزعة على مختلف الدوائر الوزارية وعبر جميع الولايات، فضلا عن إدراج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني وتحويل عقود جهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محدودة المدة، كما تم أيضا تمويل جهاز دعم الدولة للمؤسسات الصغيرة وجهاز إنشاء المؤسسات من خلال الوكالة الوطنية لدعم وتطوير المقاولاتية، وكذا جهاز دعم المؤسسات المصغرة لخلق النشاط عبر الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، وجهاز دعم تطوير النظام الايكولوجي للمؤسسات الناشئة، وكذا توسيع الوعاء العقاري المخصّص للاستثمار.
احتواء التضخم لحماية القدرة الشرائية
أما فيما يخص احتواء التضخم، فقد أكد عبد الصمد سعودي أن السلطات العليا في البلاد تسعى إلى كبح التضخم، ويعود هذا التحسن إلى السياسات التي اعتمدها لضمان توفر المنتجات الأساسية بأسعار تتلاءم مع دخل المواطنين، بالإضافة إلى ضبط الأسعار ومحاربة المضاربة، موضحا أن رئيس الجمهورية أكد على محاربة التضخم من خلال البنك المركزي، باعتبار أن ارتفاع التضخم هو العدو الأوّل للقدرة الشرائية.
وفي السياق، أوضح الخبير الاقتصادي، أن “كثيرا من السلع الإستراتيجية، استفادت من امتيازات ضريبية خاصة في القطاع الفلاحي، حيث سجل انخفاض محسوس في الأسعار على غرار الفواكه والخضر، بينما سُجل ارتفاع أسعار السلع المستوردة وهو ناجم عن تداعيات السوق الدولية التي تعاني من التضخم.
ومن جهة أخرى، أبرز الأكاديمي، وجود برامج حقيقية تتعلق بمختلف القطاعات، ما يؤكد على استمرار الطابع الإجتماعي للدولة الجزائرية، مع تحقيق إقلاع اقتصادي في ظل استثمار واعد، وهذا كله يدل على أن الجزائر تتبنى الخط الاجتماعي النوفمبري الذي أسسه بيان أول نوفمبر، حيث أن الدولة لن تتخلى عن سياسة الدعم الاجتماعي، بل تسعى إلى تحسين القدرة الشرائية، ومواصلة الحفاظ على المكاسب الاجتماعية، بالرغم من الوضع الاقتصادي العالمي الذي لم يمنع الدولة من مواصلة سياسة الإنعاش الاقتصادي والحفاظ على المكتسبات الاجتماعية”.
وبالنسبة لقطاع السكن ودعم الدولة للبرامج السكنية وتطوير الحظيرة الوطنية، قال سعودي إن الجزائر تعتبر الدولة الوحيدة التي تدعم هذا القطاع حيث لا يزال طابع السكنات الاجتماعية يطغى على الصيغ السكنية في الجزائر.
